جمعية تجار بيروت: تخفيض عجز الموازنة ممر الزامي لتخفيض العجز التجاري

المركزية- اكدت جمعية تجار بيروت ان تخفيض العجز في الموازنة هو ممر الزامي لتقليص العجز وذلك اثر اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس الجمعية نقولا شمّاس لمواكبة المستجدّات حول مشروع قانون موازنة سنة 2019. وجاء في البيان:

إن الجمعية لطالما حذّرت من مفاعيل تفاقم عجز الموازنة وتراكم الدين العام على الدورة الإقتصادية في لبنان. وإن الداء المالي الأخطر يكمن في الإنفاق العام المتفلت، كما أتى في تقارير أبرز المنظمات المالية الدولية ومراكز التصنيف الإئتماني. وللأسفْ، لم تتنبه السلطات المعنية في لبنان إلى هذه الحقيقة البديهية، فراحت تتمادى في اتجاه فرض المزيد من الضرائب والرسوم، غير متعظة من الإنعكاسات القاسية للتدابير الضريبية المشابهة التي أقرّتها في العام 2017 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. فكانت النتيجة الحتمية، والمعروفة سلفاً، شللاً كبيراً وغير مسبوقاً في الحركة الإقتصادية نتيجة تراجع الإستهلاك والإستثمار والتوظيف، في موازاة إرتفاع صاروخي لنسب الفوائد والضرائب والتضخم.

وبما أن نفس الأسباب ستؤدّي إلى النتائج ذاتها، نأسف لأن تسعى السلطة مجدّداً اليوم إلى تخفيض العجز بالأساليب المدمّرة إياها. فكان المطلوب تخفيض حجم القطاع العام، الذي بلغ مستوىً هائلاً من التورّم، لا قدرة للإقتصاد الوطني لإستيعابه على الإطلاق. وإن هذا التخاذل السياسي الفادح سوف يضرب الإقتصاد مرّة أخرىْ ويُفاقم المعضلة المالية أكثر فأكثر. وهذا الخيار (أو اللاخيار؟) مؤسف للغاية، بما أن المسبب الأول للعجز في الميزان التجاري يكمن في إنعدام الإنضباط المالي.

من المعروف علمياً أن ثمة رابطاً بنيوياً بين الإدّخار الوطني العام من جهة والميزان التجاري من جهة أخرى، فيتراجع هذا كلما إنتكس ذاك.

وفي مطلق الأحوال، هناك سبل متعدّدة لِلـَجم العجز التجاري، منها تعزيز الصادرات الصناعية والزراعية من خلال توفير الدعم وتعزيز القدرة التنافسية، وأيضاً الخدمات المتميزة التي في إستطاعة لبنان أن يوفرها سياحياً ومالياً وتربوياً وصحياً وفنياً وتراثياً إلخ...

كما أنه يمكن تقوية ميزان المدفوعات من خلال "حساب رأس المال"، فإعادة الثقة إلى نفوس المستثمرين والمودعين تؤدّي حتماً إلى إنعاش التحويلات من الخارج والإستثمارات المباشرة. فالسبل الآنفة الذكر جميعها أجدى بكثير من فرض رسوم مرتجـَـلة على الإستيراد.

ولما تبين أن ثمة إرادة سياسية تبلورت في هذا الإتجاه، نجحت جمعية تجار بيروت مع سواها في إستبعاد الطروحات الخطيرة، ومنها فرض رسوم مرتفعة على باقة محدودة من السلع، كان من شأنها زعزعة القطاع التجاري برمته. فعملت الجمعية، إلى جانب الهيئات الإقتصادية ووزارة الإقتصاد والتجارة، إلى تحسين إقتراح هذه الأخيرة، وإختيار الصيغة الأقل سوءاً وضرراً منها، بتخفيض الرسم الإستثنائي المقترح من 3% إلى 2% لفترة ثلاث سنوات فقط، ممّـا يحفظ التجار النظاميين، ويجنبهم شرّ المزيد من التهريب، بما أن الحكومة إلتزمت رسمياً بمكافحته سواءً عبر المرافق الشرعية أو المعابر غير الشرعية. وفي الوقت نفسه، يؤمـن هذا القرار مبالغ مالية وافرة تساهم في تغذية الخزينة ودعم القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المذكورة.

هكذا، أثبتت جمعية تجار بيروت مرّة جديدة أنها العين الساهرة على سلامة الإقتصاد والقطاعات الإنتاجية، والمرشـدة بإتجاه الخيارات المالية الأقلّ ضرراً على المجتمع والإقتصاد اللبنانيـّـَين، وقبل ذلك كله، الحارس الأمين على مقدّرات القطاع التجاري ومرتكزات ديمومته وإستمراريته.