الجلسة العاشرة للموازنة: تخفيضات قاسية في الوزارات والرواتب المحطّة الأخيرة

واكتفى وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة بالاعلان ان الجلسة كانت طويلة لكننا بحثنا في العمق بالمواد الضريبية، واتخذت قرارات في بعض المواد منها مثلا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات. فكما تعرفون أن أغلب الدراجات في لبنان غير مسجلة نتيجة أن الرسوم مرتفعة. جرى تخفيضها للحد الأدنى تشجيعا للناس لكي يسجلوا دراجاتهم. كذلك مساهمة الدولة في المدارس المجانية أصبحت خاضعة لرقابة التفتيش التربوي. واتخذت قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، والغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بشكل أن نضبط جباية الدولة من الضرائب. كما رفعنا الرسوم قليلا على إجازات العمل على الأجانب، وهذه لا تطال اللبنانيين بل الأجانب الذين يستحصلون على إجازات عمل في لبنان. كما خفضنا مساهمة الدولة في المؤسسات العامة التي تستفيد من مساهمات من المالية العامة بين 10 و50 لبعض المؤسسات لكي نضبط إنفاق هذه المؤسسات. بالطبع، هناك قرارات بحاجة إلى صياغة قانونية بخصوص تشجيع الاستثمار، خاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. رفعنا الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار بيروت بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساويا مع بقية المطارات في العالم أو المنطقة. هذه أهم الأمور، هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى صياغات قانونية، غدا إن شاء الله الساعة الثانية عشرة ظهرا هناك جلسة وسنستكمل البحث.

شرّ لا بد منه: واعربت مصادر اقتصادية عن ارتياحها الى بلوغ الموازنة المراحل النهائية من الدرس في مجلس الوزراء، واقتراب إحالتها الى مجلس النواب. ونُقل عنها قولها "ان من شأن ذلك، ان يبعث مزيداً من الاطمئنان في المجال الاقتصادي عموماً. واذا كانت هناك اعتراضات على ما تضمنته من خطوات صعبة تتمثل بالتخفيضات التي طاولت بعض القطاعات، فإنّ ذلك كان شراً لا بدّ منه، كون الوضع الاقتصادي والمالي يُرثى له. إلاّ انّ هذا الامر يوجب على الحكومة ان لا تكتفي بهذا الإجراء، بل يفترض ان تبادر سريعاً الى إجراءات تعويضية سواء بالنسبة الى الموظفين خصوصاً، وإجراءات إنعاشية للوضع الاقتصادي عموماً».

وعن هذا الموضوع، نُقل عن خبير اقتصادي قوله "واضح انّ الموازنة ستنتهي الى نسبة عجز اقل مما كانت عليه حالياً 11,5%، اي الى 8.8% من الناتج المحلي، وهو أمر جيد بالنسبة الى الحكومة، ومن شأن ذلك ان يعطي إشارة ايجابية الى جدّية الحكومة اللبنانية في خفض العجز، والإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها، خصوصاً تلك المتعلقة بمؤتمر «سيدر». إلاّ انّ ذلك ليس كافياً على الاطلاق. فالحكومة حالياً، مهزوزة الثقة بها لدى الموظفين والمتقاعدين وكل الطبقات التي تعرّضت رواتبها للحسم، ولو بنسب معينة.

لذلك أمام هذه الحكومة امتحان صعب هو ان تستعيد ثقة المواطن اللبناني بها، وهذا يكون في مبادرتها الى إعلان حال طوارىء اقتصادية، وإصلاحية في آن معاً، تدخل من خلالها في حرب جدّية ضد الفساد، وليس في حرب إعلامية تُدار بالمزايدات والاستفزازات».

وقالت وزيرة الداخلية ريّا الحسن لـ«الجمهورية» انها لم تجتمع بعد مع وزير الدفاع. لكنها أوضحت ان اقتراحه سحب التكليف من الجيش اللبناني مهمات الأمن في الداخل لا يمكن تطبيقه بسهولة، فهو إذا أراد هذا الأمر فليفصل عديداً من الجيش ليلتحق بقوى الأمن الداخلي لأننا بخمسة وعشرون الف عنصر أمني لا يمكننا أن ننفذ كل المهمات المطلوبة».

أضافت "نحن نقول أننا نريد تطبيق القانون بالنسبة إلى الضمائم الحربية، أما التوزيع بين التدابير 1و2و3 فيتم بناء على اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ويعرض على طاولة المجلس الأعلى للدفاع ثم يطرح في مجلس الوزراء للموافقة عليه. أما داخل الموازنة فلا يمكن التفكير إلاّ بتطبيق قانون الدفاع في ما يخص الضمائم الحربية. وفي ما يتعلق برواتب التقاعد فستكون هناك ضريبة دخل على الجميع".

وقال وزير المال علي حسن خليل "الجلسة كانت منتجة جداً، ادخلنا خلالها مواد جديدة إلى الموازنة. وبدأنا بنقاشات معمقة جداً".

بدوره، قال الوزير محمد فنيش "دخلنا في مرحلة هندسة الموازنة، ربما نحتاج إلى جلستين أو أكثر للانتهاء من درس الموازنة".

وقال وزير العدل البير سرحان "لقد اتخذنا قراراً بخفض عشرة في المئة على صندوق تعاضد القضاة مثله مثل بقية الصناديق، وسأجتمع اليوم للبحث في هذا الأمر، واقناعهم بالعودة عن الاضراب، الذي يعارضه مجلس القضاء الأعلى في الاساس".