أبو سليمان: الوضع لم يبلغ حال اليأس ولا انهيار لليرة

اعتبر الخبير المال وليد أبو سليمان، في بيان اليوم، أن "الأزمة الاقتصادية تولد أزمات اجتماعية من شأنها أن تولد الثورات، ويمكن القول إن لبنان انتقل من الأزمة الاقتصادية إلى الأزمة الاجتماعية الصاخبة التي تعكسها التحركات الاعتراضية في الشارع والاضرابات"، مشيرا إلى أن "الوضع لم يبلغ حال اليأس ولا يزال الأمل موجودا، شرط حصول اصلاحات جدية تؤدي الى وقف الهدر والفساد".

ولفت إلى أن "إضراب موظفي مصرف لبنان ترك تأثيره على السيولة لكون المصرف المركزي هو الذي يمد المصارف بالنقود، لكن هذا لا يعني أن السيولة مفقودة لأنها لا تزال موجودة، ولا مبرر للذعر الذي أصاب المودعين، وجل ما حصل هو أن الاضراب شل حركة نقل النقود، وبالتالي لا بد من التأكيد أن السيولة في المصارف لا تزال محفوظة والعملة الوطنية ثابتة". وشدد على أن "النظام المالي اللبناني مدولر، مما يعني أن أكثر من 70% من الودائع في الدولار فيما النسبة المتبقية وقيمتها 40 إلى 50 مليار دولار موجودة في مصرف لبنان ضمن احتياط العملات الأجنبية، وتخول المصرف المركزي امتصاص كل عرض لليرة إلى حد كبير، قد يتخطى 80% من الكتلة النقدية، بهدف الدفاع عن العملة الوطنية وحمايتها. اذا لا انهيار لليرة".

وأوضح أن "سياسة تثبيت سعر الصرف لا تزال قائمة، وبالتالي الودائع المصرفية بمنأى عن الانهيار"، مشيرا إلى أن "مقارنة الأزمة اللبنانية بالأزمة اليونانية ليست في محلها لكون معظم الدين اللبناني داخلي لمصلحة المصارف وليس خارجيا، كما أن الودائع في المصارف اللبنانية تفوق ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي، مما يعني أن هذه الودائع بمثابة سيولة وهو أمر فريد من نوعه عالميا، وهذه السيولة موجودة لدى المصارف، فيما الاحتياط الذي يطلبه مصرف لبنان من المصارف الى جانب الملاءة يكفيان لسداد أي دين أو دفع أي ودائع قد يطلبها المودعون".

ونفى "وجود أي خطر على القطاع المصرفي الذي أثبت نموه، ولو أن نسبة النمو ليست في الوتيرة ذاتها، وإنما لا يزال يتمتع بمصداقيته وهو بمنأى عن أي اضطرابات اقتصادية ومالية". ولفت إلى أن "إضراب موظفي مصرف لبنان سبب الهلع لدى المواطنين وخصوصا أن بورصة بيروت انضمت للاضراب على رغم محدودية أعمال تداولاتها، إلا أن الأمر أدى مما لا شك فيه، إلى سحب بعض الودائع المصرفية، ولكن في المقابل، يثبت هذا الأمر وجود السيولة، على خلاف ما حصل في اليونان حيث فقدت السيولة". وأشار إلى أن "المصارف اضطرت الى اتخاذ اجراءات استثنائية أيام الاضراب كوضع سقف للسيولة المسحوبة لكون مصرف لبنان امتنع عن مد المصارف بالسيولة التي تحتاجها، ولكن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد انتهاء الاضراب".

واعتبر أن "انخفاض أسعار الشقق السكنية حصل على نحو متفاوت وليس بنسبة وحدة"، لافتا إلى أن "أسعار الشقق الكبيرة تضررت أكثر من غيرها وتحديدا الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأسعار في الوقت الراهن مغرية، لكن العرض لا يزال متفوقا على الطلب ولهذا انخفضت الأسعار، واذا استمرت الأزمة ولم تحصل الاصلاحات الجدية ولم تمسك الحكومة بزمام الأمور لتعيد الثقة الى المستثمرين والمستهلكين، قد يستمر الانخفاض أكثر، لكن الأصول التي انخفضت أسعارها دون 30% أو 40%، يصبح شراؤها مغريا". ورأى أن "قروض "سيدر" ميسرة والأهم من ذلك أنها مشروطة بالاصلاحات وأهمها تخفيض العجز، وهي ستعود بمردود للاقتصاد الوطني بحوالى مليار دولار بسبب خلق فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية".

وأشار إلى أن "الهندسات المالية عادت بأرباح كبيرة للمصارف اللبنانية، ومن المنطقي اشتراط المصارف وضع إصلاحات جدية قبل المساهمة في تخفيض العجز"، مذكرا أنه "في العام 2002 قدمت المصارف للدولة قروضا بفائدة صفر بالمئة، ساعدت في حينه في انخفاض العجز الى الناتج المحلي من 15 إلى 7%، كما ساعدت على انخفاض الدين الى الناتج المحلي من 180% الى 140%. ولكن للأسف لم تواكب هذه المساهمة باصلاحات جدية. لذا على المصارف أن تساعد اليوم في الحملة التقشفية ولكن في المقابل على السلطة أن تقوم بواجبها في تنفيذ الاصلاحات".

واعتبر أبو سليمان أن "اجتماع الرؤساء الثلاثة نتج منه تأكيد استقلالية مصرف لبنان"، مشيرا الى "ضرورة الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية"، وشدد على أن "القطاع المصرفي قطاع خاص لا يمكن الزامه بشروط اكتتاب أو بنسبة الفائدة على الدين العام وتتحكم بها السوق والتصنيف الائتماني".