البستاني تؤكد: لا بديل آخر من وصلة المنصورية ولا ضرر منها
حايك شارحاً تفاصيل الدراسات: نطبّق القوانين ومستعدون للتعاون

المركزية- أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أن "الدراسات العالمية والعلمية التي أُعدّت، أظهرت عدم وجود أي ضرر صحي جراء استكمال الأعمال في وصلة المنصورية، كما عدم وجود أي بديل آخر".

ولفتت إلى أن "قرار مجلس الوزراء هو استكمال كل الوصلات أي صور والهرمل وفيطرون والمنصورية والأعمال تسير بالتوازي، وبالتالي لا نستهدف منطقة المنصورية".

وتوجّهت إلى أهالي المنصورية بالقول: "أتفهم هواجسكم. ومن يعتبر أنه متضرر نحن قدّمنا عرضاً بشراء الشقق والقرار يعود لكم".

كلام الوزيرة البستاني جاء في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في الوزارة بمشاركة رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لعرض تأثيرات شبكة المنصورية على الأهالي.

وقالت: إن شبكة الـ220 ك/ف ممتدة على الأراضي اللبنانية كافة، أي على امتداد 369 كلم فيما وصلة المنصورية تشكل من مجموعها 2 كلم فقط، وأهميتها بتسكيرها كونها بقيت الحلقة الوحيدة الناقصة على هذه الشبكة، لنتكمن من تمرير إنتاج إضافي أي تحسين الخدمات الكهربائية لجميع المواطنين في كل لبنان من دون استثناء.

وعرضت خريطة تُظهر امتداد الشبكة من صور، صيدا، الشوف، عاليه، بعبدا، المتن، كسروان، جبيل، البترون، الكورة، زغرتا، عكار، الهرمل، بعلبك، زحلة، وأوضحت أن مدّ شبكة 220 ك/ف ليست من اختراع لبنان بل هي تكنولوجيا تستعملها كل دول العالم وتم تمريرها فوق منازل ومدارس وكنائس.      

وقالت: إن قرار مجلس الوزراء لم يوضع خصيصاً لمنطقة المنصورية، بل لاستكمال والانتهاء من كل الوصلات في صور والهرمل وفيطرون والمنصورية، والأعمال تسير بالتوازي، وبالتالي لا نستهدف منطقة المنصورية".

وأضافت: استمعنا مراراً لسكان المنصورية ونتفهم هواجسهم وشكوكهم، وم هذا المنطلق أعدّينا بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان، دراسات عالمية وعلمية أظهرت عدم وجود أي ضرر صحي جراء استكمال الأعمال في وصلة المنصورية، كما عدم إمكانية وجود أي بديل آخر".

وأوضحت ما قالته إن ضرر وصلة المنصورية تحت الأرض أكبر من مدّها فوق الأرض، وقالت: إن مَدّ  الوصلات من فوق الأرض إلى تحتها سيمرّ حكماً بين الشقق السكنية، وهنا يكمن الضرر".

ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء نتيجة خلاصة الدراسات المذكورة.

وختمت: بما أننا نتفهم جداً هواجس بعض سكان المنصورية ومخاوفهم وشكوكهم، وهذا أمر طبيعي، تقدّمنا عبر مجلس الوزراء بحل عملي وحيد ويقضي بشراء شقق الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من هذا القرار، إن أرادوا ذلك.

وأعلنت الوزيرة البستاني ان وزارة الطاقة والمياه نشرت على موقعها الإلكتروني نسخاً عن دراسات وتقارير علمية عالمية تؤكد عدم إحداث خطوط التوتر العالي أي ضرر صحي على المواطنين، اضافة الى توصية الاتحاد الاوروبي وقرارات قضائية.

وأرفقت البستاني التغريدة برابط موقع الوزارة حيث نشرت الدراسات

https://energyandwater.gov.lb/pdf/1_minister_of_health_nov_2010.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/2_minister_of_health_nov_2010.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/3_2012_08_14_ministrial_committe_report.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/council_recommendation_12_july_1999.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/directive_2013_35_eu_of_the_european_parliament.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/edf_report_part_1.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/edf_report_part_2.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/socotec.pdf

https://energyandwater.gov.lb/pdf/state_consultative_council_decision.pdf

الحايك: بدوره عرض حايك "خمس دراسات عالمية إضافة الى توصية الاتحاد الاوروبي ومراعاتنا للمعايير المعتمدة لديهم وقراراً قضائياً صادر عن مجلس شورى الدولة وتقرير صادر عن وزارة الصحة اللبنانية".

واعتبر "ان كل مستخدمي مؤسسة الكهرباء يقومون بواجبهم بتطبيق القوانين على كل الاراضي اللبنانية ونحن نسامح كل من اساء الينا من المواطنين بالكلام ونحن مستعدون للتعاون معهم دائما"، سارداً تاريخ مد شبكة التوتر المتوسط منذ الستينات، "والتي تقطع مسافة 690 كيلومتراً في مناطق في صيدا والمتن والبوشرية، وفي جب جنين وتمر فوق المباني السكنية في هذه المناطق وتقطع ايضاً في جبل لبنان والمتن والجمهور والزوق"، مضيفاً ان "في التسعينات تم انشاء شبكة التوتر العالي 220 فولت لتصريف انتاج معامل الكهرباء على جميع الاراضي اللبنانية "، كاشفاً ان "في منطقة عرمون تمر شبكة الـ 220 فولت فوق المشاريع السكنية ونحن لم نهمل أي معطى ولم نوفر أي دراسة او تقرير لإثبات عدم إحداث الشبكة أي ضرر على المواطنين في هذه المناطق".

وشدّد على "أن المرسوم صدر في الـ 1998، وسكان المنصورية اشتروا شققهم السكنية هناك بعد صدوره، وليس الدولة، في حين ان حين اقر المرسوم كان هناك سكن خفيف في تلك المنطقة،" مضيفاً ان "موضوع الحقل المغناطيسي بالنسبة لتأثيره على الناس فمرتبط بالقوة وليس بالمسافة، ولا يمكن ان نعتبر ان من يتأثر هو الاقرب من الخط، في حين ان هناك قراراً صادراً عن مجلس شورى الدولة يقول ان هناك 11 نقطة اعترض عليها الاهالي بدءاً من عرمون وبصاليم وبحصاص واهالي كسارة وأهالي المعاملتين وكسبا وحالات وبيصور وحارة صيدا وصور، وقد اتخذت الحكومة قراراً ردّت فيه على هواجس الناس وفق دراسة اقامتها شركة كهرباء فرنسا، أثبتت فيها ان تأثير هذه الخطوط هو اقل بـ 4 مرات من الحدود التي يضعها الاتحاد الاوروبي، اي تتماشى مع معايير الاتحاد الاوروبي، فلا يمكن اذا لشبكة كهرباء لبنان ان تضرّ بسكان المناطق التي تمر فوقها شبكة التوتر العالي".

 ولفت الى "مشكلة حصلت في طرابلس قرب المدرسة الفرنسية العلمانية، حين اعترضت المدرسة على مدّ خطوط فوق المدرسة، فأجرت المدرسة دراستها الخاصة بواسطة شركة SOCOTEC وقدمت التقرير للمدرسة بتاريخ تشرين الثاني 2005 وأثبتت أن لا خطر على المدرسة، في حين ان البعض لجأ الى القضاء ورفعت الرهبانية المارونية في لبنان دعوى لدى مجلس الشورى وقد رُدّت الدعوى لعدم إثبات الضرر". وتابع: من ضمن الـ 11 نقطة، بقيت وصلة المنصورية فقط. كما أن فضلاً عن الجهة الفرنسية والسويدية صدر تقرير رسمي عن وزارة الصحة اللبنانية ويقول التقرير ان الوضع يؤخذ إلى منحى غير علمي، وهي الدراسة الرابعة التي أجريت من جهة رسمية في الدولة اللبنانية .

 وشرح حايك موضوع مدّ الخطوط تحت الارض: اولا يمكن ان يبطل المرسوم اذا اعترض احد من مالكي الاراضي كما انه تصبح هناك حاجة إلى إنشاء محطتي كهرباء جديدة، فضلاً عن ان الخطوط يصبح ضررها أعلى نظراً إلى قربها من الاماكن السكنية فضلا عن ان الحقل المغناطيسي لا يزول، بل يبقى بالقوة نفسها كما لو كان فوق الارض، كما تؤثر هذه العملية على استقرار الشبكة، أما فنياً فتخلق لدينا مشكلة الحمايات للخطوط، التي قد تشكل في هذه الحالة خطراً مباشراً على المواطنين.

 وختم حايك "في مطلق الاحوال نحن عرضنا شراء الشقق في المنصورية لمَن لم تزل لديه الهواجس، فقدمنا له الحل بأن ينقل مكان سكنه مع تعويض عادل"، كاشفاً ان "الهدر الفني الكامن وراء عدم إنجاز وصلة المنصورية يبلغ 1%. هذا المبلغ ليس أهم من صحة المواطنين، إلا أن في غياب الضرر بحسب كل الدراسات التي أجريت في هذا الاطار، يمكن توفير هذه القيمة على خزينة الدولة والتي تصل إلى 21 مليون دولار سنوياً.