بطيش والشديـاق يطلقـان مشروع سير المعامـلات
وإدارة وأرشفة الملفات في المديرية العامة لـ"الاقتصاد"

المركزية- أطلق وزيرا الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والدولة لشؤون التنمية الإدارية مي الشدياق مشروع سير المعاملات وإدارة وأرشفة الملفات في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مؤتمر صحافي عقداه وزارة الاقتصاد في حضور المديرالعام عليا عباس، رئيس مصلحة الملكية الفكرية وسام العميل، ومايا جاجي وألين سعادة من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية .

بداية تحدث العميل فقال: بناء على حاجة المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمتمثلة بمكننة سير المعاملات وربط انظمة المكننة الموجودة في ما بينها، وفي ارشفة ملفات مصلحة حماية الملكية الفكرية، أتى المشروع لتطوير ودعم المديرية العامة لوزارة الاقتصاد في عملها اليومي وتعزيز الكفاءة والاداء وتسهيل الاجراءات وتخفيف الاعباء الادارية على المواطن والموظف على حد سواء.

وبدأت شدياق كلمتها بالإشارة إلى أن "إطلاقِ هذا المشروعٍ من شأنِه تحديثُ الإدارة ونقلُ لبنان الى مصافِ الدول التي تواكبُ عصرَ التحوّلِ الرقمي Digital Transformation". ولفتت إلى "أننا نسعى إلى مكننةِ تسجيل ومتابعة المعاملات الواردة للمديريّة العامة وإدارةِ ملفّاتها، مما سيساعد في تسريع تنفيذ المعاملات، والحفاظِ على الملفات وعدمِ فقدانها، كما سيؤمّن المشروع تسهيل إجراءات متابعةِ الملفّات، وتفعيلِ وتدقيقِ ومراقبة وضبط المهام الوظيفيّة للعاملين على نظم المكننة، أما في الشق الثاني من المشروع، أي أرشفة ملفات الملكيّة الفكريّة، فسنسعى لإجراء مسحٍ ضوئيٍ للملفّاتِ القديمة لدائرةِ حمايةِ الملكيّة الفكريّة، والتي تعودُ الى العام 2003 وصولاً الى الملفّاتِ التي تَنتجُ عن المعاملاتِ الجديدة حتّى اليوم".

بطيش: ثم تحدث الوزير بطيش فقال: لندخُل في تَفاصيل هذا المَشروع وقَد سَمِعتُم وشاهَدتُم شَرحاً وافياً حَولَه. لكنّني سأتوقَّفُ عِند رَقمٍ شَديدِ الدَلالة: حَوالى ثلاثة ملايين وستمئة ألف وَرَقة هي المُستَندات المُتراكِمَة في مَصلحَة حِمايَة المُلكيَّة الفِكريَّة مُنذ العام 2003 إلى اليوم. فَتخيَّلوا أيّتها السيّدات وأيّهـا السّادة حَجمَ الملفّات وَوضعَها وأرشفَتَها ومدى صُعوبَةِ العَودةِ إليها بعيداً عَن المَكنَنةِ وتَسهيلاتِها. لذا، فإنَّ مُواصَلَةَ العَمَلِ على تَحديثِ الإدارة جُزءٌ أساسيٌّ من تَوجُّهِنا لِنتمكَّنَ مِن تَقديم خَدماتٍ أوسَعَ للمواطنينَ بأكبَرِ قَدَرٍ مِن الشَفافيَّة. والأهمّ، لِنُسهِمَ في إعـادَة الثِـقَة والنَظرَة الإيجابيَّة إلى الدَولةِ ومُؤَسَّساتِها. فَفي الدَولةِ كَفاءاتٌ عالِيَة و" آوادِم " وأشخاصٌ يَتفانونَ فـي الخِدمَة العامة".

وتابع :"نَعَم، في لُبنانَ دَولة. ولِلدولَةِ مؤَسَّساتُها. وإذا أخطأَ بَعضُهم أو تَقاعَسَ أو أساءَ التَصَّرُفَ، فهذا لا يُمكِنُ تَعميمُه على كلِّ الدَولة والعاملينَ فيها. وإنّنا في وزارة الاقتِصاد والتِّجارة نَعمَلُ وَفقَ هَذِه القَناعَة عَن المؤَسّساتِ ودورِها وأَدائِها. طموحاتُنا كبيرةٌ، مِحورُها دائِماً خِدمَةُ الناس وحِمايَةُ حُقوقِهم ومَصالِحِهِم. وبِما أَنّنا اليَوم نتناولُ مَصلحة حِمايَة المُلكيَّة الفِكريَّة، فإنَّنا سَنسعى إلى تَطويرِ بَعضِ القوانين واستِصدارِ أُخرى، تَسمَحُ بِتَغييـرِ أنظمَـةِ تَسجيلِ العلامات التِجاريَّـة في هذه المَصلحة، من نِظامِ إيداع إلى نِظامِ ءاتِ الاختِراع والمُلكيَّة الأدبيَّة والفَنيَّة، خُصوصاً أنَّ الاختِراعات كَما الآدابَ والفُنونَ جُزءٌ من هويَّةِ لُبنان الذي نُريدُهُ ونَطمَحُ إليه.

ووجه الوزير بطيش شكره لِكلِّ من ساهمَ وَسيُساهِمُ في إنجاحِ هذا المَشروع. وأخُصُّ بالذِكرِ وزارةَ الدَولة لِشـؤون التَنميَة الإداريَّة، والصُندوقَ العَربي للإنماء الاقتِصادي والاجتِماعي، وبِطبيعَـةِ الحال كُلَّ العامِليــن في المديريَّة العامة للاقتِصاد والتِّجارة. وأخـصُّ منهم المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس ورئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية وسام العميل علـى جَهودِهِم.

جولة: وختاماً، قام الوزيران بجولة ميدانية داخل المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة، اطلعا فيها على كيفية تنفيذ المشروع.