الموازنة في مراحلها الاخيرة قبل الرحلة الطويلة في مجلس النواب

بقيت الموازنة العامة العنوان الاول في الحركة الداخلية، إن لجهة ‏التخفيضات التي ستطال بعض ابوابها، والتي لا يكون لها مفاعيل سلبية لدى ‏القطاعات الوظيفية، تُترجم بتحرّكات اعتراضية، علماً انّ وتيرة الاضرابات ‏والاعتصامات قد تراجعت بعد وعود قُطعت حول محدودية الاقتطاعات. وإن لجهة ‏درسها المتواصل في مجلس الوزراء، حيث خُصصت جلسة مجلس الوزراء امس، ‏لدرس مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض الرواتب. وتتحدث ‏اوساط وزارية عن توجّه جدّي لدى رئيس الحكومة سعد الحريري لإنجاز درس ‏الموازنة في مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز مطلع الاسبوع المقبل، على ان ‏تُحال خلاله الى مجلس النواب لتبدأ اللجنة النيابية للموازنة رحلتها الطويلة في ‏درسها، والتي لن تقلّ عن شهر، كما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري‎. ‎
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، إنّ النقاش الوزاري كان محتدماً حول الأملاك ‏البحرية ورفع نسبة الضرائب على الفوائد من 7% الى 10%، وبشكل على حسم ‏‏50% من رواتب السلطات العامة. وفي المحصلة، انّ الغالبية العظمى في مجلس ‏الوزراء عارضوا موضوع حسم الـ50% باعتبار انه لا يجوز ان يتقاضى الوزير راتباً ‏منخفضاً أقل من أي موظف في الدولة‎.‎

وفي المعلومات انّه جرى التطرّق الى اقتراح مقدّم من الرئيس ‏الحريري بتجميد 15% من رواتب الموظفين التي تفوق الثلاثة ملايين ليرة، ففي ‏حين يقترح الحريري اقتطاعها واستردادها من قِبل الموظف بعد ثلاث سنوات، اصرّ ‏باسيل على ان تُحسم ولا تُسترد حتى لا تشكّل أزمة جديدة بعد ثلاث سنوات. ‏واعتبر هذا الإجراء هو آخر الكي بعد مناقشة الارقام وبتّها بشكلها النهائي‎.‎
واتخذ المجلس قراراً بخصوص المادة 61، وتمّ الاتفاق على توحيد الاشهر الإضافية ‏في المؤسسات العامة بـ14 شهراً، ولاسيما اوجيرو، الريجي ومصرف لبنان ‏والضمان الاجتماعي‎.‎
وبعد الانتهاء من مواد الموازنة القانونية، التي تأجّل المادتان 49 و50 المتعلقتان ‏بالجيش اللبناني والقوى الامنية والمادة 30 المتعلقة برفع الضريبة على الفوائد، ‏وتعليق المادة 60 المتعلقة بإخضاع موازنات بعض المؤسسات العامة وحساباتها ‏المالية لوزارة المال، يُفترض ان يبدأ اليوم عرض الارقام وفقاً للجداول التي اعدّتها ‏وزارة المال في الساعات الماضية، مع إصرار الرئيس الحريري على الانتهاء من ‏الموازنة الجمعة او السبت على ابعد تقدير لتُطرح بصيغتها النهائية في جلسة ‏لمجلس الوزراء تُعقد في القصر الجمهوري في بعيدا‎.‎