أبو فاعور يستمع إلى صرخة أصحاب مصانع الأحذية:
ماضون في إجراءات الحماية مــن التهريب وضبطه

المركزية- عرض وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع وفد من أصحاب مصانع الأحذية في لبنان، مشكلات الإغراق والمنافسة غير المشروعة والتهريب وارتفاع عناصر كلفة الإنتاج التي يتعرّض لها هذا القطاع الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع وصرف العمال. وأطلقوا صرخة مفادها أن القطاع مهدّد بشكل كبير إذا لم تتخّذ الإجراءات الحمائية السريعة. وأعربوا عن أملهم في الحصول على نتائج بسبب ثقتهم بإيمان الوزير بالقضية الصناعية المحقة. وأوضحوا أن الهوّة تكبر مع المنافسة غير المشروعة  فيتراجع الإنتاج المحلي من التهريب خصوصاً من سوريا وتركيا والصين وغيرها من البلدان، وذلك يؤدي أيضاً الى خفض القدرة الإنتاجية.

وشرحوا أن الدول المستوردة تضع عراقيل أمام تصدير المنتجات اللبنانية. وطالبوا بوضع إجراءات عديدة للحماية وتأليف لجنة رقابة تكشف على مراكز البيع حيث توجد بضائع مهرّبة.

وبعد الاستماع إلى هذا الشرح، أعلن أبو فاعور أنه يتبنّى مطالبهم، وأنه لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه، وانه ماضٍ في اتخاذ سلسلة تدابير أسوة بما تقوم به الدول الاخرى ومن بينها اتخاذ قرار بإلزام المصانع المصدّرة إلى لبنان بتسجيلها في لبنان.

وأوضح أنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، ستُتخذ إجراءات تبيّن الجهة المنتجة والجهة المستوردة بحيث يصار إلى ضبط التهريب إلى درجة عالية.

البنك الأوروبي: ثم استقبل أبو فاعور وفداً من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( EBRD ) والممثل المقيم لمنظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" كريستيانو باسيني، وتم البحث في المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها ولا سيّما مشروع إقامة المناطق الصناعية الجديدة والنموذجية في لبنان.

وأثنى أبو فاعور على اهتمام البنك الأوروبي بالمساهمة في هذا المشروع الحيوي للاقتصاد الوطني ولتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصناعي عبر إيجاد مناطق صناعية حديثة ومجهّزة بالبنى التحتية تسهّل إقامة مصانع جديدة مرتّبة وفق تصنيفات تتلاءم مع المعايير والمواصفات البيئية والصحّية والسلامة العامة.

وأكد أن الحكومة ووزارة الصناعة ماضيتان في تنفيذ هذا المشروع كونه ينمّي المناطق البعيدة عن العاصمة، ويحرّك العجلة الاقتصادية فيها ويؤمّن فرص العمل لأبنائها، ويشجّع المرأة على العمل في وظائف تليق بها وغير بعيدة عن منزلها، كما يتيح تصريف الإنتاج الزراعي والحرفي في مشاريع الصناعات الغذائية وغيرها

وطلب منهم إطلاع الوزارة عند إبعادهم عن المناقصات العمومية تحت أي ذريعة، خصوصاً أنهم يعملون وينتجون وفق المعايير والمواصفات اللبنانية والدولية.