الموازنة: الغاء نظام الراتبين ورفع فائدة الودائع المصرفية

غداً جلسة حاسمة لمجلس الوزراء على جبهة الموازنة للعام 2019، تعقد في بعبدا، مستوحية في المناقشات ‏والقرارات خلاصة ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم مساء الاثنين، لجهة معالجة الأرقام والبنود، ونسب ‏التخفيض والأبواب، التي أثارت حفيظة النقابات في المصالح والمؤسسات الخاصة فضلاً عن القضاة وأساتذة الجامعة، ‏وقبل هؤلاء العسكريين في الاسلاك كافة‎.‎‎ ‎
وتدور رحى المواجهة عند المادتين 54 و61 من الموازنة، والتدبير رقم 3 والرواتب التي تتجاوز الـ12 شهراً، لا ‏سيما موظفي "اوجيرو" الذين اعلنوا الاستمرار في الإضراب‎.‎
‎ ‎وفي معلومات "اللواء" ان التسوية مع نقابة موظفي مصرف لبنان، قضت وفقا لمصادر النقابة بسحب البند 61 من ‏الموازنة ودفع 13 شهراً بدل 16 شهراً، على ان توزع فروقات الـ3 أشهر على الأشهر 13‏‎.
‎ ‎وحول جلسة مجلس الوزراء، أكدت مصادر وزارية لـ "اللواء" الاتفاق على إنهاء نظام الراتبين، والاتفاق أيضاً على ‏تنزيل 50% من مخصصات السلطات العامة، ورفع نسبة الضريبة على فائدة الودائع المصرفية، بحيث لا تقل عن 8% ‏ولا تزيد عن 10 %‏‎.‎

ونقلت "اللواء" عن مصادر وزارية اشارتها الى "انه يجري العمل على فكفكة عقدة وراء عقدة، على ان يتم بحث الأمور الأساسية ‏ضمن سلّة واحدة يوم الجمعة، وكشفت ان النقاش حول إخضاع المؤسسات العامة لوزار المال استثني منه مصرف ‏لبنان، وهو ما ترك انطباعاً ايجابياً لدى موظفي البنك المركزي، ساهم في تعزيزه الحاكم رياض سلامة، خلال ‏اجتماعه بوفد من النقابة، في أعقاب اتصال جرى بين الرئيس الحريري وسلامة‎.‎

الأبواب الكبرى والصغرى
ونقلت "الحياة" عن مصادر وزارية قولها "ان اتصالات قام بها الرئيس عون من أجل معالجة الاحتجاجات، وأنه توزع الجهود مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري من أجل دعوة القيادات النقابية والأسلاك المضربة كي تنسحب من الشارع ومن اللجوء إلى الحوار في إطار الشرعية، فالتقى أو اتصل كل منهم سواء في شكل معلن أو بعيدا من الأضواء قيادات مؤثرة في القطاعات التي لجأت إلى الاحتجاج. وأوضحت مصادر وزارية متعددة ل"الحياة" أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا خلال اجتماعهم ليل أول من أمس على مواصلة السعي من أجل خفض العجز في مشروع الموازنة التقشفية في كل الأبواب الممكنة التي تسمح بتقليص الإنفاق من جهة وتعزيز قدرات الدولة على زيادة الواردات التي بات معروفا أين هي الثغرات في تحصيلها من جهة ثانية. وأشارت المصادر إياها إلى أن الحريري تولى دعوة الوزراء إلى عدم الانجرار إلى المواقف التي تعبر عن مزايدات وعن شعبوية.
وبالنسبة إلى احتجاجات الأسلاك التي لجأت إلى الإضراب في الأيام الماضية، ذكر أحد المعنيين بمناقشة مشروع الموازنة أن الموظفين الحريصين على الاحتفاظ بحقوقهم، يمكن أن يكونوا متجاوبين مع بعض التجميد لبعض التقديمات، إذا وجدوا أن الحكومة جادة في معالجة التهرب الضريبي والجمركي وفي إدخال الأموال إلى الخزينة من الغرامات على الأملاك البحرية بحيث لا يقتصر الأمر على تقليص بعض المداخي العالية المرافقة لبعض الرواتب العالية. ويشير المصدر إياه إلى أنه مثلما يمكن للمصارف أن تكون متجاوبة بهذه النسبة أو تلك، مع زيادة معقولة على الضريبة على أرباح الفائدة بالنسبة إليها وإلى المودعين، إذا برهنت الحكومة عن جدية في سد أبواب الهدر والتهرب الضريبي والجمركي ومنافذ التهريب ال136 على الحدود الشرقية، فإن الموظفين في الأسلاك الرسمية يمكن أن يتجاوبوا مع بعض الإجراءات التي تقع تحت عنوان توحيد معايير التقديمات التي تعطى في شكل متفاوت بين سلك وآخر، إذا رأوا أن الإجراءات الإصلاحية لا تقتصر على المس ببعض هذه التقديمات بل تطال أبواب الهدر الكبرى في المؤسسات الكبرى التي يفترض أن تكون مصدر مداخيل ضخمة للخزينة.