إضراب المؤسسات العامة والمصالح مستمر..والجامعة اللبنانية تتضامن

المركزية-  استمر الاضراب في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخاصة ومصرف لبنان، على الرغم من الاجواء الايجابية التي تلقتها الاتحادات والنقابات المعنية. 

مرفأ بيروت
ومنذ الصباح، شهد مرفأ بيروت حركة اتصالات حثيثة شارك فيها سياسيون ونواب وهيئات اقتصادية لتسهيل اخراج البضائع، الا ان ذلك لم يسفر عن نتائج ايجابية كاملة بل عن حلحلة جزئية اقتصرت على اخراج القمح والماشية والبرادات التي تنقل مواد غذائية في خطوة ايجابية من المواطفين. 

الضمان الاجتماعي

وشهد المركز الرئيس للضمان الاجتماعي اعتصاماً أمام مدخله، بدعوة من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان. وطالب المعتصمون الحكومة بسحب المادة 61 من الموازنة للعودة عن اضرابهم المفتوح. وقال رئيس مصلحة القضايا في الضمان الإجتماعي: "نتيجة لاجتماع الجمعية العمومية في نقابة مستخدمي الضمان تقرر الاستمرار بالاضراب في الضمان الاجتماعي".

وأعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، "رفضها المطلق لأي مساس برواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه تحت أي ذريعة أو عنوان فإنه يهمها أن توضح للمعنيين ما يلي:

أولا: لم يستفد مستخدمو الضمان الاجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب - القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا.

ثانيا: إن الدولة لا تساهم في الموازنة الإدارية للصندوق كما أن نفقاته الإدارية غير مدرجة في موازنة الدولة ولا يؤثر عليها سلبا ولا ايجابا ولا يحمل الدولة أية ليرة في نفقاته الإدارية وإن أي تخفيض في هذه النفقات لن يظهر في موازنة الدولة.

ثالثا: إن مستخدمي الضمان الاجتماعي يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أية أنظمة تقاعد ولا يخضعون لأي نظام تقاعدي ما يعني أنهم لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية.

رابعا: إن رواتب مستخدمي الضمان الاجتماعي وحقوقهم وتقديماتهم محفوظة بموجب نظام المستخدمين وملحقاته ولا يجوز المساس بها كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ونظامية ولا يجوز تعديلها من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى.

خامسا: إن للضمان الاجتماعي قانونه الخاص الذي يميزه عن جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وهو لا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة.

سادسا: إن ما يحكى عن اخراج مصرف لبنان من المادة 61 من مشروع الموازنة يجب أن يرافقه حتما إخراج الصندوق من أحكام هذه المادة واستثنائه منها، لتشابه أحكام مصرف لبنان مع الضمان الاجتماعي.

سابعا: لا نقبل المساس باموال وحقوق الضمان الاجتماعي ولا يحق للحكومة اعفاء نفسها من فوائد الاموال المتوجبة بذمتها، ويتوجب عليها ان تدفع المتوجبات المترتبة بذمتها دون أي تأخير.

واعلنت النقابة تضامنها مع اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وترفض المساس بالحقوق المكتسبة للعمال في جميع هذه المؤسسات، مؤكدة "رفضها أي مساس برواتب وتقديمات مستخدمي الضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه تحت أي عنوان، كما لا تقبل المساس بأموال المضمونين، وعند أي مساس بهذه الحقوق المكتسبة من أية جهة أتى، سيكون المستخدمون في حالة الاضراب المفتوح.

واعتذرت النقابة، في بيانها "من المضمونين وإنها ستعقد اجتماعاتها المقبلة تباعا، لتحديد الخطوات المقبلة، ودعت المستخدمين والأجراء الى البقاء على جهوزية كاملة لأي تحرك مقبل تدعو له النقابة".

اتحادا المصالح المستقلة
وعقد اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا، ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، صدر على اثره بيان جاء فيه: "يعود اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ليؤكد التزامه قرار الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الاسمر الاستمرار في الاضراب والاقفال التام وعدم الحضور الى حين عودة الحكومة عن كل البنود التي تطاول العمال والمستخدمين والمتعاقدين والمتقاعدين وغيرهم في قانون الموازنة وخصوصا المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة العامة".

نقابة موظفي مصرف لبنان
من جهته، عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي مصرف لبنان اجتماعا بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، صباح اليوم، واصدر بيانا فيه: "بناء على الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان مع سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تمنى وقف الاضراب والاقفال الذي بات يؤثر سلبا على الوضع المالي وحركة التحاويل، بناء على تطمينات تلقاها الحاكم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بان حقوق موظفي مصرف لبنان لن تمس لأنه سلطة نقدية مستقلة.

على اثر ذلك، عقد مجلس النقابة اجتماعا وقرر دعوة الجمعية العمومية الى الانعقاد عند الساعة التاسعة والنصف صباح غد لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسته اليوم".

ووفق معلومات للـmtv فان تدخلات سياسية على اعلى المستويات لوقف إضراب موظفي مصرف لبنان وقرار تعليق الاضراب مرهون بإجتماع النقابة غدا والمطلوب تعهد بشطب المادة ٦١ من الموازنة لوقف الاضراب

الاتحاد العمالي
بدوره، دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الى "حوار بناء من اجل صوغ موازنة تقشفية يشارك فيها الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصولا الى انجاح مشروع موازنة تقشفية متكاملة.

واذاع رئيس الاتحاد الدكتور الاسمر البيان التالي: "عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة طارئة برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر ناقش فيه اخر التطورات، وصدر في نهاية الاجتماع البيان الآتي:

اولا: ان اضراب الزملاء في اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة كان رد فعل محق لمنع المساس بحقوقهم ومكتسباتهم واجورهم، كما جاء في نص مشروع الموازنة، وهي حقوق ناضلوا في سبيل تحقيقها عشرات السنوات وبنوا حياتهم ومعيشتهم على اساسها، وان مذكرة رئيس الحكومة الصادرة اليوم بمنع الموظفين من الاضراب مخالفة لكل اتفاقات العمل الدولية والعربية، وهي ضرب للحريات العامة وحق الاضراب وخنق صوت العمال والنقابات عموما.

ثانيا: انه وبدل مد اليد على ما تبقى في جيوب المواطنين بعد الرسوم والضرائب التي رافقت اقرار السلسلة عام 2017، كان على الحكومة ان تستعيد الاموال الهائلة التي كسبتها المصارف من خلال سندات الخزينة على الدولة ومن خلال الارتفاع الخطير لاسعار الاراضي بسبب المضاربات العقارية. وكان على الحكومة في مشروع موازنتها ان تقرر فرض ضريبة على المضاربات العقارية واستعادة الاملاك البحرية والنهرية والبرية من مصادرها وان تتجه الى محاربة مافيات المحروقات والدواء وان تفعل اجهزة الرقابة والتفتيش وان ترفع السرية المصرفية وسوى ذلك مما طلبه الاتحاد العمالي العام واقره جميع خبراء الاقتصاد والمال في لبنان.

ثالثا: اننا، ومع تأييدنا لاستمرار الاضراب حتى التراجع عن المواد التي تلحق الضرر بالموظفين في الدولة والمصالح المستقلة، ومع تأييدنا التام ايضا لمطلب العسكريين والامنيين المتقاعدين ومواقفهم، فاننا منفتحون على الحوار بدءا من زيارتنا اليوم لفخامة رئيس الجمهورية لطرح وجع العمال ومخاوفهم، وكذلك سنطلب مواعيد عاجلة مع دولة الرئيسين الاستاذ نبيه بري والشيخ سعد الحريري.

رابعا: سيبقى المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة للاطلاع على التطوارات واتخاذ الموقف المناسب منها". 

اوجيرو

ويستمر العاملون في هيئة أوجيرو بتنفيذ الإضراب، لليوم الخامس على التوالي، ودعا المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو إلى اعتصام مركزي في مركز الهيئة في بئر حسن يوم غد الثللاثاء يتخلله مؤتمر صحافي يعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر. 

اعتكاف القضاة

واليوم، تفاوتت حركة اعتكاف القضاة في قصور العدل في بيروت والمناطق، بحيث تم إرجاء عدد من الجلسات من دون النظر في الدعاوى، في حين رأس عدد من القضاة جلسات المحاكم المتعلقة بقضايا الموقوفين من دون سواها، كما اقتصرت المراجعات الإدارية على دعاوى الموقوفين.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد ذكر "أن ما تم تداوله من دعوة لتوقف القضاة عن العمل لم يصدر عنه، وأن المجلس يدعو القضاة الى متابعة عملهم كالمعتاد وعدم التوقف عن العمل"، في حين ان "نادي قضاة لبنان"، الذي هو جزء من "الحراك القضائي المجسد للنبض الحقيقي للقضاة"، على ما ورد في بيانه الأخير كان قد دعا الى الاعتكاف التحذيري حتى يوم الأربعاء "دعما لمجلس القضاء الأعلى ومكتب شورى الدولة ومجلس الديوان في سبيل نيل المطالب المحقة، انطلاقا من مسؤوليتهم في السهر على كرامة القضاء وصون استقلاله"، وشاركه في البيان عدد من القضاة غير المنضوين تحت لواء النادي. 

الجامعة اللبنانية

واعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، ان "الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اجتمعت اليوم، في مجمع الرئيس رفيق الحريري- الحدث. وفوضت الهيئة التنفيذية بإعلان الإضراب ابتداء من اليوم وحتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه. كما فوضتها باتخاذ القرار المناسب تحقيقا للأمور التالية: 
- رفض المس بالرواتب وبالصندوق التعاضدي وبالنظام التقاعدي - إقرار الثلاث درجات لتحقيق عدالة الرواتب - إقرار الخمس سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي - إقرار الدرجات الإستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة الذين حرموا منها عند تفرغهم -الإسراع برفع ملفي التفرغ والملاك من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقراره - تعيين العمداء ومفوضي الحكومة لدى مجلس الجامعة -إعادة إطلاق الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة. 

واكدت الهيئة أن "حل الأزمة الاقتصادية الراهنة تكون فقط من خلال سد مزاريب الهدر والسرقة التي أصبحت معروفة للجميع. وعليه تعلن الهيئة التنفيذية الإضراب الشامل والكامل في الجامعة اللبنانية ابتداء من اليوم وحتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء"، معتبرة "أن الإضراب المفتوح سيكون معلنا تلقائيا إذا مست التقديمات الإجتماعية والرواتب والنظام التقاعدي". 

وابقت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".