جمعية المطورين: وسطاء العقار لا يمثلون القطاع

 أعلنت جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL، في بيان، ان القطاع العقاري يعيش أزمة متفاقمة تصاعدت منذ العام 2011 وتفاقمت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. ولا يخفى على أحد أن كل شركاء هذا القطاع يتوزعون الأعباء. إنما بحصة أكبر، المطورون العقاريون الذين وقعت عليهم الأزمة بما بات يهدد استدامة أعمالهم وأعمال عشرات القطاعات الإنتاجية المرتبطة بهم".

وأشارت الجمعية الى ان من بين المطورين من تعذر عليه تسديد ديونه للمصارف ومنهم من تعذر عليه تحمل الأعباء الضريبية الهائلة الملقاة على كاهل القطاع". وأوضحت انها "دأبت منذ تأسيسها في العام 2014 على العمل من أجل إصلاح ضريبي شامل وخلق بيئة قانونية حاضنة للعقار وتحفيز الإستثمار في العقار وتشكيل هيئة ناظمة له، فإذا بنا نرى جهات تصوب في جهات عدة إلا في الإتجاه الصحيح في محاولة لإختزال هذا الجهد وحرف الأنظار عن حقيقة الأزمة والدعوة الى لقاءات حوارية ظاهرها إصلاحي وباطنها بعيد كل البعد عن الإطار المطلوب".

ورأت "أن دعوة نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان REAL مؤخرا تصب في إطار طرح مواضيع بغير ذي صلة بعمق المشكلة وإن تحلت الدعوة بحسن النوايا".

وتابع البيان: "لقد تناوب الطوبوغرافيون والمخمنون والمحاسبون، وهم خبراء في مجال اختصاصهم، على معالجة قضايا القطاع العقاري فأخطأ البعض منهم في التوصيف والبعض الآخر في العلاج. وقد كان الأجدى بنقيب الوسطاء التصويب على حقوق الوسيط العقاري وتنظيم مهنته وقوننتها أسوة بما تم إنجازه في العديد من الدول وهذا بالتحديد ما دفع الجمعية بمقاطعة واضحة وصريحة لكل هذا الحراك خصوصا وأن الجهة الداعية لا تمثل القطاع ولا تتحدث باسمه".

ورأت ان "حراك نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين مؤخرا ودعوته للقاء حواري شكل قفزة أشبه بنشاط من غير طائل، تم فيها هدر الطاقات خارج هموم واختصاص نقابته التي نشاركه الحرص عليها وقد كان الأجدر به أن يحول هذا الحراك باتجاه العمل من أجل إقرار قانون للوساطة العقارية وأن يترك أزمة العقار للمطورين، الذين هم أدرى بها من غيرهم، خصوصا وأن الدعوة الى اللقاء الحواري كان ينقصها التشاور والتنسيق الذي لطالما كنا وما زلنا نطالب بهما".

وأعلنت الجمعية "انها صرخة إضافية نطلقها علها تصل الى آذان أهل السياسة والمسؤولين للتريث قبل تقديم حلول لا تتمثل فيها مقترحات المطورين التي اقترحناها على كل المنصات المتاحة منذ أكثر من خمس سنوات". وأهابت في هذا الإطار بوزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان "الإستئناس بجمعية مطوري العقار قبل طرح قضية الإسكان الواجب مقاربتها من جوانب عدة لضمان نجاحها وفاعليتها ومن دون ذلك سنكون أمام حلول مجتزأة وغير وافية". 


وختم البيان: "إن REDAL تعيد التأكيد على أنها منفتحة على كل الجمعيات والنقابات المعنية بالقطاع العقاري دون استثناء أحد، وتعمل بمقاربة تنسيقية مع الجميع وهي اذ اتخذت قرارا بمقاطعة صريحة للقاء الحواري الذي دعت اليه نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين REAL تحفظ الإحترام والتقدير للأسماء المشاركة فيه وتدعو إلى مراجعة ضمير من جانب الجميع لعدم تضييع البوصلة وحتى لا يقودنا التشتت الى ضياع فرصة النهوض التي يطالب بها الجميع".