إضراب "المركزي" إلى أين؟

 يستمر موظفو مصرف لبنان المركزي واتحاد نقابات المؤسسات العامة والمستقلة الإضراب والإقفال التام والغياب عن مراكز العمل وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيتحول مقره الى ساحة لتجمع المضربين.

ولفت مصدر مصرفي رفيع، لـ "الأنباء الكويتية"، الى أن اخطر ما في أزمة الموازنة إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي الذين لا علاقة للموازنة بمرتباتهم، كون موازنة رواتبهم مستقلة عن المالية العامة، كون استمرار إضرابهم حتى يوم الأربعاء كما هو معلن سيجر البلد الى كارثة نقدية نتيجة غياب غرفة المقاصة في المركزي وتوقف التحويلات المالية، وبالتالي اشتعال السوق السوداء بحثا عن الدولار والعملات الأجنبية نتيجة خروج المصرف المركزي الضابط للوضع من الأسواق.

وأوضح المصدر: ان المصارف الخاصة التي هي في عطلة أسبوعية بدأت السبت وامتدت للاحد تستطيع تحمل ضغوط الطلب على الدولار اليوم على أمل أن تحل عقدة إضراب موظفي المركزي يوم الثلاثاء، إما إذا لم يحصل فك للإضراب في هذا اليوم فإن يوم الأربعاء سيكون يوما اسود بالنسبة لليرة اللبنانية.

المصدر المصرفي كرر نفي أن تكون حسومات الموازنة هي المشكلة، اقتناعا منه بأن وراء الأكمة ما وراءها، وأضاف ردا على سؤال: وراءها الجهات القائمة بالحملة على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الممانع في زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية.

في موازاة ذلك، علمت "اللواء"  ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيجتمع قبل ظهر اليوم، مع نقابة موظفي المصرف للبحث في تعليق الإضراب، نظراً للإنعكاسات السلبية على الانتظام المالي العام.

وكشف مصدر مصرفي ان الحاكم سيطلب من الموظفين إنهاء الإضراب، واستئناف العمل، مع بداية الأسبوع.

وفي تقدير مصادر مصرفية ان استمرار إضراب موظفي المركزي من شأنه ان يؤثر على السيولة بالعملة اللبنانية، وعلى مستوى سعر العملات الأجنبية، مشيرة الى ان حجم الودائع بالليرة اللبنانية في المصارف العاملة تكفي لمدة أيام أو أسبوع على أقصى حدّ، وانه في حال خف حجم السيولة فإن ذلك سيؤدي إلى وقف عمليات الصرف والتعامل بين المصارف وتبادل الشيكات بفعل توقف غرفة المقاصة في مصرف لبنان، وكل ذلك سيؤدي  إلى فلتان صرف العملات، ولذلك فإن على الحكومة التعامل مع الإضراب بجدية كبيرة، خصوصاً وان مطلب الموظفين محق سواء لجهة قانونيته أو مشروعيته طالما انهم لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت لموظفي القطاع العام، لأن للمصرف موازنة مستقلة ولا يقبض موظفوه من مالية الدولة كباقي موظفي القطاع العام، وهم يخضعون لقانون النقد والتسليف وليس لنظام مالية الدولة.

وكانت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان اشارت السبت إلى انه "اذا أقرّت الموازنة كما هي وكانت فيها البنود المتعلّقة برواتب موظفي المصرف، أو بالتقديمات الملحقة برواتبهم، فإن الإضراب سيكون مفتوحاً بدءاً من اليوم الإثنين، حتى تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة التي اتخذتها بحق الموظفين".

ووضعت الجمعية قرار المسّ برواتب الموظفين، في إطار "الهجمة على مصرف لبنان"، واصفة إياها بأنها "مبرمجة لهدم وتخريب المصرف". وأبعَدَت الجمعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مشهد الإضراب، لافتة النظر إلى أن "الحاكم تمنى علينا أن لا يكون الأمر (الإعتراض) أكثر من بيان لكن قرارنا نقابي مستقل".

من جهتها قالت "الجمهورية": في الوقت الذي عبّرت مراجع سياسية وحكومية عن مخاوفها من تداعيات إضراب موظفي مصرف لبنان المفتوح، كشفت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" عن اتصالات مكثفة يجريها بعض المراجع لوقف هذا الإضراب وتلافي تردداته السلبية على مستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية في لبنان إبتداءً من اليوم.

وقالت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شجّع المساعي الجارية في هذا الاتجاه لضمان عودة الحركة الطبيعية الى سوق القطع وغرفة المقاصّة للشيكات المتبادلة واستمرار الحركة الطبيعية في سوق الصرافة في لبنان، ومنعاً لتقلّص حجم النقد اللبناني والأجنبي في السوق والمصارف.

ولفتت المصادر الى انّ لقاءات عون المالية والنقدية الأسبوع الماضي مع كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه تناولت مختلف وجوه التعاون بين المصارف ومصرف لبنان والمؤسسات الرسمية، وأبلغ رئيس الجمهورية الى المعنيين "أنّ المَس بمصرف لبنان واستقلاليته ليس مطروحاً في اي لقاء او إجراء".

كانت أوساط سياسية تحدثت عن محاولات لوضع اليد على موازنة مصرف لبنان من خلال المادة 60 في مشروع قانون الموازنة، التي تلمّح الى إخضاع الموازنات الخاصة في بعض المؤسسات العامة والهيئات المستقلة لمراقبة وزارة المال من دون الإشارة الى الاستثناء الذي كان يجب ان يُشار اليه بالنسبة الى مصرف لبنان، لأنه من المؤسسات التي لها نظامها وقانونها الخاص والذي يميّزه عن بقية المؤسسات العامة، إذ لا يحكم العلاقة بينه وبين وزارة المال سوى قانون النقد والتسليف.