أبو سليمان: مصالحة الجبل مدماك في طريق السيادة الصايغ: للتحصن من تدجين الحركة العمالية

المركزية-  نظم الحزب التقدمي الاشتراكي و"جبهة التحرر العمالي"، احتفالا مركزيا لمناسبة عيد العمال وذكرى تأسيس الحزب، برعاية رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالنائب فيصل الصايغ، وحضور وزير العمل كميل أبو سليمان، الوزير السابق غازي العريضي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعدالدين حميدي، الأمين العام للجبهة أسامة الزهيري، نائب الأمين العام لاتحاد نقابات موظفي المصارف أكرم عربي وعدد من المدراء العامين والقيادات النقابية والعمالية.

وألقى الزهيري كلمة قال فيها: "اليوم، في عيد العمال العالمي وذكرى تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي وفي الوقت الذي نستعد فيه لحملة مطلبية بهدف حماية الانتاج الوطني وتعزيز مكانة العمال والفلاحين لتحسين ظروفهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم، وفي الوقت الذي نشدد فيه على الوسائل الديموقراطية في النضال السياسي والاجتماعي وعلى تحصين وتفعيل العمل النقابي لإعادة اتخاذ النقابات دورها في مواجهة التحديات الصعبة وعدم القبول بأنصاف الحلول، وامام تحديات للحركات العمالية التي تواجه عقبات كثيرة أمام المتطلبات والأعباء الاقتصادية التي تطال فئة واسعة من اللبنانيين وبخاصة أصحاب الدخل المحدود، ترتفع نسب البطالة وتزداد الظروف المعيشية تعقيدا وصعوبة وتتعطل دورة الانتاج وتغلق العديد من المصانع وتزداد الهجرة ويتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطنين".

ورأى أن "الإنجاز الوحيد لهذه السلطة بات تراكم الديون التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات، وتكلف 35% من الموازنة لخدمة هذا الدين". مشددا على أن "العمل النقابي المشترك هو أكبر استثمار في بناء المجتمعات، فمقتضيات المرحلة تتطلب منا الاستنهاض لحماية اليد العاملة والتكاتف وحشد الطاقات لتحصين هذه الحماية والوقوف بجانب العمال والكادحين للمحافظة على المكتسبات وفقا لما ورد في الاتفاقات والمعايير الدولية"، رافضا "إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب وفرض ضرائب جديدة". وأعلن ان "التقدمي يحضر مجموعة كبيرة من الاقتراحات الاصلاحية التي يجب ادخالها على مشروع الموازنة وستكون موضع متابعة من قيادة الحزب".

الأسمر
وكانت كلمة للأسمر شدد فيها على "التوأمة النضالية بين عمال لبنان والتنظيم التقدمي"، وقال: "سبعون عاما وهذا الحزب بقي شابا ويعمل على قناعة راسخة بوصية المعلم الشهيد، وارتبط نضال الحزب العريق والمتجذر في التربة اللبنانية والحياة السياسية والاجتماعية والنقابية بنضالات العمال وكفاحهم لغد أفضل للمجتمع والوطن. وقاد الشهيد كمال جنبلاط بنفسه مسيرات وتظاهرات الاحتجاج في أوائل السبعينات تضامنا، بل واندماجا مع نضالات وشهداء معمل غندور ومزارعي التبغ الذين سقطوا شهداء وجرحى. كانت هذه هي الترجمة لربط تأسيس الحزب قبل سبعين عاما مع روح النضالات العمالية والشعبية والفلاحية، وهو ما يجمعنا اليوم ليصبح العيد عيدين، عيد الاحتفالات بيوم العمال العالمي وعيد الاحتفال بتأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي، شريك النضال الممهور بدماء مؤسسه الشهيد الكبير كمال جنبلاط".

وعن مشروع موازنة العام 2019، قال: "إذا سرنا بمشروع التقشف وجرى المس بالأمور الجوهرية، أي المكتسبات المعيشية الأساسية، أعتقد ان هناك ثورة اجتماعية. الموازنة ملك الناس لا السلطة، وأي تغيير يطرأ على الحقوق والمكتسبات سواء للمدنيين أو العسكريين إخلال بالعقد الاجتماعي وتجاوز للاتفاقية الدولية الرقم 98 عن الحوار الاجتماعي، وبالتالي لا يحق لأي طرف من اطراف العقد الاعتداء على حقوق الآخر، فكيف إذا كان ورد في مشروع الموازنة شطب دين الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ 3200 مليار ليرة واعفاء اصحاب العمل من غرامات التأخير لأكثر من 1500 مليار ليرة تمهيدا لتفليس الضمان وإلغائه لصالح شركات التأمين؟"

أضاف: "لسنا هواة إضرابات ولا قطع طرقات، نحن طلاب حوار على قاعدة الحفاظ على مصالح الأكثرية من أبناء الوطن وفئاته الضعيفة من عمال وموظفين وذوي دخل محدود ومزراعين وصغار الكسبة. نحن مع الضريبة التصاعدية على المداخيل الموحدة والأرباح ولسنا مع رسم القيمة المضافة من الأساس. نحن مع الإصلاح الحقيقي ولسنا مع مفهوم التقشف غير الواضح. ونعتبر ان العلة الاساسية تكمن في النظام السياسي الطائفي والمذهبي المولد للحروب والمعطل للمؤسسات. نحن ضد النموذج الاقتصادي القائم على الريوع المالية والعقارية الذي أودى بالبلاد الى هذا الحجم الخطير من الدين العام وخدمة الدين العام. نحن مع قانون انتخابي قائم على النسبية وخارج القيد الطائفي ومع قضاء مستقل وشريف خارج السيطرة السياسية والمحسوبيات مع أجهزة تفتيش فعالة ومع المحاسبة والمساءلة الشفافة، ومع استعادة اموال الناس المنهوبة. نحن ضد املاءات البنك الدولي وخبرائه الذي يهدف الى إلغاء القطاع العام ويترك الناس تحت رحمة مافيات الرساميل الكبرى والاحتكارات في القطاعات الخدماتية والصحية والنفطية. أعلنا الاضراب التحذيري ولنا مطالب مزمنة لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى، آن اوانها ونعلن بالفم الملآن ان موازنة من هذا النوع المجحف، يجب ان تناقشس ماليا مع القطاعات الانتاجية".

وختم: "في عيدكم وعيدنا المشترك، نحن على ثقة بان الحزب التقدمي الاستراكي بقيادته ونوابه ووزرائه سوف يكونون بجانبنا كما كانوا دائما وسوف يبقوا أمناء على وصايا المعلم الشهيد كمال جنبلاط".

ابو سليمان
بدوره اعتبر وزير العمل أن "عيد العمال يحل هذا العام على وقع هواجس مشروعة للعمال مع بحث موازنة العام 2019، وثمة إجماع على أن وضع المالية العامة في "العناية الفائقة"، فالدين العام يفوق 85 مليار دولار، وتصنيفات لبنان الى تراجع وهو اصبح في اسفل الترتيب، والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري يتزايد، والنمو شبه معدوم".

وقال: "أمام هذا الواقع، كم نحن بحاجة الى السير بدعوة المعلم الشهيد كمال جنبلاط: "عودوا إلى أفضل ما في أنفسكم واطرقوا باب الإنسان فيكم، وادخلوا إلى مراشد العقل على ضوء هداية الضمير وهدي العلم الصحيح". نعم، نحن بحاجة الى مصارحة اللبنانيين بالواقع على حقيقته بعيدا من الاستخفاف به. نعم، المطلوب ان تسود لغة العقل في ضوء هداية الضمير، فالمرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة ومفصلية. نعم، علينا ان نطرق باب المسؤولية الوطنية داخل كل انسان فينا، فنتشارك جميعا في القرارات الصعبة لإنقاذ البلاد كل بحسب حجمه وقدراته، وإلا سيغرق القارب بنا جميعا. لذا فالافضل ان نضحي اليوم قليلا كيلا نجبر على التضحية غدا كثيرا".

أضاف: "اطمئنكم، أننا لن نقبل ان تكون الاجراءات على حساب ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة، ونسعى لأن تكون الموازنة سلة متكاملة تتضمن إجراءات لوقف الهدر والفساد وتفعيل العمل المؤسساتي والقضائي والرقابي، وكذلك خطوات إصلاحية مستدامة. منذ وصولنا الى الوزارة، وهمنا خلق فرص عمل للبنانيين. لذا نعمل على تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام وضبط اليد العاملة الاجنبية ومكافحة اليد العاملة غير الشرعية منها. اعلم ان الأمر صعب، ولكن الأصعب ما سينجم عن استسلامنا".

وتحدث عن "تزايد المنافسة على اليد العاملة اللبنانية وخصوصا منذ بدء الازمة السورية. هناك فقط نحو 5 آلاف اجازة عمل لسوريين صادرة عن وزارة العمل، فيما مئات الآلاف يعملون في لبنان بطريقة غير شرعية. من هنا، وضعنا خطة لضبط العمالة الاجنبية ومكافحة اليد العاملة غير الشرعية وآمل التعاون في هذا الاطار مع الجميع أكان الاطراف السياسية او الوزارات المعنية والاجهزة الامنية وأرباب العمل والنقابات والبلديات. الجميع يعلم انني ابعد ما اكون عن العنصرية ولكن هذه الخطوة من باب المسؤولية الوطنية".

وعن صندوق الضمان الاجتماعي، كشف انه يعمل على "إعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية"، وطالب ب"تدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 وتعزيز المكننة وان تسدد الدولة مستحقات الضمان. ونحن بصدد اعادة النظر بقانون العمل الذي مضى على وضعه أكثر من 70 عاما، وكذلك بمبدأ الكفالة في ما يتعلق بالعمال الاجانب. كلي ثقة بأن الحزب التقدمي سيدفع معنا بهذا الاتجاه".

وقال: "يسرني ان اشارككم في عيد تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي، صاحب المسيرة الطويلة في النضال العمالي. وهنا تحية لروح المؤسس الشهيد كمال جنبلاط وتحية للزعيم وليد جنبلاط الذي تجرأ رغم سطوة النظام الامني على مد اليد، فكانت المصالحة التاريخية في آب 2001 مع زيارة بطريرك الاستقلال الثاني مار نصرالله بطرس صفير للجبل. هذه المصالحة شكلت مدماكا اساسيا في الطريق الى السيادة وقيام ثورة الارز. وانني أؤمن بأن روح 14 آذار التي آمنا بها سويا لا بد من ان تنتصر، مهما اختلف المشهد والإطار السياسي. لأنه لا بد للحق من أن ينتصر".

وختم أبو سليمان: "سيادة الوطن التي نعمل من اجلها سويا لا تكتمل الا بسيادة عماله، فلا يكونوا ضحايا العبودية المقنعة او المنافسة غير المشروعة. فكرامة الوطن من كرامة عماله".

الصايغ
أما ممثل تيمور جنبلاط فأشار إلى أن "الاحتفال هذه السنة ينطوي على رمزية استثنائية لأنه يعقد في لحظة يحتدم فيها النقاش الاقتصادي والمالي في البلد، وترتفع الحركة المطلبية لتحصين المكاسب الاجتماعية والمعيشية إذ تحققت، ولتحصيلها حيث لم تكتسب".

وقال: "الانحياز للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود وللفئات المهمشة هو الموقف التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي الذي قاد عبر مسيرته النضالية محطات أساسية في طريق الدفاع عن العمال ومصالحهم وحقوقهم ودعم حركتهم المطلبية المحقة، انطلاقا من قناعته الراسخة بأن الحصانة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية لا تقل أهمية عن الحصانة الأمنية والسياسية. بالأمس عقدت قيادة الحزب مؤتمرا صحافيا أكدت فيه هذا الخيار، فشددت على ضرورة إطلاق أوسع عملية إصلاحية، ودعت لتطبيق سلة من المقترحات التي من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعية. وسبق للحزب ان أعلن ورقة اقتصادية حدد فيها رؤيته لسبل الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الحاد الذي تعيشه البلاد، وعرض فيها ايضا خطوات محددة من شأن تطبيقها إحداث تغيير جدي في الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وبذل الحزب جهودا كبيرة مع كل المرجعيات الرسمية والسياسية والأحزاب ومختلف مكونات المجتمع السياسي لتوسيع هامش التفاهم على عناوين هذه الورقة، إيمانا منه بالمسؤولية الوطنية التي تحتم على كل الأطراف المشاركة في تقديم الحلول والمقترحات البناءة".

وكرر ما قاله رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط: "عيد العمال هو عيد العبور الى مستقبل أفضل ويقتضي التوحد فوق الخلافات الآنية، وكمال جنبلاط عندما أسس الحزب في الأول من أيار أراد وحدة الطبقة العاملة فوق كل اعتبار، وهكذا فعل ونجح عندما أنشأ وقاد الحركة الوطنية اللبنانية".

ولفت الى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديموقراطي عبرا مرارا عن تمسكهما بالوحدة العمالية والنقابية وعقد شراكة مع الاتحاد العمالي العام، بغية الدفع لمزيد من النضال لتحصين فئات العمال في مختلف المناطق، ولكنهما يعتبرا في الوقت ذاته أن الاتحاد نفسه يجب أن يكون محصنا من تدخل سفراء بعض الأنظمة التي دجنت الحركة العمالية اللبنانية وقسمتها وشرذمتها".

وفي الختام، كرم الحزب الأمين العام السابق للجبهة عصمت عبدالصمد.