قيومجيان: سنقدم إلى مجلس الوزراء أول سياسة إسكانية شاملة

نظمت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين REAL في لبنان لقاء يجمع القطاعين العام والخاص في فندق "مونرو"، حيث شكل الحدث فسحة حوار خرج بمقترحات عملية تساهم في معالجة الاختلالات في القطاع العقاري والأسباب التي أدت الى الأزمة مع اقتراح حلول تساهم في إعادة نهوض القطاع.

وحضر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، رئيس لجنة الاقتصاد والتخطيط النائب نعمة إفرام، النواب طارق المرعبي والآن عون وإلياس حنكش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس الإتحاد العالمي العام بشارة الاسمر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان ايلي صوما، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري فوزي ضو، رئيس نقابة الطوبوغرافيين جهاد بطرس، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، مستشار رئيس الحكومة فادي فواز، مدير إدارة الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج معراوي، المدير العام للتنظيم المدني في لبنان الياس الطويل، المدير العام لمصرف الإسكان جوزف ساسين، الأمين العام لجمعية تجار ومنشئي الأبنية أحمد ممتاز، كبير الإقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة في بنك بيبلوس نسيب غبريل، رئيس المؤسسة العامة للاسكان روني لحود.

افتتح اللقاء نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، طارحا أسئلة عديدة، فقال: "منذ سنة ونحن نعيش حالة مقاومة، نعم مقاومة اقتصادية معيشية حقيقية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر وهي مقاومة جميع عوامل اللاستقرار التي تؤدي الى انهيار قطاع او اقتصاد بكامله".

وأضاف: "لقد قدمنا مشروع قانون لتنظيم المهنة، وهو للأسف لا يزال راقدا في أدراج المراجع المختصة. ما الذي يمنع اتخاذ القرارات اللازمة أو فرض شروط صارمة لحماية حق شاري الشقق قيد الانشاء من خطر تعثر المطور؟ ما الذي يمنع بت اقتراح قانون الإيجار التملكي الذي قد يكون حلا موقتا لمشكلة الإسكان؟ ما الذي يمنع انشاء وزارة اسكان مهمتها ليس توفير قروض مدعومة فقط؟"
وختم: "هدفنا ليس الكلام على خفض الضرائب على القطاع العقاري أو تأمين القروض المدعومة فقط، بل المطلوب أن نتكلم على رؤية جديدة معاصرة للقطاع العقاري والسكن".

قيومجيان
ثم ألقى قيومجيان كلمة قال فيها: "ما من شك أننا في أزمة. أزمة عقارية، أزمة إسكان، أزمة قروض، أزمة خطة سكنية... سموها ما شئتم. بالتأكيد وزارة الشؤون معنية بهذه الأزمة".
أضاف: "أعلن أمامكم أننا مع المؤسسة العامة للإسكان أنجزنا الخطوط العريضة للسياسة الإسكانية، ونضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها. ولا أبالغ إن قلت إنها ستكون أول سياسة إسكانية شاملة في تاريخ الجمهورية اللبنانية".

ونوقشت كل المواضيع الإسكانية خلال جلستين حملتا عنوان "القطاع العقاري يعاني من أزمة: كيف الخروج منها؟" و"أزمة الاسكان متواصلة: الخطة السكنية واجب والحلول ممكنة".