مناقشات الموازنة تتجاوز السجالات..و"كلمات سر" للوزراء بالتهدئة

على رغم أن المعالم الرئيسية للموازنة لا تزال تنتظر التقدم أكثر في اقرار بنود الموازنة، فإن الساعات الـ48 الاخيرة عكست ما وصفته مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" بالتحسس السياسي شبه الجماعي لضرورة احتواء مناخات سلبية هددت مع بدء جلسات مجلس الوزراء باثارة ازمة جدية وخطيرة جراء الايحاءات التي تركتها السجالات المفتوحة والمزايدات والتي بدت معها البلاد على مشارف انقسامات سياسية داخل الحكومة لن تنجو منها الموازنة بما يتسبب للبنان بمزيد من التداعيات والاخطار. وكشفت المصادر ان اتصالات على مستويات رئاسية وسياسية بارزة اجريت عقب المشاحنات التي أعقبت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وأدت الى اعادة تصويب مسار المناقشات على قاعدة التزام توافقات حصلت أساساً قبيل بدء الجلسات من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة درس الموازنة وانجاز التعديلات عليها كما من خلال لقاءات "بيت الوسط" بين رئيس الوزراء سعد الحريري وممثلي الأفرقاء المشاركين في الحكومة.
ولم تخف المصادر ان عاملاً آخر ساهم في اضفاء التهدئة على مناقشات مجلس الوزراء في اليومين السابقين وهو تصاعد السجالات المباشرة تحديدا بين وزير المال علي حسن خليل ووزراء "التيار الوطني الحر" ولا سيما منهم جبران باسيل والياس بو صعب ومنصور بطيش، اذ بدت المبارزة مرشحة لاعادة التسبب بتوتر حاد بين الفريقين من شأنه اثارة مشكلة في غير مكانها وزمانها قد تعرض مجمل المسار الجاري لإقرار الموازنة لمزيد من التأخير وربما التعطيل. وأوضحت المصادر ان مناخات مناقشات مجلس الوزراء أمس تحديداً بدت متقدمة جداً في تجاوز الاجواء السابقة الامر الذي أوحى بأن "كلمات سر" أبلغت الى الوزراء من قياداتهم السياسية والحزبية للمضي في تعهد انجاز موازنة متقشفة اتفق سلفاً على معظم عناوينها وتفاصيلها وركائزها".

قوانين البرامج: وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه تم اقرار قوانين البرامج بكاملها من دون اي تعديل او زيادة قوانين اضافية، وعددها سبعة قوانين برامج تتعلق اكثرها بمشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان كل القرارات المتعلقة بالمواد الضريبية اقرت بالاجماع ومن دون اي تحفظات او ملاحظات كما كل القرارات التي اتخذت، وفي جو هاديء وتقني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية.
وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.