قداس في المنصورية على نية المتضررين من "التوتر"

 اقيم اليوم قداس في كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع في المنصورية، على نية المتضررين من خطوط التوتر (150 ك.ف./ 220 ك.ف.)، بدعوة من لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعادة، عين نجم، عين سعادة، بيت مري، عيلوت، الديشونية وائتلاف جمعيات المجتمع المدني، شارك فيه النائب الياس حنكش، الوزير السابق الآن حكيم، الاب داني افرام، الناشط المدني رجا نجيم، الجمعيات المدنية وعدد كبير من اهالي المنطقة وفعالياتها.

تلى القداس تجمع امام الكنيسة إحتجاجا على قرار مد خطوط التوتر العالي هوائيا في المنطقة، والقى كل من حنكش وحكيم وافرام ونجيم كلمات اكدت على حق الاهالي في المطالبة بحقوقهم بكل الطرق المشروعة، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم وجنى اعمارهم، مطالبين الدولة بالحفاظ على الحقوق.

بيان
وألقت السيدة نيكول نبهان بيانا باسم الجمعيات المدنية والأهالي جاء فيه:
"ردا على البيان الصادر عن وزارة الطاقة في 25 نيسان 2019، والذي تحدث عن خطوط التوتر التي ستمر في المنطقة نبدي ما يلي: من المؤسف بل من المعيب أن تؤكد وزارة الطاقة للرأي العام، في بيانها الآنف الذكر، مغالطات جمة لا تمت للعلم وللواقع بصلة. إن التعنت في إصدار معلومات مغلوطة وتضليلات ليس فقط لأهالي خط بصاليم - عرمون / تفرع المكلس وحسب بل لمجمل الشعب اللبناني، إن دل على شيء فعلى إستخفاف من قبل هذه الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان بالمواطن اللبناني وعقله وعلى "فساد علمي" وأخلاقي قائم على تحوير وقح للحقائق بما يتناسب مع أهدافها غير الحميدة. وعليه نجيب كما يلي:
اولا: إن محاولة حصر الموضوع بعدد كيلومترات قليلة متبقية لإنهاء وصلة المنصورية ليس سوى من باب التضليل والتسخيف الرخيص لقضية وطنية خطرة جدا تتعلق بتنفيذ الخطوط الهوائية للتوتر الكهربائي، وذلك دون أي إحترام للمعايير الوقائية المعتمدة عالميا من قبل حكومات وإدارات البلدان (الأوروبية وسواها) التي تحافظ على مواطنيها وتحميهم خاصة الذين يعيشون بشكل شبه متواصل ضمن الحقول الكهرومغناطيسية".

اضاف البيان: "لذلك وفي حال تم وصل خط التوتر العالي جدا (220 ك. ف.) بصاليم - عرمون / تفرع المكلس بطول 25 كلم، بالشبكة الدائرية، سيزداد حكما عدد المعرضين المحتملين على طول هذا الخط ليصل الى نحو 50 الف شخص، نظرا لعدم التوقف منذ أكثر من 15 سنة من إعطاء رخص بناء تحت الكابلات وبجوار مسار الخط المتواجد بمواذاة خطوط توتر عالي أخرى.

وعليه إن إعادة تأهيل هذا الخط والخطوط الأخرى ( 66 و150 ك.ف.) هو ضرورة قصوى وذلك عن طريق طمر الكابلات بكاملها في الطرقات والأملاك العامة ما بين محطات التحويل ووفق التقنيات الحديثة دون أي أستملاكات، ان الإدارة اللبنانية، لم تحترم حتى المعيار القديم للحماية من الحقول الكهربائية وهو بمقدار (متر / 5 ك.ف.) أي الإبتعاد 44 م. / 220 ك.ف. والذي أصبح اليوم وقائيا يساوي 3 أضعاف المقدار القديم (أي 132 متر / خط 220 ك.ف.). فحتى مسافة ال 44 مترا من المناطق المأهولة لم تحترم نهائيا...!!؟؟ 
إن الوزارة، لم تتخذ أي تدبير وقائي لحماية الناس من الحقول الكهرومغناطيسية الناتجة عن هذه الخطوط مع العلم أن منظمة الصحة العالمية قد صنفتها بـ"مسرطن ممكن" (2B) منذ العام 2002. كما لم تراعي في تنفيذ الخطوط الحالية والتي ستستجد وفقا" لخطة الكهرباء الأخيرة ، التوصيات التي وضعها من جهة، مجلس أوروبا بموجب القرار 1815 تاريخ أيار 2011، ومن جهة أخرى المؤتمر العلمي حول التلوث الكهرومغناطيسي وآثاره على صحة وسلامة المجتمعات، والذي أقيم في نقابة المهندسين في طرابلس في 23 آذار الماضي، مؤكدا على احقية ما لم نتوقف من المطالبة به في العشر سنوات الماضية. فمن هذه التوصيات:
اولا: التوقف عن إستعمال خطوط نقل الطاقة الهوائية وطمر جميع خطوط التوتر العالي بالأخص في المدن والمجمعات السكنية.
تحديث المعايير في لبنان لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة جدا، والتي لا يزيد عمرها عن سنتين وتحديثها بإستمرار (أي ان معيار الأمان يجب ان يصبح أقل من 0.2 ميكروتسلا، مع مسافة آمنة وقائية للتمديد الهوائي 1 متر / الكيلوفولت).

ثانيا: إن معيار الـ 100 ميكروتسلا التي تتحدث عنه وزارة الطاقة هو معيار المرور تحت الخط، أما معيار الأمان للعيش ضمن الحقول الكهرومغناطيسية المنبثقة من هذا الخط فهو اليوم، وفق البلدان الأوروبية مثلا ، يتراوح ما بين 0,1 و0,3 ميكروتسلا ووقائيا المسافة الآمنة هي بمئات الأمتار .
وما تؤكده وزارة الطاقة في بيانها على عدم وجود ضرر حتى "مستوى ال100 ميكروتسلا المعمول به والمقبول عالميا"، يشكل بحد ذاته "هرطقة وفساد علمي" كما إساءة إستعمال السلطة وتحريض خطير مباشر محتمل ان يؤدي الى ضرر صحي حتى الموت ... كالتأكيد علنا من قبل رسميين لعامة الناس ان "ماء التوتيا بطول العمر". الا يشكل ذلك "قتلا جماعيا" !!؟؟
أما بالنسبة الى إعلان وزارة الطاقة "بان الحقل المغناطيسي الذي يسببه الهاتف الخليوي يصل الى 20 ميكروتسلا" فقد فات هؤلاء المتطفلون بان الهاتف الخليوي هو ذات ذبذبات عالية جدا (Giga Hertz) ولا علاقة له بالتوتر الكهربائي ذات الذبذبات المنخفضة جدا (50 - 60 Hz)، وان حقله (دون تشريج كهربائي) لا يصل حتى الى 0.1 ميكروتسلا. فهنا ايضا نحن امام تضليل وتحريف أخر يبين تفشي المستوى العلمي المتدني والأخلاقي المريب ضمن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، ويثبت جهل وعدم مهنية غير مسبوقة من قبلهم.

ثالثا: فيما خص "معالجة مشكلة الساكنين ضمن حرم وصلة المنصورية" ألا وهو إقتراح شراء المساكن المتضررة وهو بمثابة "تهجير قسري" وهو خارج عن القانون وعن الدستور، فإننا نعلمكم أن عدد الشقق فقط، يتعدى ال2000 شقة ضمن منطقة المتن وحدها وتفوق قيمتها أضعاف مضاعفة (مئات الملايين من $) نسبة الى التكلفة الصافية لطمر كامل خط بصاليم/عرمون / تفرع المكلس. وهذا الأمر لا يحل مشكلة المناطق الأخرى التي تمر فوقها خطوط التوتر العالي، بل يجعل من هذا الحل مستحيل التطبيق.

أما مبدأ "المعاملة بالمثل نسبة الى الضرر"، الذي ورد في بيان وزارة الطاقة، فهو يؤسس لإحتمال حصول جريمة مضاعفة، ومن الواضح تماما ان تأمين الكهرباء الآمنة ليس من اولويات هذه الإدارة. فعليه، مواجهتنا لها هي دفاع عن النفس ونحن ملزمون بذلك حتى النهاية.

رابعا: أما في ما يتعلق بلجنة وضع معايير تأثير خطوط التوتر العالي، فهي لم تضع أي خلاصة بعد إجتماعاتها. وهذا ما أكده معظم أعضاء هذه اللجنة الذين لا يزالوا حيا يرزقون. فالتقرير التي تتكلم عنه وزارة الطاقة لم يوقعه أي من أعضاء اللجنة المذكورة (ومنهم ممثلون عن مركز سان جود، وزارة البيئة، مركز البحوث الصناعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، جمعية سرطان الأطفال، جامعة القديس يوسف - قسم صحة العائلة والمجتمع ونقابة المهندسين) وقد طالبنا مرارا وتكرارا بنسخة موقعة عن التقرير المذكور إلا وأنه حتى اليوم لم نحصل عليه. فهنا ايضا إثبات أخر لتضليل وتزوير إضافي للحقائق، وإثبات بان تحضير ما نشر بإسم هذه اللجنة تم في الغرف السوداء لوزارتي الطاقة والصحة.

وعليه، ما ورد آنفا يلزم جميع الوزراء والنواب، أقله من تم تضليلهم، بإتخاذ الإجراءات التالية:
أولا : التراجع عن موضوع إستعمال القوة فهذه الوسيلة غير الديموقراطية وغير القانونية أثبتت اليوم انها باطلة لإنها قائمة على باطل (تحريف متعمد للحقيقة، وتزوير مستندات) مع التذكير بانه يتم التعدي جهارة علينا وعلى سوانا من الشعب اللبناني ومعيب ان يتم مساواتنا بمن هم اليوم في وضع تعدي على الشبكة كما هو الحال في بعض المناطق الأخرى.
ثانيا: إتخاذ قرار بتوقيف أعمال إستكمال الخطوط فورا، وإعادة النظر بالقسم المتعلق بشبكة النقل مهما كان جهد الكابلات، وذلك بالنسبة الى ما هو ممدد اليوم كما الذي سيتم تمديده لاحقا بموجب خطة الكهرباء أذار 2019، وهو لا ينحصر بخط بصليم - عرمون / تفرع المكلس وإستكمال بعض خطوط ال66 ك.ف. (في جورة بدران او وادي جيلو)، لكنه مرتبط ايضا، بمحطات التحويل الجديدة المُقترح تنفيذها... وفي هذا السياق يمكن مراجعة مضمون الملحق رقم 5 لهذه الخطة.
وهنا نذكر ان موقفنا إصلاحي بإمتياز، إذ يجب إعادة تأهيل وإصلاح قطاع نقل الطاقة عن طريق طمر الخطوط وفق المعايير الوقائية لأن المشكلة ستعمم على كامل الأراضي اللبنانية وحيث ستبنى المعامل والمحطات الجديدة، إذ أن خطوط توتر أخرى سوف تمر فوق مناطق جديدة أخرى معرضة المواطنين لمخاطر هم بغنى عنها.
كما نطلب بان يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار، ونطالب القضاء ان يضع يده فورا على هذا الملف، إن مباشرة او عن طريق وزير العدل الذي هو ايضا ممن تم تضليلهم، فنحن نتهم وزارة الطاقة بشخص الوزيرة الحالية وبعض مستشاريها كما مؤسسة كهرباء لبنان بشخص مديرها العام وبعض مهندسيها وجميع من يظهره التحقيق مشاركا بهذا "التحريف المتعمد للحقيقة" الذي قد أدى وسيؤدي الى تنفيذ أعمال مد هذه الخطوط هوائيا وفق المعيار المزور والمعلن عنه رسميا، مما يشكل مخاطر مثبتة قد طالت او محتملة مستقبليا يمكن ان تطال أكثر من 3/1 الشعب اللبناني إن في صحتهم او سلامتهم وفيما خص البيئة عامة، هذا الواقع الذي يلزم محاسبة كل متورط مهما علا شأنه ضمن هذه الإدارة". 

وختم البيان:"اخيرا عندما تطال نتائج تضليل الناس وتحوير الحقائق وتزوير المستندات صحة وسلامة المواطن، يصبح هذا الفعل ذات طابع إجرامي لا يغتفر، خاصة ان الضرر والمرض وما شابه يطال أبرياء ومواطنين عزل باتوا يقطنون في مناطق باتت أشبه بمعمل كهرباء كبير او ضمن منطقة موبوءة. نتمنى الا تكون الإنسانية قد ماتت ومشى جميع المسؤولين في جنازتها. لكن من الواضح ان لا أحد يبالي. أصبحنا في دولة، مزورو الحقائق هم المعنيون بشؤونها وجاهلوها سفاحو الأطفال. وننهي بالقول الى وزيرة الطاقة شخصيا: "إن كنت لا تدرين فالمصيبة أكبر".