عون لم يعرض افكاره لتخفيف العجز.. وزيادة على TVA!؟

افادت "اللواء" ان وزير المال علي حسن خليل سأل خلال جلسة مجلس الوزراء امس عن "الهمروجة" الحاصلة وراء موضوع العسكريين المتقاعدين والمزايدة حولها، مع العلم انه لم يتطرق إليه بعد ولم يقدم فيه أي شيء جديد، وتوجه إلى وزير الدفاع الياس بوصعب قائلاً "توجهت اليوم إلى عرسال وتحدثت في هذا الموضوع في حين اننا لم نقدم أي شيء جديد يتصل بتخفيضات تطاول رواتب هؤلاء العسكريين وكأنك تزايد علينا، كما ان رئيس الجمهورية قال ان هناك من يزايد علينا. نتفق معها في الداخل على أمر وتقول امراً آخر في الخارج، وتذهب إلى الاعتراض، كما تحدث الوزير باسيل فقال انه عندما تحدثنا في موضوع الحلول في عجز الموازنة، اثرنا ذلك مع ممثلي جميع الكتل ومن المفترض ان يسير الجميع وفق الخط نفسه أي اننا اتفقنا على حل مشكلة الكهرباء في موقف تخفيض الدين وهذا الحل يقوم بمشاركة جميع القطاعات من المصارف إلى تخفيض الرواتب، فلا نقول شيئاً في الداخل ثم نخرج ونقول أمراً آخر.

كذلك علم ان رئيس الجمهورية لم يعرض افكاره لتخفيف عجز الموازنة، لكن المصادر الوزارية توقفت عند مطالعة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وانتقاده أرقام الوزير خليل مُفصلاً الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة العجز.

من جهة ثانية، أفادت المصادر ان الوزير خليل تعاطى مع بطيش بإيجابية وقال "ان لست على خلاف معك في ما تعرضه والموازنة التي قدمتها لا اقول انها مُنزلة إنما اعرضها وهي اقتراحات من الممكن تطويرها وإضافة أمور عليها في مجلس الوزراء".

اما بالنسبة إلى ما اقترحه الوزير بطيش ولاقى اعتراض الوزراء ولا سيما الوزير محمد شقير ومحمد فنيش فهو يمثل باقتراح زيادة 37٪ على جميع البضائع المستوردة من الخارج، حيث اعتبر ان هذا الموضوع يعني وكأنه زيادة مقنعة للضريبة على القيمة المضافة (TVA) 30٪، ويطاول جميع النّاس. أما بطيش فأكد ان الهدف من ذلك حماية الصناعة الوطنية.

مطالعة بطيش

وكان الوزير بطيش رأى في مطالعته ان مشروع خليل يقوم على فرضيات تحتاج إلى تدقيق وايضاحات، مورداً ثلاث ملاحظات، منها:

1- ان نتائج الفصل الأوّل من هذا العام 2019 تشي باستمرار التباطو في نمو الاقتصاد، في حين ان المشروع بني على نمو حقيقي بمعدل 1.2٪ للعام 2019 من تضخم بنسبة 1.7٪ فقط. فكيف يُمكن، استناداً إلى هذه المعدلات، ان يصل إجمالي الناتج المحلي للعام 2019 إلى 89935 مليار ليرة كما هو متوقع في التقرير؟ وكيف سيلجم تنامي الدين العام وخدمته ونسبتهما من اجمالي الناتج المحلي في ظل معدلات الفوائد المرتفعة في السوق المحلي؟ وإلى أين ستصل هذه النسب في السنوات الثلاث المقبلة.

2- يقدر وزير المالية في تقريره المرفق، العجز المحقق في العام 2018 بنحو 9816 مليار ليرة (ما يُوازي 6.511 مليار دولار). ويقدر ان يتراجع هذا العجز إلى 8887 مليار ليرة عام 2019 (ما يوازي 5.895 مليار دولار) ما يعني انخفاضاً في العجز بقيمة 929 مليار ليرة (ما يُوازي 616 مليون دولار).

اللافت بالمقابل ان مشروع قانون الموازنة قدر العجز المرتقب بـ5352 مليار ليرة يضاف إليه 2500 مليار ليرة لدعم الكهرباء، فيبلغ المجموع 7852 مليار ليرة لبنانية. أي ان هناك فارقاً بقيمة 1035 مليار ليرة بين تقرير وزير المالية ومشروع قانون الموازنة. فمن أين اتى هذا الفارق ولماذا؟ واي حساب هو الصحيح ليُبنى على الشيء مقتضاه؟

3- تقدر الإيرادات في مشروع قانون الموازنة بـ18265 مليار ليرة بالمقارنة مع 18686 مليار ليرة في قانون موازنة 2018 أي ان المشروع يتوقع ايرادات أقل مما توقعه في عام 2018 علماً ان الإيرادات المحققة خلال 11 شهراً من العام 2018 بلغت 15051 مليار ليرة. اتمنى ان يكون لدى وزير المالية تفسيراً لذلك؟ وإذا كانت التوقعات للعام 2018 غير دقيقة، فكيف يُمكن ان نضمن دقتها لهذا العام؟

وانتهى بطيش إلى تقديم مجموعة اقتراحت، ابرزها: لجم التهرب الضريبي بكافة مندرجاته وابوابه، والذي قدره بحوالى 1.7 مليار دولار، إلغاء كل الاعفاءات والتسويات الضريبية واعتماد نظام الحوافز وتخفيض الحد الأدنى من الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون إلى 25 مليون ليرة، وزيادة معدل الضريبة على فوائد الودائع مرتفعة على أرباح الامتيازات التي تمنحها الدولة، زيادة رسوم اجازات العمل والاقامة للأجانب، تحسين إدارة الدين العام بما يؤدي إلى تخفيض كلفته، إعادة النظر بهيكلية الدولة، بحيث يتم إلغاء المؤسسات والمجالس والصناديق والهيئات التي لا حاجة لها، وإعادة تنظيم مرفأ بيروت بهدف تحويله خلال ستة أشهر إلى مؤسّسة عامة، وإعادة النظر بالقروض المدعومة وبآلياتها المعتمدة.