خليل: لا مسّ بالأجور ولا ضرائب جديدة ولا زيادة على TVA

اشار وزير المال علي حسن خليل الى "ان هدفنا خفض عجز الموازنة وكل نقاش يؤدي الى ذلك مقبول ونسبة النمو في 2018 كانت اقل من 1% ويجب ان نتعاطى مع الواقع كما هو".

واوضح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا المخصصة لمناقشة ودارسة مشروع الموازنة، "ان النقاش كان هادئا ومسؤولا ولامس كل القضايا المتربطة بالموازنة وربط بين الوظائف الضرورية للموازنة بالجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب ان تستهدفها الموازنة".

وقال "أحد لم يتحدث عن تخفيض او الغاء معاشات لا لمتقاعدين ولا لعسكريين واتمنى على المتقاعدين الا ينغرّوا ويذهبوا الى الشعبوية التي يحاول البعض ان يُثيرها خدمة لمصالح ضيّقة، ولا اعلم سبب الاضراب لاسيما ان لا مسّ بالمكتسبات الحقيقية لاي من القطاعات العامة".

وشدد على "ان ما يُحكى عن تخفيض رواتب والغاء تقاعد ليس فقط افكاراً غير مطروحة بل لم يقاربها احد حتى"، معتبراً "ان لا يمكن ان نواجه وهماً ويجب ان نتعاطى مع الموازنة كأرقام ولا تباين بيننا وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، ولكل وزير ملاحظاته ولا موازنة منزلة ومن الطبيعي ان يحصل تعديل عليها".

تغريدة: وكان وزير المال غرّد صباحاً رداً على اعتصام العسكريين المتقاعدين للمطالبة بعدم المس برواتبهم، فقال عبر حسابه على موقع "توياتر" "دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ومازال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة".

اضاف "إن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية".

ولفت الى "أن ‏المتقاعدين جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة".

واعلن "ان الحكومة ستعقد اجتماعاً غداً عند الثانية عشرة ظهراً وتستمر الاجتماعات من الأربعاء حتى الأحد الى حين إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن".

تصريح: الى ذلك، اوضح خليل في تصريح "ان الكلام عن استهداف الجيش لا أساس له من الصحة واي قارئ للموازنة يرى انها زادت في بعض التقديمات والتخفيض الذي حصل هو جزء من التخفيض العام في الدولة مثل المحروقات وغيرها".

ولفت الى "ان التدابير الاستثنائية لا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها".

وقال "اوصينا قيادة الجيش بإعادة دراسة التدبير الرقم 3 بالطريقة التي تراها مناسبة ولا علاقة لمجلس النواب ولا الموازنة به وهناك قوانين تنظّم هذا الموضوع ولم اطرح اي فكرة في هذا الشأن".

واشار خليل الى "ان بعض السياسيّين المتقاعدين يلعبون دور التحريض وأتمنّى عدم استغلال المعتصمين في السياسة ورمي أي كلام غير مسؤول ولن أرضى بالمسّ بحقوق المتقاعدين".

قبيل جلسة الحكومة: وقبيل جلسة مجلس الوزراء، اكد وزير المال "ان في الموازنة لا مسّ بالأجور ولا ضرائب جديدة ولا زيادة على TVA"، وقال "ما يهمّني الوصول الى حد مقبول من العجز".

واكد "ان ما يتم تداوله اليوم عن استهداف المؤسسة العسكرية لا اساس له من الصحة"، مشيراً الى "ان موازنة وزارة الدفاع وقيادة الجيش لحظت زيادة في بعض التقديمات، كموضوع الصحة. اما التخفيض الذي حصل فهو جزء من التخفيض العام للدولة لبعض النفقات كالمحروقات".

اضاف "كل ما اوردته بعض الصحف عن تخفيض يطال وزارة الدفاع غير صحيح كذلك الارقام، لكن هناك قانون برنامج، لم يصرف السنة الماضية وتأجل الى سنة اخرى. ونحن اوضحنا الامر لقيادة الجيش خلال اجتماعنا معها.

وتابع "في ما يتعلق بتدبير رقم 3، الموازنة لا علاقة لها بهذا الامر، ونحن اوصينا قيادة الجيش بأن تُعيد دراسة الموضوع بالطريقة التي تراها مناسبة"، مؤكداً "ان مجلس النواب ليس له علاقة، ولا مشروع الموازنة له علاقة، بل هناك قوانين تنظّم هذا الموضوع، والمسألة عند قيادة الجيش. وانا لا اتراجع ولم اطرح اي فكرة في هذا الموضوع. اما في موضوع العسكريين المتقاعدين، فهناك حملة يستغلها البعض، ومنهم سياسيون متقاعدون الذين يلعبون دور المحرض".

واشار الى "ان الموضوع يتعلق بنص ورد في العامين 2017 و 2018، وهو توحيد المحسومات التقاعدية وتوحيد التقديمات للمتقاعدين. هذا الامر جرت مناقشته مع كل الكتل النيابية ولم أسمع اي ملاحظة عليه".

وقال خليل "لن ارضى بأن يمس اي حق مكتسب لهؤلاء الذين في الشارع، انهم اهلنا. واتمنى الا يستغلهم احد في السياسة بكلام غير مسؤول. يهمنا ان تبقى حقوقهم مؤمنة باستمرار، واؤكد لهم ان لا شيء سيطالهم او يطال حقوقهم"، لافتاً "ان هناك نقاشا في الموازنة له علاقة بالحسومات التقاعدية التي تطال العسكر وغير العسكر، ويمكن ان يقر ويمكن ان لا يقر".