اعتصام العسكريين المتقاعدين رفضاً لخفض مكتسباتهم

بدأ العسكريون المتقاعدون بالتجمع أمام مصرف لبنان، منذ السادسة صباحاً، استعدادا للانطلاق بمسيرة نحو ساحة رياض الصلح، بناء على الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى رفضا لاي اجراء في الموازنة قد يطال تعويضاتهم ورواتبهم. 

وتوزع العسكريون التقاعدون على مجموعات، وتولت كل مجموعة اقفال مدخل من مداخل مصرف لبنان في الطرق الفرعية قرب كليمنصو ومستشفى نجار بالاضافة الى اقفال المدخل الرئيسي.

ثم توجهوا من أمام مصرف لبنان الى مبنى وزارة المالية.

وقطعت القوى الامنية الطريق المؤدية من مصرف لبنان الى شارع الحمرا الرئيسي وقامت بتحويل السير. 

وتوجهت مجموعة من العسكريين المتقاعدين من حديقة الصنائع نحو مصرف لبنان. ولدى وصولهم، عمدوا إلى اقفال كل مداخل مصرف لبنان.

وانطلق العسكريون المتقاعدون من رياض الصلح باتجاه مرفأ بيروت حيث عمدوا إلى اقفال كل مداخله.

وحصل اشكال بين المعتصمين وأحد عناصر الجمارك الذي حاول الدخول الى حرم المرفأ.

واقفل المعتصمون مداخل مرفأ بيروت، منذ الساعة الخامسة صباحا، احتجاجا على المس بحقوقهم المالية والواردة في مشروع الموازنة العام 2019 التي ستبحث اليوم في جلسة مجلس الوزراء. وقد توزع المتقاعدون فرقا على مداخل المرفأ 3 و4 و14، ومنعوا الدخول والخروج من والى المرفأ.

وعند المدخل 14_ باب الكرنتينا، قال العميد احمد الواني: "ان هذا التحرك اليوم هو اعتراض على المس بحقوق المتقاعدين، التي تحسم من راتبهم منذ دخولهم السلك، فلا يجوز مطلقا المس بها. وهنا نؤكد لاخوتنا المواطنين ان تحركنا ليس ضدهم بل نحن نطالب بأموالنا المنهوبة. نأمل ان يسمع المسؤولون صوتنا". 

كذلك توجهوا إلى مبنى الـTVA وأعلنوا أنهم لن يخرجوا من الشارع إلى حين تلبية مطالبهم.

وقطعت قوى الأمن الطريق الممتدة من الدورة باتجاه مرفأ بيروت بسبب الإعتصام. وأفاد التحكم المروري عن تحويل السير على تقاطع برج المرّ.

وصرّح العميد المتقاعد جورج نادر للـLBCI بالقول : "ممنوع المس بحقوقنا وسنقفل المرافق العامة بعد قليل".

وأضاف لاحقاً: "اقفالنا مرفأ بيروت ومدخل مصرف لبنان هو رسالة تحذيرية وفي حال لم يسحب موضوع الحسم على رواتب العسكريين من التداول في الموازنة، فلن تنعقد جلسة لمجلس النواب".

وتابع: "اغلقنا اليوم مصرف لبنان وهندساته المالية، ومرفأ بيروت وهو اكبر مزاريب الهدر، واهدافنا المقبلة ستبقى سرية وتعلن في حينه".

وصل النائب جان طالوزيان وانضم الى اعتصام العسكريين المتقاعدين امام مرفأ بيروت. وقال لصوت لبنان 100.5: "لا يوجد شيء في الموازنة يشبه البيان الوزاري"، لافتاً إلى "أننا لن نقبل أن يكون سد العجز عبر المس برواتب العسكريين وحقوق المواطنين فيوجد 100 طريقة لسد العجز ووقف الفساد".

وانضم النائب شامل روكز الى الاعتصام، حيث ناشد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء "ان يضعوا يدهم على الموضوع وان يكونوا منصفين على موضوع العسكريين كما بموضوع الموازنة ككل". وأضاف: "أنا هنا اليوم لأنني جزء من العسكريين ونحن حريصون على سدّ عجز الموازنة بطريقة صحيحة وليس بالمواربة والقطاع العام والعسكريون ليسوا مكسر عصا".

وقال: "لاعادة الموازنة الى حيث هناك هدر وسرقة وليبحثوا من أين تؤمن الأموال من غير الفقراء وخصوصاً بعيداً عن العسكر والموازنة لن تمر وما رأيتموه اليوم هو نموذج عن الآتي".

أما الناطق باسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى سامي الرماح فقال: "هناك 3 طرق لاستعادة قيادة الدولة: رفع السرية المصرفية والغاء الحصانات عن كل الناس واستعادة الاموال المنهوبة"، مضيفاً: "فليذهبوا الى مزاريب الهدر في الكهرباء واوجيرو والاملاك البحرية والنهرية والمرفأ وهناك الكثير من الاموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلاً من جيوب الفقراء والعسكريين".

أما العميد المتقاعد حسن حسن فقال في حديث اذاعي: "لا يمكن لومنا إذا أقفلنا الطرقات ليوم واحد فالبلد مقفل منذ سنوات، وسبب إقفالنا المرفأ فلأنه من رموز الفساد"، لافتاً الى "أننا اليوم في الشارع للدفاع عن حقوقنا والمطالبة بعدم المس بها وسلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت هي "معاقة" مضيفاً: " ليطبقوا القانون الجديد على من يريدون الدخول الآن الى الدولة وليس على العسكريين القدامى". وختم: "نحن اليوم السباقين في الوقوف في الشارع لحث الشعب اللبناني على المطالبة بحقوقه".

وتحدث في خلال الوقفة الاحتجاجية، من أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية في بشارة الخوري، الناطق بإسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد سامي رماح، وقال:"ان الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في بيروت، يشكل المشهد الجامع الموجود الآن، وهناك تأكيد، أننا لم نعد وحدنا المهدورة حقوقنا، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه".

وأوضح أن "هناك ثلاث طرق لاستعادة قيامة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل الناس وقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و"أوجيرو" والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين".

حزب "سبعة": اكد حزب سبعة ان عدداً من ناشطيه متواجدون الى جنب متقاعدي العسكر في الشارع للدفاع عن حقوق هؤلاء الشرفاء، "فبعدما نهب السياسيون وطننا وافرغوا خزينته يحاولون مد اليد اليوم الى جيوب المتقاعدين والموظفين وصناديقهم وامتيازاتهم". واكد "سبعة" ان متقاعدي العسكر في كل دول العالم يكرمون بينما في لبنان يهانون.

وقد اضاف المتقاعدون مطلب اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي تقدم به حزب "سبعة" الى لائحة مطالبهم. وانهى حزب سبعة بيانه: حذرنا مرارا من وصول لبنان الى هذه المرحلة واليوم بات الجميع يعرف ان لا حل سوى باقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة لانه لم يعد لدينا اي خيار اخر. وهذا القانون لن يصوّت عليه مجلس النواب سوى بضغط عارم من الناس وهذا ما ندعو اليه. على مجلس النواب اقرار هذا القانون قبل اي خطوة اخرى.