الموازنة أمام مجلس الوزراء... وملاحظات عون والحريري

أشارت "الجمهورية" إلى أن عشيّة جلسة الموازنة، أعدّت القوى السياسية عدتها لخوض هذا الاستحقاق في مجلس الوزراء. فرئيس الجمهورية أعدّ ملاحظاته، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يستبشر خيراً مع وضع الموازنة على سكة الاحالة الى مجلس النواب، ورئيس الحكومة سعد الحريري يملك تصوراً لخفض العجز ويتوخّى التغطية السياسية له من كل الاطراف، ووزير المال علي حسن خليل حضّر نفسه للعرض الذي سيقدمه في مجلس الوزراء حول الموازنة وتخفيضاتها التي أنزلت العجز من 11,5% الى 8,8%، وأمّا «حزب الله» فأنهى بدوره ما يمكن تسميتها «لائحة الموافقات والاعتراضات». ويأتي ذلك في وقت تجتاح البلد موجة من الارباك على كل المستويات الوظيفية حيال الغموض الذي يسود الارقام الحقيقية للموازنة، وتساؤلات حول القطاعات التي ستشملها التخفيضات في الرواتب والتقديمات، والنسب التي سيتم اقتطاعها، فيما يتردد عن تحركات سيقوم بها بعض المتقاعدين، وخصوصاً في السلك العسكري رفضاً لخفض رواتبهم التقاعدية.

وإذ توقعت مصادر وزارية أن يُصار الى قراءة أولية لمشروع الموازنة، وجوجلة الافكار الوزارية التي ستطرح عليها على أن يُصار بعدها الى تحديد سلسلة جلسات مخصصة للموازنة للبحث في موازنة كل وزارة على حدة اعتباراً من الخميس المقبل، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية سيفتتح جلسة اليوم بكلمة يتحدث فيها عن الظروف التي تفرض الإسراع بالبَت بالموازنة، ليس تلبية لالتزامات لبنان الدولية وأمام الجهات الدولية والمؤسسات المانحة فحسب بل لمصلحة لبنان وانتظام عمل المؤسسات وتنظيم حسابات المالية العامة.

وأشارت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية الذي ينظر الى مشروع الموازنة من زوايا مختلفة لم يتناولها أحد بعد، سيطرح مجموعة من الملاحظات تتناول جوانب عديدة في مشروع الموازنة. وقالت انّ الرئيس سيؤشّر الى أبواب عديدة تمّ تجاهلها في المشروع، ويمكن ان تكوّن مورداً لمزيد من الأموال. كما انّ ملاحظات تتناول بعض المؤسسات التي يمكن أن تطالها الإصلاحات المطلوبة وان من بينها ما لم يقم بالمهام المنوطة به، ويمكن اعادة النظر بما هو مطروح بشأنها، كما انّ بعضاً منها يستحق العناية بطريقة أفضل. وهو يرفض المَس بكل ما يتصل بمخصصات ورواتب العسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمتوسّط من المدنيين، معتبراً انّ هناك خطوات يمكن اتخاذها وتؤدي الغرض المطلوب قبل المَس بهذه الشريحة من الموظفين. وقال مقربون من عون لـ"الجمهورية": انّ الرئيس يرفض ان تفرض على لبنان واللبنانيين "موازنة أمر الواقع"، إذ ينبغي ان تكون الموازنة تقشّفية مرفقة برؤية اقتصادية حقيقية تؤسس لاستعادة التوازن المالي وتوقف الهدر وتعالج كل تراكمات المراحل السابقة، وتحقق العدالة ولا تستهدف قطاعات وتستثني قطاعات أخرى".

وفي السياق عينه، كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري لـ"الجمهورية" أنه يملك صورة متكاملة، أمكَن الوصول اليها بعد المشاورات التي أجراها مع القوى السياسية، وسيطرحها في مجلس الوزراء. مع التأكيد على انّ تخفيض العجز يوجب اتخاذ خطوات جريئة حتى ولو كانت غير شعبية.

النهار: عشية انعقاد مجلس الوزراء لبدء النظر في موازنة متأخرة جداً عن استحقاقها الاساسي، يقول خبراء إنها تحمل رسالة ‏ايجابية الى الخارج الذي ينتظر من لبنان انتظاماً مالياً قائماً على إصلاحات كما تخفض العجز من 50،11 في المئة الى ‏ 8،8 في المئة، اَي7،2 في المئة عن العام الماضي، استناداً الى رقم تقديري وإيجابي، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ. ‏ويعتقد الخبراء أنفسهم ان مجلس الوزراء سيعمل على خفض إضافي في نسبة العجز بحيث لا يتجاوز 8 في المئة، ‏خصوصا أن أربعة أبواب ترك له الحسم فيها، وهي التي تحتاج الى توافق أو شبه اجماع من كل القوى السياسية، ‏وأبرزها التجميد الموقت لشطر من الرواتب المتوسطة والعالية، مع التدابير الاستثنائية وأبرزها تدبير الحجز الرقم 3 ‏للاسلاك العسكرية، اضافة الى سنوات تقاعد العسكريين، وتخصيص سيارات وهواتف ومحروقات لغير الاستخدام ‏العسكري، والتي تحتاج الى اجراءات ومراسيم وقرارات كفيلة بتحديدها‎.‎ 
وقال هؤلاء الخبراء القريبون من دوائر القرار الحكومي، إن وزير المال ترك ايضاً لمجلس الوزراء معالجة عدد من ‏الأمور، من أهمها خطة لخدمة الدين. وهو لم يلحظ عدداً من الواردات مثل الأملاك البحرية لعدم الوقوع في تقديرات ‏لم تتحقق أو انها جاءت دون النسبة المتوقعة كالتي وضعت لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب. حتى ان خفض ‏مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب بنسبة 50 في المئة، على رغم لحظه في المقترحات الواردة من وزارة المال، ‏لن يعتبر متفقاً عليه او محسوماً الا بعد عبوره مجلسيْ الوزراء والنواب‎.‎
وعلمت "النهار" ان رئيس الجمهورية اعدٌ ورقة خصص لدرسها اجتماعات واستمر يضع اللمسات الاخيرة عليها حتى ‏مساء أمس، وهو سيطرحها اليوم في جلسة مجلس الوزراء، مبدياً فيها عدداً من الملاحظات على مشروع الموازنة ‏لوزير المال، مثل عدم لحظ الغرامات على اشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية، الى واردات أخرى يمكن ان تتأمن ‏ولم يؤت على ذكرها، كما سيعرض اقتراحات وافكار لزيادة واردات الدولة ومعالجة الدين العام‎.‎
وفيما يتوقع الخبراء ألا يشكل تطبيق التدبير الرقم 3 ‎مشكلة مع بدء قيادة الجيش وبإجراء داخلي تطبيقه على الألوية ‏والإفراج المنتشرة في الأماكن الحدودية أو تلك التي تعتبر ساخنة، ووقفه عن الإداريين، يبدو ان المشكلة المحتملة ‏ستنتج من اقتراح في المادة 60 يقضي بإلغاء كل المكافآت والأشهر فوق ال 13 شهراً، خصوصاً أن معظم العاملين في ‏الإدارات والمؤسسات العامة يرفضونه لما له من انعكاسات سلبية. ومعلوم ان مشروع موازنة 2019 يلحظ أكثر من ‏‏52 بندًا "إصلاحيًا" على ان تستمر الخفوضات المتوقعة لسنتي 2020 و2021، فيما أعطيتا مؤسسة كهرباء لبنان ‏سلفة خزينة طويلة الاجل بقيمة 1706 مليارات ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض ‏لحساب مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎
‎ ‎
ومن هذه البنود‎ :‎
‎ ‎- ‎خفض رواتب ومخصصات السلطات العامة بنسبة 50 في المئة‎.‎
‎ ‎‎- ‎خفض رواتب الوزراء والنواب المتقاعدين‎.‎
‎ ‎‎- ‎الغاء التقاعد المبكر (قبل بلوغ السن القانونية) لمدة 3 سنوات على أن يحسب جزء من تعويضات نهاية الخدمة ‏والمعاش القاعدي للأفراد الذين يصرون على التقاعد المبكر‎.‎
‎ ‎‎- ‎لا زيادة على سعر صفيحة البنزين‎.‎
‎ ‎- ‎تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي ‏يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات‎.‎
‎ ‎‎- ‎وقف العمل بتوزيع أنصبة الارباح والرواتب الاضافية‎.‎
‎ ‎‎- ‎تحديد سقف لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الفرد‎.‎
‎ ‎‎- ‎خفض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً‎.‎
‎ ‎- ‎وقف كل انواع التوظيف والتعاقد في الادارة العامة والمؤسسات العسكرية وتجميد التطويع لمدة 3 سنوات (باستثناء ‏الفئة الأولى ومجالس إدارات) على أن يعاد العمل بالتوظيف بعد 3 سنوات بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى‎.‎
‎ ‎‎- ‎حسم 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات ‏الاجتماعية‎.‎
‎ ‎‎- ‎رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية وفوائد شهادات الايداع وفوائد وواردات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية ‏من 7% إلى 10‏‎%‎
‎ ‎‎- ‎لا زيادة على الضريبة على القيمة المضافة