بالارقام والتفاصيل..هذا ما يحمله مشروع موازنة 2019:إلغاء الإعفاءات ووقف التوظيف وتعديل التعرفة الكهربائية والتهرُّب الضريبي

نشرت «اللواء» في ما يأتي، ملخصاً للتقرير الذي اعده وزير المالية علي حسن خليل، كمقدمة لمشروع موازنة العام 2019 الذي وزّع أمس على الوزراء على هامش جلسة مجلس الوزراء.
ويعرض هذا التقرير الإيرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة والموازنات الملحقة، مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2019. ويبلغ مجموع النفاقات 23617.8 مليار ليرة، في مقابل 18265،6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز 5،95 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي.
ويتوقع التقرير ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط، مع توقع نسبة نمو تصل إلى 1،2 في المئة لعام 2019 وارتفاعها بحدود 2،41 في المائة عام 2021.
«شهدت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والداخل اللبناني بشكل خاص، تقلبات وخضات على جميع الصعد انعكست سلباً على المؤشرات الاقتصادية والمالية كما وعلى الوضع الاجتماعي، بحيث أصبح لبنان امام ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة للتمكن من تحقيق الاستقرار أولاً. وتأمين انطلاق العجلة تالياً.
فمع تراكم هذه العوامل الداخلية والخارجية الضاغطة على الاقتصاد اللبناني. شهد القطاع الحقيقي وتالياً المالية العامة تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، نستعرض سريعاً أبرز ما لحق بالقطاع الاقتصادي والمالي من تغيرات كالتالي:
مليار ليرة20152016201720182019
الناتج المحلي7533677243804918562789935
نسبة النمو0.4٪1.6٪0.6٪0.94٪1.21٪
التضخم-3.7٪-0.8٪4.5٪6.1٪1.75٪
فعلى الصعيد الداخلي، ساهم الجمود السياسي في تأخر تطبيق الإصلاحات التي التزم بها لبنان ضمن مؤتمر «سيدر» والتي تشكّل شرطاً اساسياً للسير بسلسلة القروض لتمويل عدد كبير من المشاريع التنموية على مختلف الأراضي اللبنانية، لا بل شهدت المالية العامة سياسة توسعية مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ومع المزيد من التوظيف، ما شكل عيناً على الوضع المالي لا يُمكن للإجراءات الضريبية المستحدثة وحدها أن تغطيه.
اما على الصعيد الخارجي، فقد شكل تراجع أسعار النفط العالمية ابتداء من أواخر العام 2014 وما نتج عنه من تردي في الأوضاع الاقتصادية لدول الخليج، سبباً اساسياً وراء تراجع التحويلات الخارجية، ما اثر سلباً على نسبة نمو الودائع في القطاع المصرفي وعلى التدفقات المالية عموماً، وكذلك على حركة السوق العقاري على سبيل المثال.
مليار ليرة2015201620172018
إجمالي الودائع 
في المصارف التجارية238379254429265539276690
نسبة الزيادة السنوية1.2٪6.1٪4.4٪4.1٪
ودائع غير المقيمين578906.6636427667831

إضافة إلى ذلك، استمر التأثير السلبي للأزمة السورية من خلال تراجع الصادرات إلى دول الجوار نتيجة اقفال الطرق البرية والكلفة الكبيرة للتصدير عن طريق البحر.
نتيجة لما سبق، تراجع الميزان التجاري بشكل كبير ليسجل عجزاً متتالياً في السنوات الماضية، وذلك بتأثير مزدوج من الميزان التجاري والتحويلات وقد أدى إلى تدني ملحوظ في السيول الاجنبية في القطاع المصرفي، بالرغم من العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان اعتباراً من عام 2016 لاستقطاب الودائع بالعملات الأجنبية.
مليون دولار2015201620172018
التغيير في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي3354.301237.5٪155.704823.20
نسبة من الناتج المحلي6.7٪2.4٪0.3٪25٪
الميزان التجاري11426.4012107.101313.20(لغاية أيلول 2018)
نسبة من الناتج المحلي22.90٪23.60٪25.60٪

وقد ساهمت العوامل المذكورة سابقاً في تراجع نتائج المالية العامة وتنامي الدين العام بشكل مضطرد وقد أدى كل ذلك إلى تراجع تصنيف لبنان الانتمائي وزيادة نسب الفوائد في السوق، ما يُشكّل تحدياً جديداً امام إدارة الدين العام.
مليار ليرة20152016201720182019
الميزان المالي5958074530566209816088870
الدين العام106.31112910119898128345٪137234.21٪
نسبة الدين للناتج المحلي140.7٪146.2٪149.0٪149.9٪152.6٪

بات الدين العام يُشكّل عام 2018 حوالى 150٪ كنسبة من الناتج المحلي بعد ان وصل إلى حدود 130،4٪ عام 2012، يضاف إلى ذلك إشكالية التقلبات الحادّة التي تشهدها السندات اللبنانية في الأسواق العالمية التي واجهت انخفاضاً كبيراً جداً قبل ان تستعيد بعضاً من عافيتها. كما وصل Gredit Default Swap إلى مستويات لم يشهدها لبنان من قبل. وان عادت الآن إلى مستويات مقبولة.
أضف إلى ذلك ضرورة وضع سقوف محددة للدين والعجز الذي من المتوقع كما يظهر أعلاه ان يأخذ منحى تصاعدي في الفترة القادمة. وذلك قبل ان يضاف إلى ذلك مفعول الافتراض لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة.
كل ذلك، ان دلّ على شيء. فهو يدل على ضرورة العمل على استعادة المواطنين والمجتمع الدولي ثقتهم بالدولة عن طريق تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والعمل على الحد من الهدر والفساد وتأمين البنى التحتية اللازمة بأفضل طريقة ممكنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاسراع في معالجة مشكلة البطالة والسعي إلى خلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين.
هذا، بالإضافة إلى التركيز بالدرجة الأولى على تحديد أولويات الحكومة وترجمتها من خلال قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة وذلك ضمن المهل المحددة دستوريآً لكي يكون فعّالاً ويساهم في ترشيد الانفاق وحصره وفي تخفيض عجز الموازنة في ضوء الوضع المالي الصعب الذي يُعاني منه الوطن.
ولا بدّ من ان نشير إلى محدودية الخطوات الممكن اتخاذها في مجال زيادة الواردات. سيما وان اللبنانيين لم يعودوا يحتملون أي عبء إضافي لا يقابله خطوات إصلاحية جدية خاصة ان الطبقات الوسطى وقليلة الدخل هي التي تتحمل جزءاً كبيراً من العبء ولم يعد يجوز تحميل المزيد لمن تحمّل الكثير، بل المطلوب هو تحميل الأعباء حيث يستفيد البعض من الثروات الوطنية دون مقابل يُذكر. لذلك, سوف تتقدّم الحكومة بمشروع قانون ضريبي لإجراءات وتشريعات لا تصيب عامة النّاس وتؤمن جباية أفضل والتزاماً أكبر. وذلك بالتوازي مع تقديم قانون الموازنة.
ولا بدّ من الإشارة في هذا الخصوص انه من المتوقع ان تنخفض توقعات بعض الإيرادات في عام 2019 كإيرادات رسم الانتقال والرسوم العقارية لعدة أسباب منها نتيجة انعكاس الإجراءات المتخذة ضمن موازنة العام 2018.
وفي سبيل زيادة الإيرادات هناك اقتراحات عدّة لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود بعضها تنظيمي كتأطير مسألة الجباية وضبط التهرب منها أو تمتينها كإلزام أي مؤسسة تجبي بنفسها رسوماً وضرائب بتحويلها مباشرة إلى خزينة الدولة وعدم التصرف بها مباشرة. وإلغاء مسألة الاقتطاعات التي تتم لصالح جهات خاصة مختلفة سواء أكانت نقابات أم صناديق. بحيث تلحظ النصوص المذكورة تسجيل ايرادات جميع الرسوم والضرائب وفوارق التعرفات كعائدات للموازنة ايا كانت الجهة التي تتولى تحصيلها، وكذلك النظر في إلغاء الاعفاءات وفي تعديل التعرفة الكهربائية مع حماية الشطور الدنيا وبعض الاقتراحات الأخرى لوزارة المالية للعمل على وضعها موضع التنفيذ والتي تساهم في حال تبنيها في تغطية جزء من العجز المشار إليه أعلاه. نذكر على سبيل المثال لا الحصر البحث في رفع نسبة الضريبة على الدخل لحدود 85٪ على كل من يستفيد من اجراء خاص اعطي له من قبل الدولة بمرسوم أو بقانون أو بأي شكل آخر، وكذلك نذكر ما يلي:
1 - إلزام المؤسسات المرخص لها بتوفير أجهزة نقاط بيع (POS) أو خدمات الدفع الالكتروني للمكلفين. تزويد وزارة المالية بمعلومات تفصيلية عن هؤلاء المكلفين.
2 - إلزام بعض المكلفين الذين يمارسون أنشطة معينة. اقتطاع نسبة من المبالغ التي يدفعونها إلى مكلفين آخرين وتوريدها إلى الخزينة.
3 - إلزام جهات رسمية معينة، ان تحتسب وتسدد لصالح الخزينة نسبة من المبالغ التي تقبضها من مكلفي هذا النشاط ويعتبر المبلغ بمثابة امانة على حساب الضريبة.
4 - إلزام المكلفين تزويد وزارة المالية إلكترونياً بياناً يتضمن أرقام الفواتير والمستندات المماثلة وقيمتها وقيمة الضريبة الواردة فيها واسم الزبائن وارقامهم الضريبية، الصادرة عنهم أو المستلمة منهم.
5 - اعتماد التوطين لدى المصارف بصورة إلزامية لتسديد عدد من الرسوم (السير، المياه، الكهرباء، الهاتف).
6 - الإجازة لإدارة الجمارك استيفاء مبلغ بنسبة محددة من قيمة كل عملية استيراد. كأمانة على حساب ضريبة الدخل.
7 - تحميل مكاتب التدقيق وخبراء المحاسبة مسؤولية عند تقاعسهم عن مكافحة التهرب الضريبي.
8 - إلزام المكلفين بضريبة الدخل تأدية الضريبة على الأرباح عن الفترة الضريبية الجارية مسبقاً على دفعات فصلية.
9 - جعل مهلة تسديد الضريبة على المبالغ التي يتوجّب عليها ضريبة المواد 41/42/43 فصلية بدلاً من سنوية.
10 - وضع نص قانوني يُحدّد تعريفاً للتهرب الضريبي.
11 - إلزام المصارف عدم تسليم ما في حوزتهم إلى ذوي المتوفي إلا بعد إبراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه، أو إلزامهم باقتطاع نسبة محددة من ذلك المال.
12 - إلزام البلديات كل في نطاقها اجراء مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها. وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
13 - إلزام البلديات عدم الترخيص بتأسيس مؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها ما لم يكن صاحب المؤسسة أو المهنة مسجلاً لدى وزارة المالية.
إضافة إلى العمل على إعداد النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لـ:
أ - فرض ضريبة استثنائية إضافية على الأرباح التي يحققها بعض المكلفين الذين يقومون بنشاطات معينة، لها علاقة بالثروات الموجودة على الأراضي اللبنانية أو في باطنها.
ب - مواكبة التجارة الإلكترونية.
ج - تصحيح الخلل الحالي في طريقة احتساب ضريبة التحسين العقاري الناتجة عن تنفيذ مشاريع المتفعة العامة.
د - فرض ضريبة على التحسين الناتج بسبب زيادة عامل الاستثمار عند إعادة تصميم وتصنيف المناطق.
هـ - تخفيض نسبة التنزيل من الربح الخاضع لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل الناتج عن التفرغ عن العقارات الذي يحققه الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الدخل، التي هي حالياً 8٪ باعتبارها نسبة مرتفعة.
و - إلغاء الإعفاءات الضريبية.
اما من حيث النفقات، فكتلة الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة والديون المتوجبة الأداء تشكّل ما يزيد عن 75،5٪ من إجمالي انفاق الموازنة العامة لعام 2019، وبالتالي لا تترك للإنفاق الاستثماري الضروري لتسريع عجلة الاقتصاد الا هامش قليل جداً للتحرك.
فالإنفاق الاستثماري عام 2019 قدّر بـ 8،49٪ من إجمالي النفقات مقابل 9.09٪ مقدر عام 2018 دون الأخذ بالاعتبار ما سيتم تمويله بالتأكيد من مشاريع بنى تحتية ومشاريع استثمارية أخرى من خلال مؤتمر «سيدر» المنعقد عام 2018.
ولضبط الانفاق غير المجدي بات لا بدّ من وضع الملفات. التي يتم دائماً التطرق لها دون ان يستتبع ذلك اتخاذ أي اجراء لمعالجتها على الطاولة والنظر في إيجاد حلول جذرية لها ومنها على سبيل التعداد لا الحصر وجوب اقفال وخلال مهلة قصيرة جميع المؤسسات التي لم يعد لوجودها منفعة أو داع وتلك التي اوجدت لهدف معين قامت بتحقيقه أم لم تستطع ذلك بالرغم من الوقت الكافي المعطى لها كما وإعادة النظر بكافة التحويلات التي تتم لصالح هذه المؤسسات والجهات الخاصة الأخرى.
هذا إلى جانب وجوب وقف التوظيف في القطاع العام بجميع حالاته واشكاله وإعادة النظر بالتعاقد القائم في إطار «الغربلة» والحد من العدد الإضافي غير المجدي وذلك تماشياً مع بيان الحكومة كما وحصر التوظيف والتعاقد من الآن وربطهما بدراسة شاملة، واضحة ودقيقة تشمل كافة الطلبات والسير فقط بالتوظيف في الحالات التي تستدعي ذلك والمتمثلة بتغطية النقص اللاحق نتيجة الإحالة إلى التقاعد فقط وضمن سقف عدد المحالين خلال الفترة سيما في القطاع العسكري والتربوي وبحسب ملاكات باقي الإدارات وشغورها. إضافة إلى ذلك، وفي مسألة العطاءات، يقتضي توحيدها بين جميع العاملين في القطاع العام.
ان هذه النقاط سوف تترجم بمشاريع قوانين ونصوص تنظيمية تواكب إقرار الموازنة وتليه ويبقى ان نُشير إلى ان مشروع الموازنة هذا يُعرض امامكم لأول مرّة بعد إعادة تكوين شاملة للحسابات المالية من قبل وزارة المالية. مع تقديم حسابات المهمة وقطوعات الحسابات للسنوات 1993 حتى 217 بحسب الأصول والأنظمة. وهذا الأمر يستدعي الحرص على متابعة العمل على تطبيق القوانين للسماح بإعداد الحسابات سنوياً دون أي عائق.
بناء على ما تقدم.
ترفع وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى جانب مجلس الوزراء بعد سلسلة مناقشات مع ممثلي الجهات المعنية خلصت إلى تخفيض مشاريع الموازنات بحوالي 2005 مليار ل.ل. وإلى تخفيض إضافي بعد اجراء المراجعة بما يزيد عن 2500 مليار مرتبطة بإجراءات تقشفية وترشيدية طالت معظم أنواع الانفاق بنسب متفاوتة. غير انه في المقابل هناك استحقاقات لا مفر منها أدّت إلى زيادة النفقات المقدرة للعام 2019، منها زيادة الفوائد ب98 مليار ل.ل.
ويعرض هذا التقرير الإيرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2018، مبيناً أهم أسباب الاختلاف زيادة أو نقصاناً ومفصلاً أبرز النفقات التي يتشكل منها هذا المشروع. كما وأبرز المستجدات التي لحقت بمختلف القطاعات في لبنان والتي أدّت إلى تعديل الاعتمادات الملحوظة لها. علماً انه تمّ الأخذ بالاعتبار كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بناء على القانون رقم 46 الصادر في 21/8/2017 والمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية لجميع الإدارات العامة وتضمين مساهمة بعض المؤسسات العامة التي صدرت نصوص إعطائها الزيادة هذه الكلفة.
اما من ناحية الإيرادات، فنشير إلى تضمين مشروع موازنة العام 2019 بعض الرسوم المقترحة من قبل المديرية العامة للأمن العام وتعديل الجهة المستفيدة من غرامات السير وتعديل نسبة ضريبة الدخل التصاعدية على الشطر الأعلى. وقد اتخذت في المقابل عدّة إجراءات تقشفية بحيث تمّ حسم 50٪ من مخصصات السلطات العامة لمدة 3 سنوات.
وللغوص أكثر في محتوى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 وأرقامه، نشير أولاً إلى ان إجمالي الانفاق العام من جاري واستثماري الملحوظ في مشروع الموازنة العامة للعام 2019 قد بلغ حوالى 23617.8 مليار ل.ل. متضمناً اعتماداً بقيمة 8312 مليار ل.ل. تسديداً للفوائد على سندات الخزينة بعد ان كان 8214 مليار ل.ل. عام 2018 ويقابل هذا الانفاق ايرادات موازنة ضريبية وغير ضريبية تمّ تقديها بـ18265،6 مليار ل.ل.
وبالتالي، يُبيّن الجدول أدناه أرقام مشروع الموازنة العامة لعام 2019 لناحية النفقات والايرادات والعجز الحاصل. إضافة إلى العجز الأولى المرتقب:
2019 (مليار ل.ل)
بالنفقات الجارية21612.5
منها خدمة الدين8312
النفقات الاستثمارية2005.2
مجموع النفقات23617.8
الإيرادات18265.6
العجز المرتقب-5352.2
عجز/ فائض أولي2959.9
نسبة العجز/ النفقات22.66٪
نسبة العجز/ الناتج المحلي5.95٪

فبالرغم من حالة الجمود الاقتصادية الناتجة عن عدة عوامل داخلية وخارجية. يتوقع ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط. مع توقع نسبة نمو تصل الي 1،2 في المائة لعام 2019 وارتفاعها لحدود 2،41 في المائة عام 2021.
اما لناحية معدلات الأسعار، فإن التوقعات لعام 2019 تُشير إلى ان نسبة التضخم سوف تسجل أقل من 2 في المائة لعام 2019 لترتفع لحدود 3 في المائة عام 2021 وذلك بتأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على مكونات السلة الاستهلاكية.
وان التطورات في الوضع الاقتصادي تؤثر بشكل كبير على مالية الدولة وتنعكس بالتالي على العجز المتوقع. وذلك نتيجة تراجع نسبة نمو الإيرادات من جهة والزيادة المطردة في النفقات من جهة أخرى، علماً ان التوقعات المعروضة لا تأخذ بعين الاعتبار تطبيق أي إجراءات إصلاحية لناحية المالية العامة وتكتفي بعرض التوقعات المالية في حال استمرار الوضع الراهن.
وفي حال غياب السياسات الإصلاحية، من المتوقع زيادة كبيرة في العجز مع تحقيق فائض اولي طفيف على المدى المتوسط. وبالتالي استمرار نمو الدين العام لحدود 157،7 في المائة على المدى المتوسط مما يوجب وبصورة سريعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إضافة إلى ذلك، فقد تمّ لحظ في باب النفقات المشتركة اعتمادات مخصصة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بقيمة 2808 مليار ل.ل. للعام 2019 مقابل 2808،6 مليار ل.ل. ملحوظ في قانون موازنة العام 2018. علماً ان التقدير الأوّلي لهذه الزيادة كان بحوالي 721،3 مليار غير انه ولمعالجة هذه المسألة تمّ اقتراح إجراءات عدّة ومن ضمنها اقتراح نص ضمن مشروع الموازنة هذا قضى بتجميد الإحالة على التقاعد في ما خلا حالات بلوغ السن القانونية لـ3 سنوات.
والجدير ذكره أيضاً هو عدم تضمين مشروع موازنة العام 2019 أي قانون برنامج جديد إنما تمّ تعديل بعض القوانين السابقة بحيث لُحظ لها تنسيب جديد يتعلق بنفقات الدروس والاستشارات والمراقبة وتم توزيع الاعتمادات الملحوظة للإنشاءات فيما بينها بحسب حاجة الإدارة سيما بالنسبة لقوانين البرامج العائدة لكل من إنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه وقانون برنامج تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.

الاخبار: وبحسب صحيفة "الاخبار" في مشروع الموازنة مواد عدّة سبق لوزير المال علي حسن خليل أن تحدّث عنها في برنامج «صار الوقت» على شاشة mtv، ومنها وضع حد أقصى للراتب الأساسي لا يتجاوز راتب رئيس الجمهورية، ووضع حد أقصى لمجموع التعويضات والملحقات بما لا يتجاوز مجموع الراتب الأساسي، وعدم جواز الجمع بين أجرين من المال العام، ووقف العمل بمنح الإنتاج وحصص الأرباح، وتخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، وتجميد التقاعد المبكر لمدة ثلاث سنوات، واقتطاع 3% من معاشات التقاعد للعسكريين بدل الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية، وحسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب لمدّة 3 سنوات.
وفي الجانب الضريبي، نص المشروع على زيادة معدّل الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10%، من دون استثناء المصارف من موجب تسديدها، بخلاف ما ورد في طرح الحريري وكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجمعية المصارف يوم الأربعاء الماضي. كما يتضمن المشروع زيادة الضريبة التصاعدية على الرواتب والأجور وأرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية عبر استحداث شطر للدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 225 مليون ليرة وإخضاعه لمعدّل ضريبة 25%، علماً بأن الشطر الأخير لضريبة الرواتب والأجور حالياً يبلغ 120 مليون وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 20%، والشطر الأخير للضريبة على أرباح المهن يبلغ 104 ملايين ليرة وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 21%.
في المقابل، بقي معدّل الضريبة المقطوع على شركات الأموال (من بينها المصارف) عند 17%. وأعطي جميع المكلّفين بالضريبة، الذين تهربوا من دفعها أو تقاعسوا في التصريح عن دخلهم وأرباحهم، على إعفاءات بنسبة 90% من جميع الغرامات الضريبية، بما في ذلك الغرامات المترتبة للبلديات وصندوق الضمان. وأعطي المتهربون من رسوم التسجيل العقاري عبر العقود والوكالات لدى كتاب العدل خفضاً خاصاً على معدّل الرسم من 5% الى 3%.
على صعيد الأرقام، يتضمن المشروع نفقات بقيمة 15.6 مليار دولار وإيرادات بقيمة 12.1 مليار دولار، أي أن العجز سيبلغ 3.5 مليارات دولار، وهو رقم مماثل للعجز المقدّر في قانون موازنة عام 2018، إلا أنه أقل بنحو 2.5 مليار دولار عن العجز الفعلي المحقق في العام الماضي، إذ تفيد بيانات وزارة المال بأن العجز في 11 شهراً من العام 2018 بلغ 5.8 مليارات دولار، ما يعني أنه وصل الى 6.3 مليارات دولار على أساس متوسط 12 شهراً.
إلا أن النفقات المدرجة في مشروع الموازنة لا تتضمن الإنفاق على دعم أسعار الكهرباء، إذ عمدت الحكومة ووافق مجلس النواب على اعتبار هذا الإنفاق سلفات خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء، في سياق العمل على تجميل قانون موازنة العام الماضي، وتكرر الأمر في مشروع موازنة هذا العام. وبلغت قيمة هذه السلفات نحو 1.8 مليار دولار في العام الماضي ونحو 1.6 مليار دولار في هذا العام. ما يعني أن العجز الفعلي بعد احتساب دعم الكهرباء سيبلغ في العام الجاري نحو 5.1 مليارات دولار، أي أقل بنحو 3 مليارات دولار عن مجمل العجز المحقق في العام الماضي.
وفق المشروع، سيأتي هذا التخفيض للعجز المحقق من زيادة الإيرادات بقيمة 600 مليون دولار فقط (علماً بأن مشروع الموازنة يقدّر انخفاض الإيرادات في عام 2019 بنحو 100 مليون دولار عمّا كان متوقعاً في قانون موازنة 2018). في المقابل، ستنخفض النفقات بقيمة 2.6 مليار دولار عن المحقق في عام 2018 (وأقل بنحو 400 مليون دولار فقط عما كان متوقعاً في قانون موازنة 2018 بعد إضافة سلفات الكهرباء).
اعتمد وزير المال في مشروعه تخفيضات طاولت جميع الأبواب، على قاعدة من هنا وهناك، ما عدا باب مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي التي واصلت ارتفاعها لتبلغ نحو 5.5 مليارات دولار، أي نحو 45.5% من مجمل الإيرادات المتوقعة. وعلى الرغم من أن كلفة خدمة الدين العام تمثل مصدر النزف الأكبر والأهم والأكثر سلبية، إلا أن مشروع الوزير خليل لا يتضمن أي إجراء لخفض هذه الكلفة، لا عبر إعادة الهيكلة مع المصارف التي أعلن مرّة أنه يدرسها وتراجع فوراً عن إعلانه، ولا عبر الهندسة المالية مع مصرف لبنان الذي يحمّل أكثر من ثلث الدين الحكومي ويتقاضى فوائد من الموازنة تلامس الملياري دولار سنوياً.

تخفيضات المخصصات والرواتب
ــــ حسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب.
ــــ تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.
ــــ تجميد طلبات الإحالة على التقاعد، ما عدا في حالات بلوغ السن القانونية لمدة 3 سنوات، وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية.
ــــ وضع حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي.
ــــ عدم جواز أن يتجاوز أي راتب أساس مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة.
ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً (ما عدا الإجازات في التعليم والقضاء) على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة.
ــــ عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام (باستثناء أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية).
ــــ عدم إفادة العسكريين المتقاعدين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين من التجهيزات العسكرية.
ــــ وقف العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة وإلغاء منح الإنتاج وحصص الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح (باستثناء راتب الشهر 13 في المؤسسات العامة الاستثمارية).
ــــ منع التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليمي والعسكري، وتجميد التطويع بدل المحالين الى التقاعد، لمدة 3 سنوات، على أن تتاح الإمكانية للتوظيف بعد ذلك بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى.
ــــ تلزم الحكومة في مهلة 3 أشهر بإصدار مراسيم وقرارات تحدد:
• عدد سنوات الخدمة لتقاعد العسكريين.
• تطبيق التدابير الاستثنائية.
• اعتماد أسس جديدة للتطويع.
• تخصيص سيارات وهواتف ومحروقات لغير الاستخدام العسكري.

الإجراءات الضريبية
ــــ رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%.
ــــ استحداث شطر سابع فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدّل 25% عند احتساب الضريبة على الرواتب والأجور. حالياً يوجد 6 شطور تتراوح معدّلات الضريبة عليها بين 2% للشطر تحت 6 ملايين ليرة و20% للشطر فوق 120 مليون ليرة.
ــــ استحداث شطر سادس فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدل 25% عند احتساب الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية (حالياً يوجد 5 شطور تتراوح معدلات الضريبة عليها بين 4% تحت 9 ملايين ليرة و21% فوق 104 ملايين ليرة).
ــــ تبقى أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة ــــ الشركات المحدودة المسؤولية ــــ شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) خاضعة لمعدل مقطوع 17%.
ــــ رفع بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام (إجازة عرض دعاية تلفزيونية ــــ إجازة عمل فنانين ــــ دخول المرفأ ــــ سمة إقامة ــــ إعلان طرقي ــــ معاملة نقل كفيل).
ــــ فرض 3 ملايين ليرة عن كل سائح يتخلف عن مغادرة لبنان، وتترتب الغرامة على الشركة السياحية التي جاء السائح عبرها.
ــــ استبدال جواز السفر لمدة سنة (60 ألف ليرة) بآخر لمدة 3 سنوات (200 ألف ليرة).
ــــ فرض رسم سنوي بقيمة 500 ألف ليرة للوحة السيارة من 3 أرقام، و250 ألف ليرة لأربعة أرقام و100 ألف ليرة لخمسة أرقام.
ــــ تعتبر حصيلة غرامات مخالفات السير حقاً عائداً بكامله لمصلحة الخزينة.
ــــ تلغى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة للبعض، بما في ذلك الحد الأدنى لرسم الاستهلاك الداخلي (ما عدا السلع المنصوص عليها بالاتفاقيات والآلات والمواد الأولية المستعملة في الزراعة والصناعة وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة).
ــــ تلغى الإعفاءات الممنوحة لبعض الأشخاص من رسوم تسجيل وسير المركبات (ما عدا الدولة والهيئات الدبلوماسية والأمم المتحدة).

مواد لافتة
ــــ السماح للوزير المختص ووزير المال بقبول هبات نقدية لا تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة.
ــــ إخضاع الموازنات وتعديلاتها والحسابات المالية للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال.
ــــ ضم الموازنات الملحقة الى الموازنة العامة اعتباراً من عام 2021.
ــــ تتحمل الدولة اشتراكات الضمان بكل فروعه لمدة سنتين عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من الآن لغاية نهاية 2021 إذا كانوا يعملون لأول مرة أو كانوا عاطلين من العمل على أن لا يزيد الأجر على 18 مليون ليرة.

الإعفاءات الضريبية
ــــ إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها من المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها.
ــــ تخفيض 90% من الغرامات الضريبية المتوجبة للدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.
ــــ إعفاء أصحاب الحقوق العينية من ضعف الرسم، إذ تم إعلام رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم في مهلة أقصاها نهاية هذا العام.
ــــ تخفيض 90% من غرامات التحقق والتحصيل.
ــــ تخفيض 90% من الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.
ــــ تخفيض 90% من غرامات رسوم الميكانيك.
ــــ تخفيض 90% من غرامات الرسوم البلدية وتقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.
ــــ تخفيض 90% من غرامات وزيادات التأخير المتوجبة على اشتراكات الضمان مع تقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.
ــــ إعطاء مهلة إضافية 6 أشهر للاعتراض أمام الإدارة الضريبية بشرط تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.
ــــ إعفاء المستخدمين والعمال والأجراء الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو عمل من غرامات التأخير في تقديم التصريح والتسديد، مع التقسيط 3 سنوات بشرط تسديد 25% من قيمة المتوجب عليهم.
ــــ تقسيط الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين لغاية نهاية 2018.
ــــ تخفيض 90% غرامات الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
ــــ تخفيض رسم الفراغ من 5% إلى 3% إذا أقدم صاحب عقد البيع والوكالة المنظمة لدى كاتب العدل على تسجيل العقار لدى أمانة السجل العقاري في مهلة 6 أشهر.
ــــ تمديد مهلة الترخيص للأجانب الذين اكتسبوا حقوقاً عينية عقارية لمدة 5 سنوات لإنجاز مشاريعهم.
ــــ إجراء تسوية للتكاليف المتعلقة بالضرائب المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات عبر حسم 50% من قيمة هذه الضرائب.
ــــ إعفاء الديون التي تدفع للضمان أو التي يجري تقسيطها من الفوائد السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 753 في عام 2006 والقانون 269 في عام 2014.

اجراءات خفض العجز: ونشرت «الجمهورية» 36 من التخفيضات والاجراءات لخفض العجز في الموازنة والتي وردت تحت إسم: «عناوين الاجراءات في مشروع الموازنة»، وهي الآتية:

1- نسخة عن التخفيضات التي جرت على كافة البنود مع مقارنة 2018 (مرفق ربطاً الجدول رقم 1).
2- إلغاء قرارات التدوير للسنوات السابقة باستثناء 2018.

3- إعادة النظر بقرارات التدوير وإلغاء المخصص للسنة الحالية إذا كان هناك تدوير من السنة الماضية ولم يُنفذ.
4- إلغاء الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة.

5- وقف التوظيف مع إلغاء إمكانية أن يحصل بقرار من مجلس الوزراء واستثناء الفئة الاولى ومجالس ادارة المؤسسات والهيئات.
6- اقتراح تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية.

مشاريع قوانين مستقلة حول نصوص ضريبية.

7- تشجيع تسجيل البيوعات من 5 الى 3 حتى نهاية 31/11/2019.
8- رسوم الانشاءات 1% لستة أشهر 10 مليارات.

9- تمديد الاعفاءات من الغرامات 90%.
10- فتح باب الاعتراضات للمكلّفين الذين سقط حق اعتراضهم بالشكل شرط تسديد 10%

11- تمديد السماح بتسوية الاعتراضات غير المدفوعة أمام لجان الاعتراضات 50%.
12- تعديلات ضريبية على بعض رسوم الأمن العام بناءً على اقتراحهم تقدّر بـ /54/ ملياراً.

13- تعديل قانون ضريبة الدخل على الشطر الأعلى من /225/ مليون ليرة سنوياً ليصبح 25% بدلاً من 21%.
14- الغاء الاعفاءات الجمركية مع استثناء لبعض الزراعة والصناعة والمعوقين.

15- تجميد الإحالة الى التقاعد لمدى ثلاث سنوات فيما خلا بلوغ السن القانونية في كل الادارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية.
16- تخفيض سلفة كهرباء لبنان /246/ ملياراً.

17- حسم 50% من مخصصات السلطة العامة.
18- حسم 3% على العسكريين بدل الطبابة والاستشفاء 40 ملياراً

19- الغاء تعويض التجهيزات العسكرية.
20- تخفيض مدة الاجازة من 20 الى 15 يوماً.

21- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات لكل المستفيدين من المال العام (حصة الراتب).
22- تحديد سقف المعاشات في الدولة كحد اقصى مخصصات رئيس الجمهورية.

23- توقيف كل من يتقاضى معاشات او مخصصات من أكثر من مصدر.
24- توقيف من يقبض أكثر من 13 شهراً.

25- تخفيض النفقات السرّية 30%.
26- ضريبة الدخل على المتقاعدين، 3% تؤمّن 69 ملياراً.

27- تكليف المصرف المركزي بضريبة الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها.
28- إصدار سندات خزينة لتغطية اعتمادات قانون برنامج تسديد الاستملاكات.

29- وضع رسم على مالكي الارقام المميزة للسيارات.
30- الغاء الاعفاءات على رسوم السير والتسجيل للآليات.

31- احتساب الوفر نتيجة اصدار سندات خزينة بقيمة 12 ألف مليار بفائدة 1% من قبل المصرف المركزي والمصارف.
32- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات للذين يتجاوز 6 ملايين بما فيهم الجمارك.

33- رفع الضريبة على الفوائد من 7 الى 10. - 409 مليارات
34- حسم المساهمات للجمعيات غير العقود 25%.

35- إخضاع كل المؤسسات العامة الى رقابة مديرية المحاسبة في الوزارة.
36- تخفيض الرواتب ـ السيناريو ثلاثة اقتراحات».