المؤتمر المصـرفي العربـي يوصـي بالشراكـة
بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية

المركزية- اختتم المؤتمر المصرفي العربي السنوي أعماله في فندق فينيسيا – بيروت، وكان عُقد برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة" بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان متزامناً مع اجتماعات أجهزة اتحاد المصارف العربية (مجلس الإدارة والجمعية العمومية)، بمشاركة ما يزيد على 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم وزراء مال واقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية.

وبعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام، خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية:

- اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في المنطقة العربية.

- معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة ومن المناسب اعتماد اسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناءً على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.

- البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الإقتراض المشروط الذي يسبّب آثاراَ اقتصادية سلبية على اقتصادات الدول العربية.

- إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف الى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الاقتراض منها. وبالتالي وضع معايير محدّدة للاقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل ايضاً خارطة طريق واضحة لخفض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.

- تحفيز النمو الإقتصادي في الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

- تمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتي لا يترتب عنها أي ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء – التشغيل – التأجير – التحويل.

- إطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربي لدفع النمو في الاقتصادات العربية.

- ضرورة تطوير الأطر المؤسسيّة والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الاعمار فيها.