موظفو "مستشفى صيدا الحكومي" يعلقون العمل مطلع أيار
والأسمر يدعو إلى الحوار مع وزير الصحة "لإنتاج تفاهم"

المركزية- أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن المستشفيات الحكومية في لبنان "خط أحمر"، داعياً إلى "الحوار بين وزير الصحة العامة جميل جبق والعاملين في هذه المستشفيات والهيئة التأسيسية ومع الاتحاد العمالي العام لإنضاج وإنتاج تفاهم كامل حول مستقبل هذه المستشفيات التي تعاني يومياً من مشكلات لا تُعَد ولا تحصى".

كلام بشارة جاء في مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة لموظفي "مستشفى صيدا الحكومي" ، شارك فيه مدير المستشفى أحمد الصمدي وممثلون عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان.

كاعين: بدايةً تحدث رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين فقال: على أبواب الشهر الكريم تتجدّد أزمة الموظفين المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. اليوم وبعد تأخر الراتب أكثر من شهرين، نقف مع زملائنا في المستشفيات الحكومية في لبنان لنرفع الصوت إلى كل مَن يعنيه الأمر من وزير الصحة إلى وزير المال وكل نائب ومسؤول، نريد حلاً جذرياً ونهائياً لأزمة الرواتب.

وطالب بإيجاد حل جذري لأزمة الرواتب عبر وضع آلية قانونية لفصل رواتب جميع العاملين في المستشفيات الحكومية من مستخدمين ومتعاقدين وأجَراء ومياومين، وتسديدها مباشرة لهم أسوة بغيرهم من العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة. كما طالب وزارة الصحة بالإفراج عن المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية عن العام 2018 والإسراع في إنجاز مستحقات عام 2019 الجديدة.

ودعا إلى دفع المصالحات والتجاوزات للأسقف المالية وكتب الوزير والتي هي من حق المستشفيات الحكومية، مشدداً على "إلزام إدارات المستشفيات الحكومية بضرورة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على جميع العاملين فيها من مستخدمين ومتعاقدين وأجراء بصورة عادلة وكاملة، بالاضافة الى دفع المساهمات المالية التي تم الاتفاق عليها سابقاً من أجل دفع سلسلة الرتب والرواتب".

وختم: نعلن عن حالة الطوارئ في مستشفى صيدا الحكومي، العاجز عن تأمين رواتب موظفيه ومستلزمات مرضاه، ونعلن اننا سنتوقف بشكل كامل عن العمل مطلع الشهر المقبل إذا لم يتم إيجاد حل سريع وطارئ لأزمتنا المالية والإدارية".

الأسمر: من جهته، لفت الأسمر إلى أن "هناك ثلاثة أمور أساسية بالنسبة إلى الاتحاد العمالي العام، هي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والجامعة اللبنانيه، والمدرسة الرسمية، والمستشفيات الحكومية، وكل مَس بقطاع من هذه القطاعات يُعتبر مساً بمجمل الشعب اللبناني". وأشار إلى أن "الراتب مقدس بحسب قانون 46 من السلسلة"، وقال "الراتب الشهري ضرورة قصوى. نحن على أبواب الشهر الفضيل، نرى تقاعساً كبيراً في تأمين الرواتب. المطلوب دفع المصالحات لمستشفى صيدا التي تبلغ 8 مليارات والمستشفيات الأخرى، وهذه المصالحات تحقق للمستشفى قفزة نوعية"، معتبراً أن "المستشفى يؤدّي خدمات للعمال للطبقات الفقيرة في صيدا ومنطقتها، والواجب هو دعم كل المستشفيات الحكومية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها، خصوصاً أن في لبنان أخواننا السوريين والفلسطينيين والواجب يقتضي التضامن معهم وتأمين الطبابة لهم وهذا الشيء لا يكون متوفراً إلا في المستشفيات الحكومية".

وشدد على أن "دفع مستحقات المستشفيات أيضا ضرورة قصوى، وبصورة منتظمة ودفع فروقات السلسلة التي وعدنا بها لتأمين انتظام كامل لمبدأ الرواتب"، مشيراً إلى ان أي مسؤول أو شخص لا يستطيع أن يعيش من دون راتب شهري". ودعا إلى "فصل رواتب الموظفين والعاملين والمتعاقدين في المستشفيات عن مسلتزماتها ومصاريفها الخاصة، وإلى تبعيّة مطلقة لكل موظفي المستشفيات لوزارة الصحة، وهذا الحل يجب أن يكون نهائياً".

وأعلن أن "المستشفيات الحكومية خط أحمر، فبعضها يعاني والبعض الآخر لديه الملاءة المالية، ولن أسمّي إنما الواجب يقتضي حيث لدينا الملاءة المالية ان نطبق سلسلة الرتب والرواتب، وهذه ضرورة وليست منّة من أحد، هذا القانون يحمل الرقم 46 والواجب تطبيقه". وأشار إلى أن "هناك مستشفيات في المناطق منها جزين وإهدن لم يقبض موظفوها رواتبهم منذ أشهر، وهذا شيء معيب في ظل قيام المستشفى من أطباء وعاملين بكامل مسؤولياتهم، لذلك ندعو الى إنصاف هذا القطاع المتروك".

وتوجّه الى وزير الصحة بالقول: نشدّ على يديه، خصوصاً في ظل هذه الاستعدادات المهمة التي أعلنها ونقف الى جانبه، لإنصاف هذا القطاع، فكما تدفع مستحقات المستشفيات الخاصة يجب أن تدفع للمستشفيات الحكومية وقبلها.

وختم داعياً وزير الصحة "إلى حوار مع العاملين والهيئة التأسيسية ومع الاتحاد العمالي العام لإنضاج وإنتاج تفاهم كامل حول مستقبل هذه المستشفيات التي تعاني يومياً من مشكلات لا تُعَد ولا تُحصى".

اجتماع: وكان الأسمر عقد قبيل المؤتمر الصحافي اجتماعاً مع مدير المستشفى أحمد الصمدي وعدد من الأطباء وممثلي المستشفيات الحكومية في لبنان، تطرّق خلاله إلى الوضع المالي الذي يعاني منه "مستشفى صيدا الحكومي" وبقية المستشفيات في لبنان وإلى أوضاع الموظفين وأزمة مستحقاتهم المالية المتأخرة.