"منتدى المال والأعمال": لتسهيل عمل القطاع الخاص
وإقرار موازنة إصلاحيـة والعمل علـى تحفيز النمو

المركزية- برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اختتم منتدى "المال والأعمال: لبنان في عين المؤتمرات الدولية"، أعماله بتنظيم شركة "كونفكس إنترناشونال" بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، في فندق فينيسيا – بيروت.

وصدرت عن المنتدى التوصيات الآتية:

- ضرورة وضع الخلافات السياسية جانباً والنظر إلى مصلحة لبنان العليا، واستغلال عاملَي الإجماع الوطني والاستقرار الأمني للتلاقي ضمن استراتيجية اقتصادية تخرج البلد من كبوته.

- إتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع المؤتمرات الدولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من "سيدر"، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وفتح المجال أمام الطامحين إلى الاستثمار.

- إقرار موازنة إصلاحية تعكس التزام الدولة بتقليص العجز ضمن إطار ماكرو - اقتصادي متوسط الأجل، والالتزام بالانضباط المالي ووضع خطة لمعالجة مشكلة عجز الكهرباء.

- تنفيذ وإقرار إصلاحات بنيوية لتسهيل عمل القطاع الخاص، من خلال اتخاذ مبادرات تخفف القيود أمامه وتطلق حركة الاقتصاد الحر، وتجذب رجال الأعمال للاستثمار في البنى التحتية.

- العمل على تحفيز النمو لحل مشكلة المديونية العامة المرتفعة وتنامي العجز المالي، لما يمثل من وسيلة ناجعة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي والتخفيف من وطأته على الاقتصاد ككل.

- لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد، ووضع استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات، ومعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين الميزان التجاري، ووقف التوظيف العشوائي واعادة هيكلة وتنسيق أعمال الجمارك والمديريات العقارية.

- دعوة الحكومة إلى العمل على الحدّ من الفوضى العارمة في انفلاش العمالة السورية، ومكافحة عمليات التهريب المستمرة عبر الحدود والمرافئ.

- التمسك بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربي، ومعالجة أزمة النزوح وتأثيرها في البلد على مختلف المستويات، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومساعدة لبنان لاحتواء الأضرار والتكاليف الباهظة التي يتكبدها جراء الأزمة.

- تنفيذ المقررات المتخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة (باريس، وروما وبروكسل) لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات محفزة للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان.