شقير: نتّخذ القرار أو على البلد السلام

حذّر وزير الاتصالات محمد شقير من تكرار سيناريو الرتب والرواتب، عندما كانوا «يحكون في الداخل شي وبالخارج شي" لافتاً الى "ان القرار يجب أن يتّخذه رجال حقيقيون، إما أن نتّخذ القرار بإنقاذ البلد، أو على البلد السلام".

استضافت العاصمة اللبنانية أمس ملتقى مجتمع الأعمال العربي السابع عشر تحت عنوان «تحديات مستقبل الإستثمارات العربية» برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبتنظيم «الندوة الإقتصادية اللبنانية» بالتعاون مع «اتحاد رجال الأعمال العرب".

على هامش المؤتمر، تحدث الوزير شقير الى "الجمهورية" معتبراً "ان من المهم أن يلعب لبنان دور الحاضن لأهم مؤتمرات العالم العربي من جديد. أنا من مشجّعي سياحة المؤتمرات في لبنان لأنها من اهم انواع السياحة".

ورداً على سؤال يتعلق بتخطي الأزمة الإقتصادية في لبنان والضمانات التي يجب أن يقدمها المسؤولون لمستقبل لبنان واللبنانيين، قال شقير "انه يجب الا يتكرّر سيناريو الرتب والرواتب، "يحكوا بالداخل شي وبالخارج شي"، لافتاً الى "ان القرار يجب ان يتّخذه رجال حقيقيون، إما ان نتّخذ القرار بإنقاذ البلد إمّا على البلد السلام".

وعن رؤيته لواقع الإستثمار في لبنان والمنطقة العربية وقدرة الحكومة على النجاح في تأمين البيئة المؤاتية للقرارات، اعلن شقير ان الحكومةَ بدأت باتّخاذ القرارات، معتبراً ان الإصلاحات التي تتم امر مهم جداً إلا أننا نعاني من نقصٍ في القوانين، لكن على رغم ذلك لبنان بيئة حاضنة للإستثمارات، خصوصاً إذا اقرّينا قانوني تشجيع الإستثمارات وحماية المستثمر.

اما عن مشروع قانون رفع السرية المصرفية، فأعرب شقير عن عدم تأييده له لأن لبنان يجب ان يبقى متمتّعاً بقانون حماية السرية المصرفية، وان المطلوب بدلاً من ذلك، "تطبيق قانون الإثراء غير المشروع".