"جهل" نيابي وإرباك حكومي تجاه اجراءات التقشّف!

إذا كان المتوخّى من خطة النهوض الكهربائي هو الوصول الى تحقيق وَفر في الخزينة، أقله مليار دولار في السنة المقبلة كذلك في السنة التي تليها، فإنها على اهميتها تسدّ واحدة من الثغرات المسببة للعجز، ويأتي بالتوازي مع "معركة التخفيض" المحتدمة على خَطي الحكومة والقطاعات الموضوعة على منصة التخفيض، وتحديداً بالنسبة الى موظفي القطاع العام المدنيين او العسكريين، والمقرونة بتساؤلات حول موجبات تخفيض رواتبهم الذي تحوّل الى "فزّاعة" للموظفين، حرّكت اعتراضات شديدة من قبلهم تمهّد لتحركات أكبر في الشارع، وفق ما تؤكده الهيئات النقابية والعمالية التي أعلنت الاستنفار العام لمواجهة هذا الامر.

يبدو التوجّه جدّياً لدى أهل الحكومة نحو التخفيض، الا ان هؤلاء لا يملكون خطة واضحة في هذا الاتجاه، وهو ما عكسته النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس النواب أمس، بين الحكومة والنواب، والتي عكست جهلاً واضحاً لِما يجري تحضيره في شأن التخفيضات، في مقابل إرباك حكومي واضح، يقول من جهة بضرورة التخفيض لا بل بحتميته.

تقديرات: وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتخذ أي قرار بعد فيما يخص الرواتب، وكل ما يُحكى ينطوي على تقديرات؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه "لا مساس برواتب الفقراء؛ بل ستطال الإجراءات الآيلة لعصر النفقات أصحاب الرواتب المرتفعة، فضلاً عن تقديمات غير ضرورية عادة ما تقدمها الحكومة لموظفين في القطاع العام".

جولة مشاورات: ونُقل عن مصادر وزارية تأكيدها ان الموظف ليس المسؤول عن الازمة، بل هو ضحية لها. صحيح ان الحكومة مضطرة لأن تلبّي متطلبات "سيدر"، الا ان ما يمكن ان يُجنى من سيدر قد يضيع في خطوة خطيرة، كاستهداف الموظفين، وهذا امر تمّت مناقشته بين الوزراء ومع رئيس الحكومة. 
وكشفت المصادر عن جولة مشاورات ثانية بين الحريري وممثلي القوى السياسية، قد تُعقد بين العيدين، أي بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة خارجية، لاستكمال البحث في الخطوات الاصلاحية، علماً ان فرقاء أساسيين تحفّظوا على معظم الاقتراحات التي طرحها في الاجتماع الاول.