محاولات مصرفية لحماية الربحية عبر ضبط الفوائد

تحاول "جمعية المصارف إعادة ضبط منظومة الفوائد على الليرة والدولار في سوق محمومة على "اجتذاب الودائع"، بعد إثبات تداعياتها السلبية على الأنشطة الرئيسية والربحية، مستفيدة في ذلك من الأجواء الإيجابية التي نتجت عن انتظام المؤسسات الدستورية ووعود الحكومة بالشروع في تنفيذ التزامات الإصلاح المالي والإداري، وفي البرنامج المقدم إلى مؤتمر "سيدر" في نيسان العام الماضي.

وافادت "الشرق الأوسط" ان اجتماعات واتصالات تجرى داخل الجمعية ومع إدارات المصارف بهدف التخفيف من ظاهرة "العروض الخاصة" التي تلاحق المودعين وتنتج منافسة في زيادة العوائد على الادخارات، بينما تواجه المصارف صعوبات حقيقية في إعادة توظيف الأموال المجتذبة في الاقتصاد لصالح الأفراد والمؤسسات، وتضطر بالتالي إلى زيادة انكشافها على الديون الحكومية بالليرة وبالدولار وعلى الأدوات المتوفرة لدى البنك المركزي.

واشارت "الشرق الاوسط" الى "ان المصارف اللبنانية تحمل ما يوازي نحو 18 مليار دولار من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، ومثلها من السندات بالعملات الأجنبية. كما توظّف نحو 120 مليار دولار لدى البنك المركزي؛ بينها نحو 23 مليار دولار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية. بينما تراجع جزئياً إجمالي التمويل الموجه للقطاع الخاص إلى نحو 58 مليار دولار، وما من إشارات جدّية لإعادة تنشيط التسليفات في ظل ارتفاع الفوائد وشبه غياب الحوافز التي كان يمنحها البنك المركزي عبر القروض المدعومة، وبالأخص منها قروض الإسكان، والتي تسبب "تغييبها" في انكماش متواصل لكل الأنشطة العقارية.

ورغم هذه التحركات، فإن بعض المصارف لا يزال يقدم عروضاً على فوائد الودائع بالليرة وبالدولار. ولا تقتصر المنافسة المستمرة على المصارف الصغيرة التي تحاول تحسين نسب النمو في مؤشراتها الأساسية ضمن سعيها إلى زيادة رساميلها وجذب استثمارات جديدة إلى اموالها الخاصة؛ فبعض المصارف الكبيرة يبتكر مزيداً من البرامج الادخارية طويلة الأجل وعالية العوائد، مع استخدام تبرير تقوية موجة التحويل إلى الليرة وتعزيز الثقة بها بوصفها عملة ادخار، بعدما صارت الودائع المحررة بالدولار تماثل نحو 70 في المائة من الإجمالي.

وبحسب آخر الاستبيانات المجمعة لدى البنك المركزي، فقد ارتفع متوسّط الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانيّة إلى 8.93 في المائة في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 8.3 في المائة في الشهر الأخير للعام الماضي، و6.53 في المائة في كانون الثاني من العام السابق. وبالتوازي، زاد متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي إلى 5.58 في المائة، مقارنة بمعدلي 5.15 في المائة و3.91 في المائة على التوالي للفترات الموازية. كذلك تطوّر متوسط الفائدة على التسليفات بالليرة اللبنانيّة إلى 10.41 في المائة في شهر كانون الثاني 2019، ترافقاً مع ارتفاع متوسّط الفائدة على التسليفات بالدولار الأميركي إلى 8.89 في المائة، ليصل بذلك متوسّط الهامش الشهري إلى 148 نقطة أساس ما بين التسليفات والودائع بالليرة، وإلى 331 نقطة أساس ما بين التسليفات والودائع بالدولار الأميركي.

ويتخوف المصرفيون من اضطرار وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" إلى اللحاق بوكالة "موديز" في خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة "سي" ذات المخاطر الأعلى، مما سيضطر البنك المركزي إلى الإيعاز للمصارف بحجز مخصصات إضافية على إجمالي السندات السيادية بداية، وقد يتمدد الإجراء ذاته لاحقاً إلى التوظيفات المتنوعة لدى البنك ذاته. وهذا ما سيُشكّل ضغوطاً واسعة على ربحية المصارف، والتي تعاني أصلاً من الازدواج الضريبي.