بري: لتسقط الحصانات الطائفية امام أي ملف فساد مُحكم ومُحصّن بالأدلة

تنعقد اليوم أول جلسة تشريعية بعد نيل الحكومة الثقة ويتصدر جدول أعمالها بند انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولن تخلو المداخلات فيها من قضايا الفساد والنازحين السوريين والاوضاع الاقتصادية والمالية والكهرباء والنفايات، وهي قضايا يدور حولها سجال بين مختلف الافرقاء السياسيين لِما بلغته من خطورة باتت تستدعي معالجات لمنع الانهيار. 
وعشيّة الجلسة التي تستمر يومين، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد عودته أمس من الاردن، انه سيطرح خلالها أسماء 7 نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تم اختيارهم وفق معيار التمثيل السياسي للكتل النيابية لا التمثيل الطائفي المحض، "فإذا جرى التوافق على تلك الاسماء يتم إقرارها، وإذا حصل خلاف حولها نلجأ الى خيار الانتخاب". 
ولفت بري الى انه تبلّغ أسماء القضاة الثمانية الذين سينضمّون الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشدداً على ان من واجب المجلس النيابي ان يثبت صدقيته وجديته في ملاحقة الفاسدين، عبر تسهيل إحالة اي متهم بارتكابات الى تلك المحكمة. 
واعتبر بري ان وضع البلد لم يعد يتحمّل المزيد من الهدر والسرقات، "ويُفترض اننا لا نحتاج الى دروس من أي سفير حتى نعرف خطورة الواقع الذي وصلنا اليه، ونتحسّس مسؤولياتنا حياله"، مشدداً على انه لا ينبغي التراجع امام الحصانات الطائفية والمذهبية التي يجب ان تسقط وتتهاوى امام أي ملف فساد مُحكم ومُحصّن بالأدلة الكافية لإدانة المرتكب. 

وفي حين يؤكّد بري انه «لا توجد سلطة لرئيس مجلس النواب على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بعد تشكيله»، يلاحظ انّ شروطاً صعبة تتحكّم بآلية عمله ومن بينها مسألة توافر الثلثين لإتخاذ القرار، «وبالتالي فإنّ المطلوب من القوى الداخلية الاساسية ان تطلق سراحه عقب تكوينه، فلا يبقى اسير الحصانات الطائفية والمذهبية او الحسابات السياسية والفئوية»، مشدداً على أنّ من واجب المجلس النيابي ان يثبت صدقيته وجديته في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين عبر تسهيل إحالة أي متهم بارتكابات الى تلك المحكمة».

ويعتبر بري، «ان حماسة الجميع لمحاربة الفساد لا يجب ان تكون فورة عابرة، بل هي ضرورة حيوية، لأنّ وضع البلد لم يعد يتحمّل مزيداً من الهدر والسرقات".

ورداً على سؤال حول تعليقه على الاتهامات بالفساد التي وجهّتها احدى الشخصيات النيابية بالجملة الى عدد من السياسيين اللبنانيين، يجيب بري ممتعضاً: «الفساد لا يُكافح بهذه الطريقة الشعبوية والتعبوية، وحتى لو كان الاتهام موجهاً الى خصم لي في السياسة، فأنا لا اقبل أن يكون اعتباطياً وعشوائياً".

وتعليقاً على الغزارة الملحوظة في تقديم مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بمحاربة الفساد والاثراء غير المشروع، يشدّد بري على انه لا يريد ان يدخل في سجال او خلاف مع أحد، «لكن بعض ما يُطرح ليس في محله، وتحديداً بالنسبة الى رفع السرية المصرفية، لأن هذه السرية مرفوعة عملياً، وما تبقى منها لا يتعدى حدود قشرة رقيقة، يُراد من المحافظة عليها استقطاب ألاموال من الخارج»، مشيراً الى «ان هذه السرية اصبحت رمزية الى حد كبير نتيجة مفاعيل بعض الاجراءات المصرفية وقدرة الاميركيين على أن يعرفوا ما يوجد في الحسابات قبلنا».

ويختم مبتسماً: "نصيحتي للمتحمسين، «لا تخلطوا عباس بدباس".