جلسة "سلسة" للحكومة غداً..ومن سيتولى بالوكالة ادارة الامن العام؟!

ووفقاً لما كان متوقعاً، فقد تمّ أمس ادراج موضوع التعيينات في المجلس العسكري وأمين عام مجلس الوزراء، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد بعد ظهر غد الخميس في بعبدا، ويتضمن الجدول الذي وزّع أمس على الوزراء 33 بنداً أكثر من نصفه تقريباً هبات وسفر. 
وادرج إلى جانب بندي التعيينات رقم 4 و5 بند سادس يتضمن تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة، والبند رقم 7 بتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب، والذي بحسب معلومات "اللواء" قد يكون موضوع تجاذب نظراً لاعتراض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عليه، علماً ان توافقاً تمّ على تعيين المجلس العسكري، بحيث سيتم تعيين كل من العميد الركن أمين العرم رئيساً للاركان، والعميد الركن محمود الأسمر أمين سر المجلس الأعلى للدفاع، والعميد ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، والعميد الركن الياس الشامية عضواً متفرغاً، كما تمّ التوافق على تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء. 
ومن البنود المهمة، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي "الفا" واوراسكوم لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/12/2019، وهو مؤجل من جلسة 28/2/2019. 
وبالنسبة للجنة الوقاية من التعذيب، فقد علمت "اللواء" ان الرئيس الحريري سيعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها اعداد خطة وطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، انفاذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة واستناداً إلى القانون رقم 62 الصادر عام 2018 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتضمن إنشاء لجنة مستقلة للوقاية من التعذيب. 
لكن جنبلاط اعترض على تشكيل اللجنة الوزارية، معتبراً انها أوّل خطوة باتجاه نسف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار ان القانون ينص على ان تكون اللجنة مستقلة، مشيراً إلى ان قرار رئيس الوزراء محاولة للقول للمانحين في مؤتمر سيدر ان لبنان يكافح التعذيب، ولكن ذلك يجب ان يكون عبر هيئة مستقلة وليس عبر الوزارات. 
وقال: "اذا أقرّ هذا الاقتراح يعني ان المسمار الأوّل في نعش القانون 62 قد وضع". 
ومهما كان من امر، فقد توقعت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان تكون جلسة مجلس الوزراء سلسة تمر فيها التعيينات من دون اشكالات تذكر، خصوصا ان هذا الملف مدرج على جدول الاعمال ولن يطرح من خارجه، لافتة الى ان هذه التعيينات في الاصل لا تباين حولها وبالتالي من اراد من الوزراء الاستفسار لن يجد اي مشكلة. 
وقالت المصادر ان الجلسة ستسير على ايقاع بحث بنود جدول الاعمال في البداية ومن ثم الانتقال الى البحث السياسي.