عون يردّ مرسوم الدرجات الست للمعلمين!

فيما مسرحية الحرب المعلنة على الفساد تتوالى فصولاً ووجوهاً مهددة الاستقرار السياسي الهَشّ الذي يسود البلاد نتيجة ما بدأ يتعرّض له هذا الملف من تسييس وتتطييف ومذهبة، ينتظر ان تنصَبّ الانظار هذا الاسبوع على جلسة مجلس الوزراء إذ سيكون مكان انعقادها مؤشراً الى ما آل اليه الوضع بين مكوّناتها التي اشتبكت في الجلسة الاولى التي انعقدت في القصر الجمهوري حول ملف النازحين، ثم اشتبكت حول الدرجات الست للأساتذة الثانويين المتمرنين في الجلسة الثانية التي أريد لها ان تنعقد في القصر الحكومي بغية استيعاب ذيول ما حصل في الجلسة الاولى. 
وقال مراقبون ان جلسة هذا الاسبوع، اذا انعقدت في القصر الجمهوري، فإن ذلك قد يكون مؤشراً على توافق حول ملف النازحين في ضوء ما كان طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومحاولة تطويق مضاعفات إقرار الدرجات الست المستحقة للأساتذة الثانويين بموجب سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً ان هناك معلومات متناقضة حول هذا الملف بين قائل ان "ما كتب قد كتب" وان هذه الدرجات هي من حق هذه الشريحة من الموظفين، وآخر يقول ان رئيس الجمهورية سيطلب إعادة النظر في المرسوم. 
على ان مصادر متابعة توقعت أن يكون لعون "موقف حازم" من هذا المرسوم الذي وافق عليه وزراء تيار "المستقبل" وحركة "أمل" و"حزب الله" و"اللقاء الديمقراطي"، في مقابل اعتراض وزراء "القوات" و"التيار الوطني الحر" وتيار "المردة". 
وقالت ان المادة 56 من الدستور تُجيز لرئيس الجمهورية حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتّخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره. 
لكن مصادر وزارية مطّلعة كشفت لـ"الجمهورية" ان القرار لم يتسلّمه رئيس الجمهورية ليقول كلمته النهائية فيه، ولفتت الى ان هذا القرار لم يخرج بعد من المديرية العامة لرئاسة الحكومة في طريقه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. 
كما لفتت الى ان عون سيدرس الملف وسط معلومات تشير الى احتمال ردّه، خصوصاً إن ثَبت انه ليس دستورياً، فالآلية التي تترجم مضمون المادة 9 من القانون 46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر بعد، وان هناك اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري الى مجلس النواب لم يبت به بعد ولم يعرض على جلسة تشريعية. 
ورداً على القول ان هناك قراراً لمجلس شورى الدولة يؤيّد التوجّه الذي اعتمده مجلس الوزراء، قالت المصادر: "ان نقابة المعلمين رفعت الأمر الى مجلس الشورى الذي لم يقل كلمته بعد، ولذلك قد يكون التبَس الأمر على بعض الوزراء في الجلسة". 

"القوات" تدعم عون
وفي هذا السياق، نُقل عن مصادر "القوات اللبنانية" قولها "ان "القوات" تتمنى أن يلجأ عون إلى رد القرار، "وستكون داعمة له وفي موقع مشجّع لخطوة من هذا النوع، إصلاحية وأساسية". 
وأوضحت المصادر أن "القوات" و"التيار" صوّتا ضد هذا القرار، إنطلاقاً من 4 أسباب:
أولاً، لا يجوز مخالفة رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية.
ثانياً، لا يجوز مخالفة قرار الحكومة لجهة وقف المصاريف المالية.
ثالثاً، المالية العامة للدولة اللبنانية لا تتحمّل قرارات من هذا النوع تنعكس سلبياً عليها.
رابعاً، لا يجوز إعطاء تمويل من هذا النوع لجهة، فيما أنه سينعكس أضعافاً مضاعفة سلباً على جميع اللبنانيين ومنهم الذين منحوا هذه الزيادة. 
وأكدت المصادر نفسها أن "القوات، وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، تأسف لأنّ القوى التي صَوّتت في هذا الاتجاه تسير عكس المنحى الذي يُفترض أن تدخل فيه البلاد، وهو التوجّه الإصلاحي. فالجميع يتكلّم عن الإصلاح لكن "وقت الجد" لا نرى أنّ هذه القوى تذهب إلى النهاية في خطواتها، فباستثناء "القوات" و"التيار" لم نلمس للأسف أي توجه إصلاحي لدى القوى السياسية الأخرى وفي طليعتها "حزب الله" الذي يتحدث عن الإصلاح في استمرار، والذي كنّا نتمنى أن يصوّت إلى جانب "القوات" و"التيار" بعيداً من السياسات الشعبوية حيث لا استحقاق انتخابياً في المرحلة الحالية، والأولوية يجب أن تكون للإصلاح ولمواجهة الوضع المالي ومعالجة الموازنة والتقشف ولوقف التوظيف. ولا يجوز أن تكون هذه مجرد عناوين وشعارات وفي الترجمة والممارسة يُصار إلى تطبيق عكسها". 
وإذ أكّدت هذه المصادر أنّ "القوات" تشجّع وتدعم أي خطوة لرئيس الجمهورية في هذا السياق"، أملت في أن "يستمر هذا التقاطع الذي حصل بين "القوات" و"التيار" في عناوين أخرى من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد داخل الدولة ومؤسساتها".