الهجرة والإرهاب والقضية الفلسطينية أمام قمة شرم الشيخ

تحت عنوان رئيسي "الاستثمار في الاستقرار"، تلتئم القمة العربية - الأوروبية، الأولى من نوعها بين المجموعتين، يومي الأحد والاثنين المقبلين في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة مصرية – أوروبية، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.
ومن المقرر أن تشهد القمة، إلى جانب اللقاءات الجانبية التي سيستضيفها المركز العالمي للمؤتمرات، جلستين موسعتين وجلسة مغلقة ستخصص للمسائل الإقليمية وتحدياتها، إضافة إلى جلسة افتتاحية وأخرى ختامية. وستعرض النتائج ببيان وبمؤتمر صحافي مشترك عربي - أوروبي.
ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها "ان أهمية القمة تنبع من أمرين أساسيين: الأول، أنها ستضم على هذا المستوى الأرفع مجموعتين جارتين من 50 دولة (28 أوروبية و22 عربية) مدعوتين للتعاون والتنسيق بينهما في المجالات كافة؛ لأنهما الأقرب لبعضهما بعضاً، ولهما مصالح استراتيجية مشتركة. والآخر، مرده حجم التحديات التي تواجهانها معاً والتي عليهما أن يتغلبا عليها معاً". ورداً على الرأي القائل: ان المشكلات التي يعاني منها العالم العربي اليوم الحرب في سوريا، الوضع في ليبيا والعراق والسودان، الإرهاب، إيران وبلدان الاتحاد الأوروبي الهجرات المكثفة، (بريكست)، صعود الشعبوية، لا توفر المناخ المناسب لتعزيز التعاون بين المجموعتين، ترد المصادر الأوروبية بتأكيد العكس؛ "لأن الأوضاع المضطربة يجب أن تحفز الجانبين على العمل معاً لمواجهتها، خصوصاً أن ما يُصيب الأول ينعكس على الآخر، والعكس صحيح".
انطلاقاً من هذه المقاربة، فإن الموضوعات التي ستبحث، وفق المصادر المشار إليها، كثيرة ومتنوعة وتتراوح ما بين التجارة والاستثمار، إلى الهجرات والإدارة المشتركة للملفات الشائكة، مثل المسائل الأمنية، ومحاربة الإرهاب، والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن مصر "أتمت الترتيبات اللوجيستية والعملية لاستقبال القمة. فمن الناحية الزمنية، سيصل الرؤساء والمسؤولون اعتباراً من يوم غدٍ، بحيث تجرى الجلسة الافتتاحية عصر اليوم التالي، تعقبها جلسة أولى موسعة، ويختتم اليوم الأول بعشاء رسمي. أما اليوم الثاني، فإنه سيبدأ بجلسة مغلقة تخصص لمناقشة القضايا الإقليمية الحسّاسة لدى الجانبين. لذا؛ فإنها ستقتصر على القادة وممثلي الدول الحاضرة، وتليها جلسة موسعة. وتنتهي القمة بجلسة ختامية بدايةً بعد الظهر يعقبها مؤتمر صحافي مشترك.
وحتى مساء أمس، لم تكن قد تأكدت بشكل نهائي تفاصيل الحضور، إنْ على مستوى القادة أو المسؤولين الذين سيمثلون بلدانهم. وما تأكدت منه "الشرق الأوسط"، أن الحضور العربي سيكون الطاغي، إنْ من حيث المستوى أو من حيث العدد. وإلى جانب الرئيس المصري، فإن قادة السعودية، والكويت، والبحرين، والعراق، واليمن، وفلسطين، وجيبوتي، وليبيا، والصومال، وأمين عام الجامعة العربية سيحضرون القمة. وسيغيب الرئيس اللبناني ميشال عون عن القمة، في حين سيحضر رئيس الحكومة سعد الحريري. كذلك، فإن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة العربية، لن يحضر القمة. ولم توجه الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
أما من الجانب المقابل، فسيحضر رئيسا المجلس والمفوضية الأوروبيين ووزيرة الخارجية فدريكا موغيريني، والمستشارة الألمانية، والمستشار النمساوي، والرئيس الروماني. ووفق القاعدة المعمول بها، فإن حضور الرئيس الروماني كلاوس يوهانيوس مرده لكون رومانيا هي الرئيسة الحالية للاتحاد، في حين حضور المستشار النمساوي سيباستيان كوركس يعود لكون بلاده كانت الرئيسة السابقة.
وبعكس ألمانيا، فإن الرئيس الفرنسي، ورئيسة الوزراء البريطانية، ورئيس الوزراء الإسباني سيمثَّلون بوزراء خارجيتهم. وأفادت المصادر الأوروبية، بأن إيمانويل ماكرون ما زال منهمكاً بالمسائل الداخلية (السترات الصفراء، الحوار الوطني الكبير، الأعمال المعادية للسامية، تتمات فضيحة ألكسندر بنعالا، الموظف الأمني السابق في قصر الإليزيه)؛ لذا فإنه سيغيب عن المؤتمر كما غاب عن مؤتمر دافوس الاقتصادي ومؤتمر ميونيخ السياسي - الأمني. وانتدب جان إيف لودريان، وزير الخارجية ليمثل فرنسا في القمة. وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون قام بزيارة رسمية لمصر أواخر الشهر الماضي. أما تيريزا ماي، فإنها غارقة في أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبمشكلاتها الداخلية مع حزبها، في حين رئيس الحكومة الإسبانية يواجه صعوبات جمة على صعيد تفكك أكثريته السياسية، والتحضير للانتخابات العامة نهاية نيسان المقبل.
خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي حصل بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في بروكسل يوم 4 شباط، قالت فدريكا موغيريني في باب التشديد على أهمية التعاون بين الجانبين ما يلي "إن كل ما يُصيب العالم العربي يمس الأوروبيين، وكل ما يحصل في أوروبا له تداعياته في العالم العربي؛ لذا، فإن من مسؤوليتنا أن تتحد قوانا لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي نواجهها معاً". ورغم عدم صدور بيان مشترك عن الاجتماع المذكور، فإن توافقاً تم على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي من أجل تدعيم السلام والاستقرار وضمان الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية".
بيد أن التوافق على العناوين لا يعني بالضرورة أن الطرفين متفقان على المضامين وعلى السياسات والتفاصيل، أو أن القمة ستوفر "قفزة" في التعاون بينهما.
وتقول المصادر الأوروبية "إن هناك صعوبتين أساسيتين: الأولى، تكمن في الخلافات والانقسامات، بل التوترات القائمة داخل كل جهة في كيفية التعاطي مع التحديات التي ستناقشها القمة. 
والأخرى، تتمثل في الانقسامات العميقة التي يعاني منها العالم العربي، إلا أن هذه الصعوبات، برأي المصادر الغربية، ويجب ألا تحجب "المصالح المشتركة" ويبقى السؤال المطروح: هل سيعرف العالمان العربي والأوروبي أن يغلبا المقاربة المشتركة والتعاطي مع التحديات على المصالح الضيقة والآنية؟ الجواب سيحمله المقبل من الأيام.