سجال "سوري" بين الرئيس عون وقيومجيان!

بعد الانتهاء من إقرار جدول الاعمال، تحدث الوزير ريشار قيومجيان باسم وزراء "القوات اللبنانية"، للاحتجاج على تخطي مجلس الوزراء وبيانه الوزاري بزيارة الوزير صالح الغريب سوريا. ووصف بالـ"العمل الشيطاني" ما شهده من نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري على الشاشات في تنسيقه بين الوزراء. وقال: "دخلنا الحكومة بذهنية التعاون والتضامن بين أعضائها واتفقنا على النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، ونفاجأ قبل الجلسة بتحركات بعض الوزراء باتجاه سوريا. ونحن نقول وبشكل منطقي ان أي خطوة من هذا القبيل يجب ان تبحث في مجلس الوزراء سواء ذهب الوزير الى سوريا او الى اَي مؤتمرات خارجية". 
وأيد قيومجيان عودة النازحين لكن ضمن آلية محددة وواضحة. 
وتدخل رئيس الجمهورية محتجاً، داعياً الى التمييز بين النأي بالنفس عما يجري في سوريا وعن وجود مليون ونصف مليون نازح سوري على أرضنا. وعلم من مصادر وزارية انه خلال النقاش في موضوع النازحين والعلاقة اللبنانية - السوريّة قال الوزير قيومجيان للرئيس عون: "نسيت شو عملوا فيك السوريين من 30 سنة"؟
فأجاب الرئيس عون: "وما نسيت كمان انو انتو قصفتوا السفارة الفرنسية يوم 13 تشرين ولحقتوني لهونيك، ما بدي ارجع للتاريخ ونفتح الماضي". 
وأفادت مصادر قصر بعبدا ان الرئيس عون تحدث بعد إقرار جدول الأعمال، عن الأوضاع السياسية في ضوء مداخلات عدد من الوزراء، فأكد أن النأي بالنفس حسب مفهومنا، هو عما يحصل في سوريا وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان، ما ألحق تداعيات اقتصادية واجتماعية وانمائية وأمنية أثرت على أوضاعنا، خصوصاً مع تلاحق الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية التي أحاطت بنا". 
وأضاف: "أقول بصراحة إن الدول الخارجية لا تريد أن تستضيف نازحين ولا تسمح لنا بأن نعيدهم إلى وطنهم. كيف يكون ذلك وبأي حق؟ أنا لا أقبل بأي شيء يؤذي مصلحة لبنان. لقد استضفنا النازحين لأسباب إنسانية وتحمّلنا أكثر مما نستطيع أن نتحمّل. ما من دولة استقبلت نازحين مثلما استقبلنا، لا نستطيع أن نستمر هكذا. أنا أقول لكم وللبنانيين ما أفكر به، لقد أقسمت اليمين على الدستور وعلى المحافظة على السيادة وعلى القوانين... ولا أقبل أن يكون على أرض وطني هذا العدد الضخم من النازحين". 
وختم الرئيس عون مداخلته قائلاً: "أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي". 
ورفع الرئيس عون الجلسة قبل ان يعطي الكلام لوزيري الحزب التقدمي الاشتراكي.

ونقلت "الحياة" عن مصدر وزاري قوله "ان بحث الشؤون السياسية بدأ بإثارة قيومجيان زيارة الوزير الغريب إلى دمشق، معتبرا أنها خرق لمبدأ النأي بالنفس عن أزمات المنطقة ولا سيما الحرب في سورية، الذي نص عليه البيان الوزاري ونالت الحكومة الثقة على أساسه.
واعتبر قيومجيان أن زيارة الغريب جاءت في وقت لم يجتمع مجلس الوزراء بعد لاتخاذ الموقف المناسب من هذا القضية. وأوضح المصدر الوزاري لـ"الحياة" أنه سأل كيف يتم البحث مع السلطة السورية في مسألة عودة النازحين وهو لا يريد عودتهم، وغير مقبول أن يتخذ هذا الهدف ذريعة من أجل التطبيع مع نظام قام بوضع إسم الرئيس الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على قوائم الإرهاب التي أصدرها.
كما انتقد قيومجيان استقبال عدد من الوزراء للأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، (منصب وفق معاهدة التعاون والتنسيق بين البلدين) في وقت يجب إعادة النظر بالاتفاقات بين البلدين.

وتبعته وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق التي كررت في مداخلة مطولة ما أثاره قيومجيان لجهة تناقض الزيارة مع مبدأ النأي بالنفس، وهذا لا يجوز. وذكرت شدياق أن الزيارة التي تمت حتى قبل أن تجتمع الحكومة، تظهر كأن هناك استدعاء حصل لوزير من قبل وزير سوري، استباقا لجلسة مجلس الوزراء من أجل فرض التطبيع مع هذا النظام كأمر واقع. أضافت شدياق: يا فخامة الرئيس من قال أن الأسد يريد إعادة النازحين؟ الجميع يعرف ما نقله وزير خارجية الفاتيكان قبل أسابيع لوفد لبناني بأن معلوماتهم تفيد بأن النظام لا يحبذ عودة النازحين وأنه مكتفٍ بوجود 10 ملايين سوري ويريد بقاء الآخرين خارج سورية... فلماذا هذا الإصرار على خطوة من هذا النوع، في وقت بتنا نشعر كأن هناك عودة إلى عهد الوصاية السورية على البلد، والتي ناضلنا نحن وإياك ضدها يا فخامة الرئيس. وهناك من يتقصد تذكيرنا بنية العودة إلى التدخل في أمورنا. ولا يجوز السماح باستخدام قضية النازحين لهذا الغرض، في وقت كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتولى مهمة التنسيق مع دمشق في شأن الملف، ولا اضطرار لذهاب وزير.