جلسة الثقة: مهرجان خطابي طويل يمتد الى السبت!
تذهب الحكومة الى جلسة الثقة، وفي انتظارها صفّ طويل من النواب زاد عددهم عن نصف عدد مجلس النواب، اي ما يزيد عن الستين نائباً سجّلوا أسماءهم لارتقاء منبر الهيئة العامة للمجلس لمناقشة البيان الوزاري لـ"حكومة إلى العمل".
علماً ان المعلومات تؤكد بذل الرئيس الحريري المساعي الحثيثة في الساعات الماضية لتقليص عدد المتكلمين وصرف الوقت على ما صار يشبه مهرجاناً خطابياً، خصوصا انّ النواب الجدد يعتبرون هذه الجلسة فرصة ثمينة للاطلالة على جمهورهم بعد الانتخابات من على منبر مجلس النواب، في جلسة منقولة وقائعها مباشرة عبر الاعلام المرئي والمسموع.
وبحسب مصادر مجلسية فإن كثرة عدد المتكلمين في الجلسة وبقاءه عند هذا الحد المرتفع يصعّب إمكانية انتهاء الجلسة غداً، كما هو محدد في الدعوة التي وجّهها بري لعقد الجلسة على مدى يومين بجلسات نهارية ومسائية، ما يعني ان الجلسة ستتمدّد حكماً الى يوم ثالث، أي بعد غد الجمعة، على اعتبار ان يوم غد الخميس عطلة رسمية لمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وربما حتى يوم السبت المقبل اذا بقي جدول الخطباء على حاله من دون تخفيض وتراجع طالبي الكلام عن أدوارهم.
معارضة خجولة
وكما هو واضح ان الغالبية الساحقة من النواب المتكلمين ستعزف على وتر تشجيع الحكومة وتحميسها وتحفيزها لتكون بعملها المقبل أهلاً للثقة التي سيمنحونها لها، في مقابل بضعة اصوات قد لا تزيد عن عدد اصابع اليد الواحدة، ستغرّد خارج السرب، وكأنها تصرخ في واد، لتؤكد من خلال ذلك ان في المجلس النيابي نبضاً للمعارضة، حتى ولو كان خجولاً.
بيان وزاري مستعمل!
وبمعزل عن "رهان عون"، و"رافعة بري" و"تفاؤل الحريري"، وعن جدار الدعم الذي بنته القوى السياسية حول الحكومة، فإنّ كل ذلك ليس كافياً لأن تكون الثقة التي ستمنح لها، ثقة مقنعة، او بمعنى أدق ثقة تستحقها الحكومة.
هذا ما تؤكد عليه اوساط المراجع السياسية والرسمية، التي ترتسم في أجواء بعضها علامات تقييم متدنية للبيان الوزاري، بحيث وصل هذا التقييم بمرجع سياسي الى التساؤل: "ماذا يمكن ان تتأمل من بيان مستعمل في الحكومة السابقة، هو في الأصل "صَفصفة كلام"، ومع ذلك لا تلك الحكومة طبّقته، ولا هو يُشكّل خريطة الانقاذ الذي تعد فيه هذه الحكومة"؟