"القوات"من التحفّظ الى الاعتراض الشديد على بند المقاومة

مساء الخميس 31 كانون الثاني الفائت ولدت الحكومة الحريرية الثانية في عهد الرئيس العماد ميشال عون. وبعد أسبوع واحد تماماً أقر أمس مجلس الوزراء البيان الوزاري لهذه الحكومة. ويوما الثلثاء والاربعاء المقبلان تكتمل الاجراءات الدستورية لدى مثول الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بها.

وحدهم وزراء "القوات اللبنانية" تحفّظوا بداية، ثم قرروا الاعتراض على الفقرة السياسية المتعلّقة بـ"حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي"، بعدما رفض طلبهم ان تضاف اليها عبارة "من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية".

وافادت "النهار" ان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان طلب الكلام وقال "القوات ابعد ما تكون عن النكد السياسي، وما يهمها تحقيق السلام وتثبيت الاستقرار وترسيخه، وهذه الحكومة معنية باستعادة ثقة جميع اللبنانيين، والمعبر لذلك عن طريق إشعارهم ان هناك دولة فعلية، كما ان الحكومة معنية بالحصول على ثقة المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان بداية بمكافحة الفساد ومواجهة الأزمة الاقتصادية، لكن نحن معنيون ايضاً بان يكون في لبنان دولة سيدة على ارضها وتمسك بالقرار الاستراتيجي العسكري والأمني والسلاح موجود حصراً بيد مؤسساتها العسكرية والأمنية وتبسط سيادتها وحدها على كامل اراضيها". اضاف "طالما لم يعدل النص وفق ما اقترحته "القوات" بربط كل شيء بمرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية فستسجل "القوات" تحفظها". فرد الرئيس الحرير: "سنقول ان "القوات اللبنانية" تحفظت وهذا الموضوع خلافي". وقال "اقدر ما قلته وسنسجّل تحفظ القوات"، فطلبت الوزيرة مي شدياق الكلام وقالت "ليس فقط تحفظ انما اعتراض شديد اللهجة".