باسيل يُسجّل سابقة في تاريخ الحكومات!

فاجأ رئيس "التيّار الوطني الحر"، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأوساط السياسية بالخطوة التي اتخذها بطلبه من الوزراء الممثلين لتياره، التوقيع على استقالات خطية ووضعها بتصرفه. هذا القرار الذي شكّل سابقة في تاريخ الحكومات في لبنان، تباينت التفسيرات بشأنه، بين من رأى فيه "إجراءً داخلياً لتحفيز الوزراء على العمل والإنجاز"، وبين من قرأ فيه "مصادرة لقرار الوزير واستقلاليته، وتهديداً لمصير الحكومة كلها". في حين ان خبراء دستوريين اكدوا أنه يتعارض مع أحكام الدستور ومع النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
وأكدت مصادر مقرّبة من "التيار" "ان هذه المسألة تخضع لاتفاق مسبق بين رئيس التيار الوزير جبران باسيل وفريقه الوزاري"، واوضحت لـ"الشرق الأوسط"، "ان الغاية من هذه الاستقالات دفع الوزراء للعمل الجاد والدؤوب وتحقيق الإنجازات في وزاراتهم، وليس مصادرة قرار الوزراء أو التأثير عليهم"، مشيرة إلى "ان المسألة بقيت ضمن الفريق الوزاري، ولم تطرح خلال اجتماعات تكتل "لبنان القوي" التي عقدت بعد تأليف الحكومة". ومع حرص مصادر "التيار الوطني الحرّ" على عدم إعطاء القضية أبعد من غايتها، وحصرها بالشأن الداخلي لـ"التيار"، أشار النائب والوزير السابق بطرس حرب، إلى "ان هذه الخطوة تعبّر عن عدم ثقة باسيل بوزرائه الذين عيّنهم في مناصبهم، وهذا تعامل مهين بحق هؤلاء الوزراء"، مؤكداً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، "ان الأمر يتناقض مع مبدأ اختيار الأشخاص الذين يديرون شؤون الناس، وهذا يشكّل سابقة مقلقة، ودلالة سيئة الى مستوى التعاطي السياسي، وتقييداً مسبقاً للوزير قبل مباشرة مهامه على رأس وزارته وعلى طاولة مجلس الوزراء".
وإذا كان الأمر يتعلّق بإجراءات داخل "التيار الحرّ"، فهو بلا شك يهدد مصير الحكومة؛ خصوصاً إذا كان باسيل تمكن من الحصول على كتاب استقالة 11 وزيراً وهو من ضمنهم، ولفت الوزير السابق بطرس حرب إلى "ان ذلك قد يجعله قادراً على التلويح بسلاح الاستقالة الجماعية، ويمكنه من التحكم بمصير الحكومة"؛ لكنه شدد على "ان الاستقالة الموقعة مسبقاً، هي بمثابة من يعطي شيكاً مصرفياً مؤجل الدفع، ويمكن أن يستعيده، بمعنى أن الوزير يمكنه أن يعود عن قرار الاستقالة، ويبقى في الحكومة".
في هذا الوقت، أوضح مرجع قانوني لـ"الشرق الأوسط"، "ان الاستقالات الموقعة مسبقاً في حال صحتها، تتعارض مع نص المادة 53 من الدستور، التي أوكلت إلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم"، مشيراً إلى "ان الوزير يتحمّل تبعات سياسته أمام مجلس النواب الذي يحق له محاسبته، وليس فقط أمام الجهة الحزبية التي عينته".