بيان وزاري "مدروس" مع تطوير وتقدم في الصياغة!

قضي أمر البيان الوزاري، قراءة أخيرة اليوم، ثم جلسة لمجلس الوزراء لاقراره، والتوجه إلى مجلس الوزراء طلباً للثقة المضمونة، بأكثر من 100 نائب، ما دامت الكتل النيابية الممثلة في المجلس ممثلة في الحكومة، باستثناء الكتائب (3 نواب) والنائب المنفرد اسامة سعد، بعدما أصبح للنواب السنة من فريق 8 آذار وزيراً.

وافادت معلومات مصادر اللجنة لـ"للواء"، انه جرى التوافق على كل البنود السياسية وغير السياسية وهي لم تأتِ بجديد في الشق السياسي خاصة لجهة التزام لبنان المواثيق الدولية والعلاقات العربية والنأي بالنفس عن الخلافات والمحاور، ولكن كما كان مقدرا، فقد تحفظ وزراء"القوات اللبنانية" لا سيما وزيرة شؤون التنمية الادارية مي شدياق على ايراد عبارة حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي اتفق اغلب الوزراء على تضمينها في مشروع البيان كماكانت في النص السابق لبيان الحكومة السابقة، واقترحت الوزيرة شدياق ايراد عبارات حصرية سلاح الدولة وسلطتها ومؤسساتها، لكن بعض الوزراء المقربين من المقاومة رفضوا التحفظ وردوا بأن الغاء العبارة الواردة في بيان الحكومة السابقة سيدفعهم الى طرح عبارة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، لكن الشدياق اصرت على تحفظها، وقد يصار الى مناقشة الموضوع مجددا في جلسة مجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية المقبولة، مع ترجيح ان تبقى الصيغة كما وردت خاصة ان الرئيس الحريري لم يعترض عليها.

وجرى نقاش ايضا في موضوع عودة النازحين، حيث رفض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي اي عبارة تتعلق بالاتصال بسوريا، فتم تجاوز ذكر هذا الامر في نص المشروع، لكن جرى تأكيد عبارة العودة الامنة للنازحين وليس العودة الطوعية، وترحيب بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين والتنسيق مع المجتمع الدولي، ورفض دمجهم بالمجتمعات المضيفة، كما يرغب بعض المجتمع الدولي..

التواصل مع سوريا: وافادت "اللواء" ان هناك توجها ضمنيا لدى الفريق المؤيد للاتصال والتنسيق مع الجانب السوري للاتصال بالسلطات السورية من اجل ايجاد الحلول، وقالت مصادر هذا الفريق انه لا يمكن التفكير بحل ازمة النازحين من دون موافقة السلطات السورية والتنسيق معها لأنها هي المعنية الاولى بعودة شعبها وليس المجتمع الدولي او اي فريق سياسي لبناني.

وذكرت مصادراللجنة ان اجواء النقاش كانت ايجابية وموضوعية جدا برغم التحفظات على بعض النقاط القليلة، وجرى توافق على كل بنود البيان لا سيما في الشق الاقتصادي والاجرائي والاداري، وان الرئيس الحريري كان متعاونا جدا ولديه اصرار على الانتهاء سريعا من اقرار البيان وطرحه على المجلس النيابي لنيل الثقة.

ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» مشروع البيان المؤلف من عشر صفحات بأنه مدروس، وهو مستوحى من بيان الحكومة السابقة مع تطوير وتقدم في الصياغة، مشيرة إلى ان البحث تضمن كل المواضيع السياسية والحساسة المتعلقة بموضوع المقارنة وعلاقة لبنان بسوريا، وكان هناك بعض التحفظ من قبل وزيري "القوات اللبنانية" على هذين البندين، كما جرت مقاربة ملف النازحين السوريين وسجلت وجهات نظر مختلفة بين أعضاء اللجنة عبر كل منهم عن رأيه بشكل موضوعي بعيد عن التشنجات والتجاذبات، وتم التوافق علىان يكون مضمون بندي المقاومة والنأي بالنفس كما كانت صياغته في بيان حكومة "استعادة الثقة".

واشارت مصادر "القوات اللبنانية" انه جرى نقاش طويل ومستفيض وسيتم استكماله اليوم بالنسبة لمرجعية الدولة اللبنانية لانه لا يجوز ان يكون اي شيء خارج مصلحة الدولة اذ يجب ان يكون القرار الاستراتيجي والامني والسياسي والعسكري داخل الدولة فقط لا غير، وخلاف ذلك يعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر كبرى، والقاسم المشترك بين اللبنانين هي الدولة.

وقالت ان الوزيرة شدياق، اقترحت النص الآتي: «مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة. واضافة هذه الفقرة « وفي هذا السياق وللوصول للهدف المنشود يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً العسكري والأمني للدولة»، علماً ان النص القديم كان يقول: مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.

واوضحت المصادر ايضا ان النقاش تركز ايضا على مواقف وزير الخارجية جبران باسيل كونه وزيرا للخارجية وليس كرئيس للتيار يعرب عن مواقف التيار بتحويل لبنان الى راس حربة لاعادة نظام الاسد الى داخل الجامعة العربية ، واعتبرت ان موقفه هو خروج عن الحكومة اللبنانية وعن سياسة النأي بالنفس من موقعه كوزير للخارجية لان الموضوع حساس ولا يجب ان يتعاطى معه الوزير باسيل في هذا الشكل، وموقف عودة سوريا الى الجامعة العربية هو من اختصاص الجامعة وليس من اختصاص لبنان.

اوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" انه بعد ان تجري اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري قراءة نهائية يفترض توزيعه على الوزراء من اجل تسجيل ملاحظاتهم على ان تحدد جلسة مجلس الوزراء قريبا اما الخميس او الجمعة . وقالت مصادر وزارية ان لا توقعات بظهور عراقيل امام سلوكه في مجلس الوزراء وان اي اضافات جديدة من خلال عبارات او حتى كلمات لا يفسد في الود قضية وانه ما يجب ان يرصد فعلا بعد حركة الحكومه بعد ذلك وما اذا كانت ستتحول الى متاريس بعد المواقف التي قامت، حيث تخوفت المصادر من بروز جبهات داخل الحكومة تحول دون اتمام العمل غير انها لفتت الى ان كله يتظهر في حينه.

اصلاحات: ونُقل عن مصادر وزارية قولها "ان أجواء لجنة البيان الوزاري تعكس توجّهاً واضحاً لدى مختلف الافرقاء الى عدم الدخول ‏في أي مناكفات أو إثارة تباينات حول مضمون البيان الذي وصفته بأنه "بيان خال من المفخّخات"، بل انه أشبَه ‏ما يكون ببيان الحكومة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة المرتبطة بمؤتمر "سيدر" الى تخصيص فقرة تؤكد ‏تَوجّه الحكومة الى "مكافحة جدية" للفساد ومكامن الهدر في المال العام‎.‎ 
ويتضمن البيان توجّه الحكومة الى إصلاحات تصوّب عمل الدولة وهيكليتها، وتحدّ من التوظيف العشوائي، وتشدد ‏على إيجاد المعالجات الجذرية لملف النفايات، وكذلك تشدّد على وضع ملف الكهرباء في العناية المركزة وصولاً ‏الى معالجة نهائية تُخرج البلاد من العتمة أولاً، وتوقِف النزيف المالي الذي يتسبّب به هذا القطاع منذ سنوات ‏طويلة ثانياً‎.‎ 
كذلك، تشير المصادر الى ان البيان يرتكز بالدرجة الاولى على نقطة اساسية عنوانها "التضامن الوزاري"، ‏والعمل بـ"نفس واحد" على اخراج لبنان من أزماته، ولاسيما منها ازمته الاقتصادية بما يُعيد بعث الروح في ‏الاقتصاد ويعزّز الثقة به محلياً وخارجياً‎.‎ 
واشارت المصادر ايضاً الى بند يتعلق بإيلاء الحكومة الاهتمام الكامل والاولوية المطلقة لقضية تغييب الامام ‏موسى الصدر، وصولاً الى جلاء كل ملابسات تغييبه ورفيقيه وكشف مصيرهم‎.‎