بؤر امنية تهدد سلطة الدولة!

أعاد الكمين الذي تعرض له الجيش اللبناني منتصف شهر دكانون الأول الحالي، في منطقة بعلبك مما أدى إلى مقتل جندي، تسليط الضوء على ظاهرة البؤر الأمنية التي تُعتبر مناطق أو أحياء خارجة عن السيطرة، حيث لا سلطة للأجهزة الأمنية، بل لمجموعات مسلحة تفرض قوانينها الخاصة، متمتعة بغطاء تؤمنه لها - في معظم الأحيان - قوى سياسية رئيسية في البلد.

وتفرض مجموعة من العشائر إلى حد كبير سلطتها في منطقة بعلبك - الهرمل، حيث يوجد، بحسب محافظ بعلبك - الهرمل، بشير خضر، 37 ألف مذكرة توقيف بحق 1200 مطلوب. وقد فعّل الجيش اللبناني حركته في المنطقة للتصدي لتدهور الوضع الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بعيد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي. إلا أن انحسار المظاهر المسلحة إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية في المنطقة تطبيقاً لـ"خطة أمنية" تم فرضها لم يحل دون استمرار المواجهات المحدودة بين الجيش والمطلوبين في بعلبك، بعدما اعتمدت القيادة العسكرية في الآونة الأخيرة سياسة الكمائن لـ"اصطياد" المطلوبين الكبار. فقد تم، نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، تنفيذ عملية في حي الشراونة في بعلبك أدت إلى مقتل 4 مطلوبين خطيرين، بينهم علي جعفر، المطلوب للقضاء بموجب 200 مذكرة توقيف. لكن هؤلاء المطلوبين، الذين بمعظمهم ينتمون إلى عشائر، ينتهجون سياسة الثأر، حتى في التعامل مع الأجهزة الأمنية. لذلك، تم خيراً تسجيل تعرض دورية تابعة للجيش في محيط حي الشراونة - بعلبك لكمين تزامن مع تعرض مركز تابع للجيش في الحي، ومركز عسكري آخر في بلدة القصر - الهرمل الحدودية، لإطلاق نار.

وبحسب مصادر عسكرية، أوقفت السلطات الأمنية 2324 مطلوباً، في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2018، في منطقة بعلبك - الهرمل، فيما كان قد بلغ عدد الموقوفين في المنطقة 2349 في عام 2017. ومن بين الموقوفين هذا العام: 182 بتهم إرهاب، و66 بتهم مخدرات، و1404 بتهم دخول خلسة، و91 بتهم تهريب.

وتشدد فعاليات وأهالي بعلبك - الهرمل على وجوب أن تقترن أي «خطة أمنية» لوضع حد للفلتان الأمني وإلقاء القبض على المطلوبين الخطيرين مع "خطة إنمائية" للمنطقة التي يرزح القسم الأكبر من أبنائها تحت خط الفقر.

ولا شك أن البؤر الأمنية لا تقتصر على منطقة البقاع، وبالتحديد بعلبك - الهرمل، والقرى والبلدات الحدودية مع سوريا التي تسيطر عليها العشائر، إذ تُعتبر المخيمات الفلسطينية المنتشرة في المحافظات اللبنانية كافة أبرز هذه البؤر، باعتبار أنه لا تواجد للجيش والقوى الأمنية اللبنانية فيها. وتتولى لجان أمنية مشتركة، تضم ممثلين عن أبرز الفصائل الفلسطينية، الأمن في مخيمات عين الحلوة والبداوي وبرج البراجنة، التي تعتبر أكبر تجمعات للاجئين الفلسطينيين. وأدى غياب سلطة الدولة عن 12 مخيماً فلسطينياً إلى هروب عدد كبير من المطلوبين إلى داخل هذه المخيمات التي تشهد انتشاراً ظاهراً للسلاح من دون أي ضوابط.

ويعتبر رئيس مركز "الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – إنيجما"، رياض قهوجي، أنه ما دام أن هناك داخل لبنان مجموعات مسلحة تتمتع بغطاء من جهات سياسية، ولديها مناطق عسكرية خاصة بها، سواء للتدريب أو لمخازن السلاح، فلن يكون هناك إمكانية للقضاء على البؤر الأمنية، وبالتالي لاستتباب الأمن، لافتاً إلى أن كثيراً من المجموعات تتلطى بغطاء "المقاومة"، كتلك التي تُعرف بـ«سرايا المقاومة»، لتبرير امتلاكها السلاح والعناصر والعتاد، مما يمنع أي ملاحقة عنها.

"الشرق الاوسط"