لقاءان هندسا معالم التسوية

افادت "الأخبار" ان معالم التسوية النهائية القائمة على "لا احتكار ولا إلغاء، ولا فرض ولا رفض، ‏وعلى تنازل من كل الجهات"، كما أشار وزير الخارجية جبران باسيل أمس، رُسمت منذ الأسبوع الماضي في ‏اللقاءين اللذين جمعا الأخير بالحريري وبرئيس هيئة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. لا بل أن ‏مصادر مطلعة أشارت الى التسوية ربما تضمنت اتفاقاً أولياً على اسم الوزير السنّي، بعدما أيقن الحريري استحالة ‏تجاوز مطلب اللقاء التشاوري بالتمثّل، وأيقن باسيل أن "للمصلح ثلثي القتلة" كما صرّح لدى بدئه مبادرته قبل ‏أسابيع من عين التينة‎. 
في الوقائع، وبحسب مصادر معنيّة بالتشكيل، بات واضحاً أن الاتفاق على الصيغة النهائية للحكومة سيكون ‏محسوماً قبل عيد الميلاد، بعد أن تسلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس أكثر من أربعة أسماء، ‏وسلّمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ليختار منها اسماً، كون الوزير سيكون من حصّة الرئيس. وبات ‏محسوماً، أيضاً، اجتماع الحريري بنواب "التشاوري" قبل صدور مراسيم التشكيل، وليس بالضرورة استقبالهم. ‏ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في قصر بعبدا برعاية عون بعد عودة النائب فيصل كرامي من العاصمة ‏البريطانية‎. 
وفيما لم يعلن رسمياً عن الأسماء التي تضمنتها الورقة التي رفعها إبراهيم لعون، إلّا أن أكثر من مصدر أكّد ‏لـ"الأخبار" أن التسميات توزّعت على الشكل التالي: النائبان عبد الرحيم مراد والوليد سكريّة سمّيا حسن ‏عبد الرحيم مراد، واقترح كرامي اسم مستشاره عثمان مجذوب، والنائب عدنان طرابلسي القيادي في جمعية ‏المشاريع الخيرية الإسلامية ومرشّح الجمعية في طرابلس طه ناجي. وبينما امتنع النائب جهاد الصمد عن تقديم ‏اسم مقترحاً أن يقوم اللقاء التشاوري بطرح اسم واحد، لم يُحسم إن كان النائب قاسم هاشم اقترح اسم رئيس مركز ‏‏"الدولية للمعلومات" جواد عدرا أو مدير البروتوكول في مجلس النواب علي حمد. ورجّح أكثر من مصدر أن ‏يكون عدرا الأوفر حظّاً، خصوصاً أن باسيل ذكر اسمه قبل نحو أسبوع كمرشّح جدي لشغل المقعد السني ‏السادس، وهو غير محسوب مثل باقي الأسماء على قوى 8 آذار، وتربطه علاقات جيدة مع مختلف القوى ‏السياسية‎.‎‎ 
مصادر مطلعة على طبخة التأليف أشارت الى استمرار وجود "بعض المشاكل" التي تحتاج الى حل قبل خروج ‏الحكومة الى النور، ومنها اعتراض حزب الطاشناق على حصول "القوات اللبنانية" على مقعد أرمني مع حقيبة، ما ‏يعني حرمانه من حقيبة وزارية كما جرت العادة في حكومات ما بعد الطائف‎.