إفتتاحيات الصحف

افتتاحية الشرق الأوسط

أكدا عمق العلاقة الأميركية ـ السعودية

بومبيو وماتيس اعتبرا تصويت الشيوخ حول حرب اليمن قابلاً للنقاش

أكد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس، أن العلاقة السعودية الأميركية والتحالف الطويل بين البلدين لعقود طويلة يخدم مصالح البلدين، ويحافظ على الأمن الأميركي وسلامة المواطنين الأميركيين، وأن التصويت الذي اتخذه الكونغرس الأميركي بشأن وقف المساعدات الأميركية في حرب اليمن أمرٌ خاضع للمناقشة مع الإدارة الأميركية.

وقال بومبيو في رد على سؤال عن رأيه في تصويت مجلس الشيوخ، إن الإدارة الأميركية بما فيها وزارة الخارجية تقدّر أعمال الكونغرس الأميركي والجهود التي يبذلها أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، مشيراً إلى وجود مناقشات وتواصل مستمر بين الجهتين التشريعية والتنفيذية في ما يخص الشؤون السياسية الخارجية والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الأميركيين.

وأضاف: “لدينا تواصل مباشر ودائم مع المشرعين وما هي آراؤهم وخططهم في الشؤون الخارجية والعمل، للحفاظ على سلامة وأمن بلادنا، ونحن على علم بالتصويت الذي حصل في مجلس الشيوخ بالكونغرس، لكن أودّ التوضيح والتأكيد أن الرئيس دونالد ترمب سبق أن توعّد باتخاذ الخطوات اللازمة والرد على حادثة مقتل خاشقجي، وعلينا النظر أيضاً في الآلاف الذين قُتلوا بسبب إيران وميليشياتها في العالم، الذين بسببهم قُتل العديد من الجنود الأميركيين، والتهديد الذي يواجه أمننا ومواطنينا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس، بين الوزيرين الأميركيين ونظيريهما الكنديين كريستينا فريلاند وزيرة الشؤون الخارجية، وهارجيت ساجان وزير الدفاع، وذلك لإجراء مناقشات حول السياسات بين البلدين.

بدوره، علّق جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، في رده على السؤال، بأن الولايات المتحدة تربطها علاقة قوية وتاريخية مع السعودية، ويهمها الحرص على تلك العلاقة وإنهاء الأزمة اليمنية، لافتاً إلى أن البلدين عملا معاً مع الأمم المتحدة على إنهاء هذه الحرب، وهي في طريقها للانتهاء وفق العملية السياسية، وأوضح ماتيس أن التعاون الأميركي في هذه الحرب كان تعاوناً استخباراتياً واستراتيجياً، وإمداداً عسكرياً.

كان وزير الخارجية الأميركي قد أشاد في بيان أول من أمس، بالمشاركين في المشاورات اليمنية التي عُقدت لمدة أسبوع منذ السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لإحراز تقدم في المبادرات الرئيسية السياسية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وسحب القوات في الحُديدة وتبادل الأسرى وفتح ممرات إنسانية لمدينة تعز، معتبراً أنه على الرغم من أن العديد من التفاصيل لا تزال خاضعة لمزيد من المناقشة، فإن “هذه المشاورات بين حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين تمثل خطوة أولى محورية، وأن جميع الأطراف لديهم فرصة للبناء على هذا الزخم وتحسين حياة جميع اليمنيين”.

وأضاف: “من الآن فصاعداً، يجب أن يستمر الجميع في المشاركة ويقلل من حدة التوتر ويوقف الأعمال العدائية الجارية، هذه أفضل طريقة لإعطاء هذه المشاورات المستقبلية والمقبلة فرصة للنجاح، وتشكر الولايات المتحدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، على قيادته لهذه الجهود والتفاؤل المستمر والقدرة على إلهام المصالحة، كما نشكر حكومة السويد على استضافتها، فضلاً عن حكومات الكويت وعمان والسعودية والإمارات والعديد من الحكومات الأخرى التي ساعدت في تسهيل ودعم المشاورات، ولن يكون العمل المستقبلي سهلاً لكننا رأينا ما بدأ العديد من غير المرئيين في التبلور، والسلام ممكن يمكن أن تكون نهاية هذه المشاورات بداية فصل جديد لليمن”.

يذكر أن اجتماع الوزراء الأميركيين والكنديين، أول من أمس، ناقش المخاوف المتبادلة حول احتجاز المواطنين الكنديين في الصين، كما بحث عديداً من القضايا العالمية التي تتعاون فيها الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك ملفات كوريا الشمالية وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وسوريا والعراق، كما ناقشوا سبل تعزيز الرخاء والأمن الاقتصادي المشترك.

الحياة

الحكومة تنتظر استكمال الجوجلة بين عون والحريري وبحثٌ عن إخراج مقبول للقاء الرئيس المكلف والتشاوري

كتبت صحيفة الحياة تقول: فيما ينتظر اللبنانيون امكان تشكيل الحكومة اللبنانية عشية الاعياد، فإن المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة لايجاد الحلول اللازمة للخروج من مأزق التأليف، لا تزال مستمرة، لكن المشاورات واللقاءات والاتصالات الجارية في اكثر من اتجاه ومنها ما يدور من كواليس وبعيدا من الاعلام والاضواء، لم تفض حتى الساعة الى أي جديد أو خرق في جدار أزمة التأليف، وفق مصادر مواكبة للملف الحكومي. وتتجه الانظار الى اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة الى الرئيس المكلف سعد الحريري، بعد عودة الاخير من لندن، لاستكمال المشاورات وجوجلة المواقف التي سمعها الرئيس عون تمهيدا لبلورة صيغة حل للعقدة السنية.

وفي هذا الاطار، كشفت مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية” عن خريطة طريق لتفكيك العقبة هذه، تبدأ بتأمين لقاء بين الرئيس المكلف والنواب السنة الستة، وفق “إخراج” لا يحرج أو “يكسر” أحدا، لا سيما الحريري، حيث قد تكون “بعبدا” مكانا صالحا للاجتماع بين الطرفين برعاية وحضور رئيس الجمهورية. وفي مقابل هذه الخطوة “الحريريّة”، سيتعين على النواب السنّة الـ6، القبول باختيار شخصية من خارجهم، لتمثيلهم في مجلس الوزراء. الا ان نجاح هذه الصيغة، يحتاج أيضا الى تراجع من قِبل “التيار الوطني الحر”، عن حصة الـ11 وزيرا التي يتمسك بها رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل.

وفي وقت يعقد نواب “اللقاء التشاوري” الستة اجتماعا غدا الاثنين، ادلى عضو “اللقاء” النائب عبد الرحيم مراد بموقف يعكس وجود بصيص أمل ولو بسيط بكسر المراوحة. فردا على سؤال حول ما اذا كان اجتماعهم المنتظر سيمهّد لولادة الحكومة، قال: “ننتظر عودة الحريري من السفر، وبعد ان نلتقيه ويسمع لنا ونسمع له، لكل حادث حديث. اقتراحنا المبدئي هو ان يتوزر احدنا. والوزير لا نريده لا من حصة رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة”، مضيفا “نقبل أن يسميه الرئيس عون انما من حصة اللقاء التشاوري”.

أما عضو “اللقاء” ذاته النائب قاسم هاشم فكشف أن “هناك اتصالات بعضها مُعلن والجزء الأكبر منها غير مُعلن، على كلّ الصعد والمستويات، ونأمل أن يتمّ التخفيف من حدّة الاحتقان”، مبيّنًا أنّ “لا مشكلة لدينا في أن يكون لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي 11 وزيرا”.

“فصل للمحاصصة”

واعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان أن “الوزراء الذي عينهم رئيس الجمهورية هم أعضاء في التيار الوطني الحر”، لافتا الى أن “الفصل بين حصة الرئيس وحصة التيار هو فصل للمحاصصة وليس فصل حقيقي”، مؤكدا أن “لبنان بأكمله هو المتضرر الاول من عدم وجود حكومة اليوم”.

ورأى سليمان أن “العمل اليوم هو على معركة رئاسة الجمهورية وللأسف المباراة الرئاسية في السابق كانت تبدأ قبل نهاية العهد بثلاثة أشهر ولكن في هذا العهد بدأت المباراة بعد ثلاثة اشهر من إنطلاقته”.

وأمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في “ولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن، واللبنانيون بحاجة الى هذه الحكومة المتوازنة، وان التأخر في تشكيلها وعدم الأخذ بمقتضيات التوازن الوطني انما يظهر مدى التعنت والهواجس والأوهام الطائفية والسياسية، وسوء الحسابات السياسية وعدم الأخذ بالمصالح الوطنية التي تملي مواجهة المشاكل الحقيقية في هذا البلد”.

وأبدى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بو صعب تفاؤله بـ”تشكيل الحكومة”، معتبرا أن “الرئيس المكلف تقدّم عن الـ100 متر”، مشيرا الى أن “الشعب اللبناني برمّته مستاء إلى حدّ الغضب ووصلنا الى مرحلة لا تُحتمَل”. وأشار الى ان “علينا الإعتراف بتمثيل النواب السنة الستة في الطائفة السنية إلا أنهم لا يشكّلون كتلة نيابية حتى اليوم”، وطالب الحريري بأن “يلتقيهم”.

وأشار عضو التكتل ذاته النائب ماريو عون الى أن “الوضع اللبناني ككل يعنينا، ولذلك نتدخل لتقريب وجهات النظر في الملف الحكومي”، معتبرا أن “العناد لا يوصل إلا إلى الشلل المستمر”، مشيرا الى أن “لا شيء يمنع ان يجتمع عدد من النواب في كتلة معينة وهم انتخبوا من الشعب ويجب قبولهم كما هم”.

وقال عضو “كتلة المستقبل” النائب طارق المرعبي “اننا ننظر بتفاؤل الى مساعي واتصالات رئيس الجمهورية، ولكن على الافرقاء الذين يبتدعون العراقيل، ان يعوا ان الاخطار المحدقة الاقتصادية والتهديدات الاسرائيلية على لبنان لن تأتي على فريق دون اخر”. وسأل: “ماذا تريدون من الرئيس سعد الحريري ان يفعل اكثر مما فعله. أبالمكابرة والتحدي نبني وطنا او بالنقاش البناء والجدي والحرص على البلد والتسامح. وطالما يعرف الجميع اننا محكومون بالتوافق، فلماذا نفتعل البروباغندا ونوتر الاجواء ونعلي سقف الخطابات، لمصلحة من؟”.

العربي الجديد

حلحلة عقد اللجنة الدستورية السورية تمهيداً لإعلانها الثلاثاء

من الواضح أن المسار الطويل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية برعاية أممية، والذي اعترضته عقباتٌ كثيرة، وصل إلى مرحلة مفصلية، إذ كشف مصدر تركي مطّلع على تفاصيل المشاورات بشأن اللجنة، لـ”العربي الجديد”، أن “موعد الإعلان عن تشكيلها سيكون الثلاثاء المقبل، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور وزراء خارجية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران”، وذلك قبل يومين من الموعد المحدد لتقديم المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، تقريره بشأن اللجنة إلى مجلس الأمن، وقبيل أن ينهي مهامه مبعوثاً أممياً، تاركاً مكانه للنرويجي غير بيدرسون، اعتباراً من مطلع العام المقبل.

ولا تنفصل الانفراجة في ملف اللجنة الدستورية عن سلسلة الاتصالات المكثفة التي جرت في الآونة الأخيرة لحلحلة العقد، والتي تكثفت بعد تهديد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، قبل نحو أسبوع، بأن “بلاده ستُنهي مسار أستانة، إذا لم يحصل تقدّم في تشكيل اللجنة الدستورية”، مؤكداً أن “واشنطن ستنتظر تقديم دي ميستورا تقريره إلى مجلس الأمن في هذا الشأن، والذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، قبل أن يؤجل الموعد إلى الخميس المقبل”.وهو ما رأت فيه المعارضة السورية رضوخاً من نظام الأسد وروسيا للتهديدات الأميركية.

وكشفت مصادر لـ”العربي الجديد”، أن “الإعلان عن اللجنة الدستورية سيكون في 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، بعد تجاوز العقبات التي كان تعترض تشكيل اللجنة، من دون الكشف عن الشكل النهائي لها”.

وكانت مصادر تركية مطّلعة أكدت، قبل أيام، قرب التوافق بين الدول الضامنة على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية حول سورية “بعد تذليل كثيرٍ من العقبات التي اعترضت تشكيلها، على أن يتمّ الإعلان عنها قريباً”، وأن “التوافق أصبح قريباً جداً، وسيجري الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف قبل يوم 20 ديسمبر الحالي، في اجتماع يُحضّر له بين وزارات خارجية الدول المعنية”.

ويبدو أن الدول الضامنة استشعرت فقدان المجتمع الدولي الثقة في مسار أستانة، عقب فشل اجتماعاتها الأخيرة قبل أسبوعين في تشكيل اللجنة الدستورية، رغم قرار إنشائها قبل عشرة أشهر، والمهلة الدولية لتشكيل اللجنة قبل نهاية العام الحالي، تطبيقاً لمخرجات القمة الرباعية التركية الروسية الألمانية الفرنسية في إسطنبول قبل شهرين.

وتقاطعت معطيات عدة أكدت وجود انفراجة في هذا الملف، بما في ذلك كلام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أيام، من خلال تأكيده أن “تشكيل اللجنة الدستورية قد أصبح شبه كامل، وأنه تم التوافق على تسمية جميع الأعضاء تقريباً”.

تصريحات الوزير الروسي، لوسائل إعلامٍ روسية، جاء فيها أن “قائمة أعضاء اللجنة شبه جاهزة”، متوقعاً أن “تجتمع اللجنة مطلع العام المقبل”.وتحدّث عن أن “مسؤولين روسا زاروا أنقرة ودمشق، وتوجهوا إلى طهران، لبحث هذا الشأن”.كما أنه ناقش مسألة اللجنة الدستورية مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، وفي مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان مسار تشكيل اللجنة الدستورية اصطدم بعقباتٍ كثيرة، آخرها تمثل في اعتراض موسكو على مسألة القائمة الثالثة في اللجنة، وهي القائمة التي يسمي فيها دي ميستورا، شخصيات سورية من المجتمع المدني، وهي شخصيات “مستقلة وحيادية” وقانونية، لتكون إلى جانب قائمتي النظام والمعارضة، والتي تتألف كل منها من 50 شخصاً، رُفعت فعلاً إلى دي ميستورا.

وكان أحد اعتراضات موسكو، هو نقطة الخلاف، فيما يتعلق بطلبها أن يكون في القائمة الثالثة نحو ستة أسماء إضافية لها، فضلاً عن منصب رئيس اللجنة، وأن هذا الطلب ينمّ عن رغبة لديها بالاستحواذ على قرارات اللجنة لصالح النظام، إلا أن المساعي الروسية اصطدمت برفضٍ تركي حازم، بحسب مصادر تركية.

وفيما لم يصدر تعليقٌ رسمي من قبل مسؤولي النظام السوري، حيال التطورات الحاصلة، و”الانفراجة المتوقعة” في مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، فإن بعض أطياف المعارضة السورية، تجد أن تشكيل اللجنة الدستورية يعتبر بمثابة إنجازٍ أولي، على اعتبار أن النظام يرضخ بالمحصلة للانخراط في هذه اللجنة الدستورية، التي كان يسعى لعرقلة تشكيلها، كونها تجرّه إلى خطوةٍ جدية في عملية الحل السياسي الرافض لها فعلياً.

وذهب المتحدث الرسمي باسم “هيئة المفاوضات” السورية، يحيى العريضي، في هذا الاتجاه، حين اعتبر، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “التقدم الذي قد يحصل في مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خطوة مهمة، لأن ذلك يعني أن النظام رضخ مرغماً لهذه العملية، التي كان يتجنب الدخول فيها، ويخشى أن تتحقق”.لكنه استدرك في نفس الوقت سائلاً “هل تقدم أو تؤخر هذه اللجنة؟ هذا موضوع مهم. فاللجنة جابهت عقبات كثيرة جداً قبل أن يتم تشكيلها، وستواجه أيضاً عقبات كثيرة بعد التشكيل”، مؤكداً أن “تشكيل اللجنة الدستورية، هو خطوة يتوجب أن تتبعها خطوات أخرى، تحديداً فيما يتعلق بتنفيذ باقي بنود القرار الدولي 2254”.

واعتبر العريضي، أن “جولة أستانة الأخيرة، في 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان من الممكن أن يُحرز بها تقدم في مسألة اللجنة الدستورية، ولكن موسكو ماطلت مجدداً، وأضاعت الفرصة، والتي تبعتها تهديدات واشنطن بإنهاء مسار أستانة”.

ورأى العريضي أن “الضغط الأميركي، ورفع واشنطن نبرتها، وتهديدها بإنهاء مسار أستانة، ما لم يتم إحراز تقدم في مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، قبل عرض دي ميسورا تقريره، في مجلس الأمن، دفع موسكو إلى القول إن اللجنة الدستورية باتت شبه كاملة، بعد أن كانت تماطل وتعرقل تشكيل هذه اللجنة”. واعتبر أن “ضغوط واشنطن وضعت حداً للمماطلة الروسية في هذا الشأن، وأن خطوة إنجاز اللجنة الدستورية مهمة وأرضخت النظام للدخول في عملية كان يخشاها ويتجنبها”.