مفتاح الحل الحكومي في الجيب الرئاسي بعد الاقرار بحق سنة 8 اذار
لا مخرج الا بالتنازل عن الثلث المعطل لوضع المعنيين امام مسؤولياتهم

المركزية- بين مركزية عقدة تمثيل السنّة الستة من خارج النادي المستقبلي بشخصية يختارونها للحكومة العتيدة ووجوب تنازل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي عن حصته الاحدى عشرية لمصلحة الثلاث عشرات التي يتمسك بها الرئيس المكلف سعد الحريري قاعدة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي لا ينفك يؤكد التمسك بها، تدور المفاوضات الحكومية، لتعبيد طريق ولادتها علّها تبصر النور قبل الميلاد او العام الجديد في الحد الاقصى.

بيد ان الآمال لا تبدو تطابق واقع الحال الذي، وعلى رغم المبادرة الرئاسية والتحذير من الكارثة فيما لو لم تنجح، لا يشي بحل قريب ما دامت الاطراف متمترسة خلف مواقفها، والطروحات تذهب في اتجاه لا يوحي الا بالهروب الى الامام عبر صيغ جديدة تارة بحكومة من 14 وزيرا واخرى من ١٨ وثالثة من ٢٤، على رغم ان فرصها شبه معدومة على الارجح، ولم يلامس اي منها مكمن العقدة الحقيقي. فبعدما بات ثابتا ان لا حل الا بتنازل ثلاثي من الرئيس عون بقبول التنازل عن وزير من حصته لمصلحة سنّة 8 اذار ومن الرئيس الحريري بقبول تمثيلهم في حكومته ومن النواب المعنيين باختيار شخصية يسمونها من خارجهم، اثبتت معطيات الامس، لا سيما المتأتية من فريقي الرئيس عون واللقاء التشاوري، ان لا استعداد للتنازل، فالوزير جبران باسيل اعلن من لندن أن تمسكه بـ11 وزيراً لا ينبع من سعي إلى الحصول على الثلث المعطل، "لأن الحُكم ما بدو ثلث معطل، بل المعارضة هي التي تسعى عادة إلى الثلث المعطل، بل ينبع من كونه حقاً لتكتّله". وأكد أن لا تراجع عن حصة من 11 وزيراً، ما حدا بالرئيس نجيب ميقاتي الى الرد عليه سريعا من دون ان يسميه بالقول "العناد والمكابرة موجودان لدى كل فريق، وعندما يقول احدهم انا اريد هذا العدد من الوزراء وهذه الحقائب فهذا يعني ان ما يحصل لا يخدم تسهيل تشكيل الحكومة. الحكومة يجب تسهيل تشكيلها." وتبعا لذلك، تبين ان الرئيس عون  يرفض ان يكون الوزير السني من حصته فيما هو محسوب على فريق آخر، فإما يكون عضوا في تكتله السياسي او لا يكون.

 اما النواب الستة فسارعوا من قصر بعبدا  فور خروجهم من اللقاء مع رئيس الجمهورية الى التعبير عن رفض الانضمام الى الكتلة "العونية" وتمسكهم بتوزير احدهم ولو في حكومة من 18 وزيرا، كما قال النائب
الوليد سكرية " نحن نصرّ على موقفنا ولن نلغي أنفسنا".
في المقابل،ترك الرئيس الحريري الباب مفتوحا نصف فتحة على حل وسطي، اذ حصر رفضه تمثيل سنة ٨ آذار من حصته، لكنه لم يعلن رفض تمثيل هؤلاء في الحكومة بالمطلق.
ازاء هذا الواقع، تعرب مصادر سياسية مواكبة لمسار التأليف وتعقيداته عبر "المركزية" عن اعتقادها ان الحل يكمن في مكان واحد لم يعد جائزا التعامي عنه، فالمفتاح في جيب رئيس الجمهورية ما دام اقرّ بحق السنة الستة بالتمثيل في الحكومة، والرهان على حزب الله لاقناعهم بانضمام وزيرهم الى تكتل "لبنان القوي" غير صائب، تماما كالرسالة التي كان ينوي توجيهها الى المجلس النيابي بناء على نصائح بعض مستشاريه، اذ تبين ان تداعياتها بالغة السلبية على اكثر من مستوى فيما لا نتائج عملية ايجابية بفعلها لجهة تسريع مسار التشكيل، بحسب ما نُقل عن الرئيس نبيه بري اثر اجتماعه برئيس الجمهورية  في بعبدا الاثنين الماضي.

فإذا كان من نتائج ايجابية منتظرة في اليومين المقبلين على حد تعبير الرئيس عون الحريص على ضخ اجواء ايجابية، من دون تبيان مصدرها، فستكون حكما عن واحد من طريقين اما ان حزب الله ابلغه تراجع سنة 8 اذار عن مطلب توزيرهم، وهو من سابع المستحيلات، كما ترى المصادر، او انه سيقدم التنازل عن الثلث المعطل ويضحي بالوزير الحادي عشر لمصلحة نجاح عهده.