حكومة الـ32 لتعيين كرامي والتعويض للحريري

ما زال رئيس المجلس النيابي نبيه بري يأمل بتسويق فكرة رفع عدد وزراء الحكومة الجديدة من 30 إلى 32 وزيراً كمخرج من تعطيل تشكيلها على رغم ان هذا الاقتراح لم يلق موافقة من عدد من الفرقاء المعنيين.

وافادت "الحياة" ان الاقتراح-الفكرة الذي جرى التداول به الأسبوع الماضي حين زار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بري، هو الذي بقي قيد التداول من بين اقتراحات اخرى جرى عرضها منها تعيين وزير مستقل من غير النواب الستة الحلفاء لـ"حزب الله" وسوريا، ومن خارج "تيار المستقبل"، من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

واكد مصدر سياسي موثوق لـ"الحياة" تابع الاتصالات الجارية بتكتم حول اقتراح رفع عدد وزراء الحكومة إلى 32، انه قضى بأن يتم تعيين النائب والوزير السابق فيصل كرامي من حصة الرئيس عون، بدلا من مرشحه فادي العسلي، وان يُعطى حق تعيين الوزيرين الإضافيين إلى الرئيس المكلف سعد الحريري اي ان يختار هو الوزير العلوي الإضافي، كذلك الوزير المسيحي من الأقليات، تعويضا له مقابل موافقته على توزير كرامي. اي ان تصبح حصة الحريري في حكومة الـ32، سبع وزراء بدلا من خمسة، بينهم مسيحي إضافي، زائد العلوي الذي يختاره هو.

واوضح المصدر لـ"الحياة" ان هذا الاقتراح قوبل بالرفض مجدداً من الرئيس عون الذي بقي على موقفه برفضه ان يكون الوزير من قوى 8 آذار من حصته.

وقال المصدر لـ "الحياة" "ان هناك إصراراً من "حزب الله" على ان يكون الوزير الحليف من النواب الستة، من حصة عون، وان يكون النائب كرامي، وإذا لا بد من ان يكون غيره يجب ان يكون شخصية طرابلسية من التي يرضى عنها حلفاؤه لا سيما كرامي ليحل مكانه، خارج إطار التفاهم الحاصل بين الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على توزير شخصية طرابلسية من التكنوقراط ذوي السمعة الجيدة.

وذكر المصدر ان الوزير باسيل ابلغ الرئيس بري الأسبوع الماضي رفض الرئيس عون فكرة تعيين كرامي من حصته، فيما اشارت مصادر اخرى إلى ان الرئيس الحريري لم يوافق عليه بدوره، انطلاقا من موقفه المعلن الرافض توزير اي من النواب السنّة الستة الأعضاء في "اللقاء التشاوري".