لماذا لم ينتشر الجيش في الجاهلية؟

مع ان صمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال مجمل التطورات الامنية التي حصلت في الايام الاخيرة عزي الى انتظاره نتائج ‏الاجراءات القضائية (بحسب المعلومات سيتطرق في كلمته لدى افتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم إلى الوضع الناشئ عن احداث الجاهلية، وكيفية تجاوز ما حصل إلى تحكيم العقل، والحفاظ على الاستقرار وتأليف حكومة، تراعي نتائج الانتخابات في الوقت نفسه تعبّر عن خيارات التسوية والتوافق)، فان ذلك لم يقلّص حجم التساؤلات المتّسعة عمّا يمكن ان يكون موقفه مما يخشى ان يكون مخططا مكشوفاً للمضي في ‏تعطيل العهد والولادة الحكومية بابتداع وابتكار الذريعة تلو الأخرى. هذه الانطباعات التي كرّستها عملية التوظيف المكشوفة لحادث ‏الجاهلية من خلال المضي في ضخ التحريض على قوى واجهزة امنية من جهة والتشكيك في اجراءات قضائية من جهة اخرى، زادتها ‏قتامة عملية التضليل التي دارت وتدور حول ما سمّي انزلاقاً الى حرب اهلية للزعم ان الجهة الاساسية التي تظلل فريق "8 آذار" وتوفّر ‏الحماية والغطاء له هي التي منعت حصول هذا المحظور القاتل. على هذا الزعم تحديداً ردّت مراجع سياسية بارزة معنية بمواكبة ‏التطورات التي حصلت بدعوتها الى العودة الى وقائع مثبتة في مجريات يوم السبت الماضي حين توجهت قوة من شعبة المعلومات الى ‏الجاهلية لابلاغ الوزير السابق وئام وهاب الاجراء القضائي لحضوره أمام التحقيق.

وتثبت هذه الوقائع بشهادات امنية رسمية ان الجيش ‏اللبناني لم يسجل أي انتشار استثنائي أو غير عادي خلال قيام القوة الامنية بمهمتها بما يستتبع التركيز على أمرين: الاول ان لا الجيش كانت ‏لديه معطيات ومعلومات تشير الى أي خطر استثنائي والا لكان احتاط لها واتخذ كل الاجراءات المناسبة عبر قواه المنتشرة في المنطقة ‏لاحتواء أي خطر غير عادي. والامر الثاني ان قيادة قوى الامن الداخلي لم تطلب مؤازرة الجيش لانها اتخذت الاجراءات القانونية الكاملة ‏التي تقتضيها حالات التبليغ المماثلة ولو انها زادت عديد القوة تحسباً لامكان تمنع وهاب أو قيام المسلحين في منزله باي تصرف مخالف ‏للقانون. ولفتت المراجع الى ان الكلام الذي يكرره "حزب الله" عن فضله منفرداً في منع الانزلاق الى حرب أهلية يبدو أقرب الى التهويل ‏والتضخيم على مجمل الواقع السياسي الداخلي لتوظيف ما جرى في الجاهلية كما انه ينطوي ضمناً على تشكيك شامل في كل المراجع ‏الدستورية والقوى السياسية الداخلية وقدرتها وارادتها منع أي عودة الى العبث بالسلم الاهلي، كما تضمر تشكيكاً في قدرات الجيش والقوى ‏والاجهزة الامنية في حماية الاستقرار والسلم الاهلي‎.

وفي ظل هذه المعطيات بدأت الاوساط المعنية تطرح تساؤلات استباقية عما ستكون طبيعة "المتراس التالي" بعد "متراس الجاهلية" الذي ‏يجري توظيفه وتضخيمه الآن لاستكمال مخطط التعطيل والفراغ والضغط لاهداف بات من الصعوبة الكبيرة عزلها عن اهداف اقليمية ‏أوسع وأعمق من الاطر الداخلية، وتاليا هل صار أي مسلك محتمل لاستئناف الجهود الايلة لتخطي عقد تأليف الحكومة بحكم المقفل سلفا؟

"النهار"