وهاب يمنع التحقيق الجنائي في مقتل ابو ذياب

نقلت "الشرق الاوسط" عن مصدر قانوني قوله "ان المواجهة مع الدولة محصورة بالقضاء الذي لا يستطيع الوزير السابق وئام وهاب ان ينفي تبلغه عبر المختار، وعبر الإعلام، بوجوب مثوله امامه"، لافتاً إلى "ان الإجراء القانوني في حالات مشابهة، يتمثل بوجوب مثول وهاب امام القضاء. وفي حال لم يمثل "يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه لتوقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق". وقال المصدر "عند مثوله امام القضاء، في حال ذهابه إلى المحكمة بعد تبلغه، يُستجوب امام قاضي التحقيق الذي يحيل الملف إلى مدعي عام التمييز الذي يقرر توقيفه او تركه بسند إقامة، على ان يحاكم بلا توقيف في حال تُرك بسند إقامة".

وتحدث المصدر عن ثغرة حصلت في مقتل ابو ذياب، تتمثل في ان إجراء قضائياً لم يتم، وهو التحقيق الجنائي الذي يثبت من قتل ابو ذياب، مشيراً إلى ان ابو ذياب نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة، ونقل من المستشفى إلى قريته حيث دُفن، ما يعني أن وهاب لم يسمح للتحقيق الجنائي بأن يتم، وهي نقطة كان يجب حسمها قبل دفنه".

وفيما اختار وهاب منحى قضائياً بالادعاء على قوى الأمن والرئيس الحريري، سلك أيضاً طريقاً سياسياً يتمثل في حشد جبهة درزية تتألف من حلفاء دمشق، ضد "التقدمي الاشتراكي"، الذي نفت مصادره أن يكون اتخذ قرار المواجهة في الجبل. وقال النائب عن كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار المواجهة لم يتخذه «الاشتراكي»، فهو قرار تأخذه الدولة فقط، لافتاً إلى أنه «في الملفات الأمنية، وحدها الدولة التي تتخذ تلك القرارات".

ونفى عبد الله أن تكون هناك مواجهة درزية - درزية، قائلاً «المواجهة تحتاج إلى فريقين، والاشتراكي ليس طرفاً ولا فريقاً، وهو ما أثبتته التجربة خلال العقدين الأخيرين، التي أكدت تمسك الحزب بمنطق الدولة فقط»، مشدداً على «أننا في كل المحطات نضحي ونقوم بتسويات بهدف الحفاظ على استقرار البلد".

ونفى عبد الله إجراء "الاشتراكي" اتصالات مع "حزب الله" وقال "لا ضرورة لذلك؛ فما حصل كان تجاوزاً للأصول وأعراف التخاطب السياسي (من قبل وهاب)، استجلبت ردود فعل من قبل أنصار "تيار المستقبل"، قبل أن ينظم أنصار وهاب مظاهرة سيّارة استفزت منطقة الشوف، وهو ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليبذل جهداً كبيراً لاحتواء الاستفزاز ومنع القيام بردات فعل، عندها تحركت الدولة. وما قام به جنبلاط هو أنه أكد على ضرورة تعزيز الاستقرار وأمن الناس، ولم تكن تصريحاته موجهة ضد أحد»، مؤكداً أنه إذا أخل أحد بالأمن، فستتحرك الأجهزة الأمنية والقضاء لمنع الإخلال بالأمن والعبث بالاستقرار، وهو تحرك من قبل الدولة لا يحتاج إلى غطائنا أو غطاء أي أحد".

وعما إذا كان "الاشتراكي" اتهم "حزب الله" تلميحاً من خلال بيان أصدره أمس، بدعم وهاب وتأمين التغطية له، قال عبد الله: «لا مصلحة لـ(حزب الله) بتغطية أحد من الذين يرتكبون تجاوزات قانونية، ولا أعتقد أنه سيقوم بذلك".