بحث في حلّ من حصةعون بتنازل ثلاثي

استغربت مصادر رسمية عبر "اللواء"، الكلام عن ان احد أسباب تأخير تشكيل الحكومة هو رفض الرئيس الحريري وبعض القوى السياسية حصول التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون على الثلث الضامن تارة بأحد عشر وزيرا وطورا بأثني عشر وزيرا، واكدت ان الامور توقفت منذ مدة على صيغة ثلاث عشرات والوزيرالدرزي المستتقل المتفق عليه لن يكون من حصة رئيس الجمهورية بل هو مقرب من الوزير طلال ارسلان ولم يعترض عليه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، وليس بالضرورة ان يكون من حصة «التيار الحر» بل مستقل.

ورأت المصادر «ان تسريب هذا الكلام هدفه ربما حرف الانظار عن المشكلة التي تتم معالجتها الان بتمثيل النواب السنة المستقلين، فموضوع حصة الرئيس والتيار الحر اصبحت وراءنا من مدة».

وما زال البحث جاريا عن مخرج لتمثيل هؤلاء النواب السنة وسط توجهات بأن يكون من حصة رئيس الجمهورية خلافا لما روّجه الوزير باسيل، ولا تستبعد مصادر سياسية ان يكون هذا المخرج عبر تنازل ثلاثي الاضلاع، اي عون والحريري والنواب السنة الستة، فيوافق الحريري على لقائهم في مقابل قبولهم بتمثيل من يمثلهم في الحكومة من حصة الرئيس عون، وفق ما كانت «اللواء» اشارت إلى ذلك قبل أيام.

الى ذلك، قالت "الحياة": لا تزال وساطة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لحل الأزمة الحكومية مستمرة، وأذ نفت مصادر في "التيار" فشل الوساطة، أكدت ان "العمل جار لحل العقدة وتشكيل الحكومة العتيدة". 

وبينما اكدت أوساط الرئاسة الثانية أن "الامور مقفلة ولا جديد في الملف الحكومي"، داعية "الجميع الى التنازل"، علمت "الحياة" من مصادر مطلعة على المداولات التي جرت حتى الآن وعلى جهود ومساعي ايجاد مخرج للأزمة ان "نتائج المداولات الجارية ترجح مخرجا وحيدا هو أن يتم تعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وان يكون شخصية وسطية مقبولة، من غير النواب السنة الستة".