اجراءات لإنقاذالصحافةولجنة لتأمين التمويل

في ختام اجتماع طارئ عقده وزير الاعلام مع ممثلي الصحف، امس اعلن المجتمعون عن تشكيل لجنة متابعة لتحويل مشاريع القوانين التي كان قد قدمها وزير الاعلام إلى اقتراحات قوانين، على ان تقدم إلى مجلس النواب لتبت في تشريع الضرورة، إضافة إلى تأليف لجنة متابعة تجول على الرؤساء الثلاثة لتتابع الاتصالات وإيجاد حل لأزمة الصحافة المطبوعة.

واوضح نقيب الصحافة عوني الكعكي الذي كان حاضراً في الاجتماع "ان الأولوية اليوم لتقديم الدعم المادي للصحف وتأمين استمراريتها". وقال لـ"الشرق الأوسط" "إضافة إلى مشاريع القوانين التي كان قد قدّمها وزير الإعلام، ستعمل اللجنة التي شكّلت لإعداد ورقة باقتراحات عدّة من شأنها ان تُسهِم في دعم الصحف ليتم بعد ذلك تقديمها إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان تمهيداً لإقرارها".

ولفت إلى آراء عدّة طرحت في هذا الإطار، اهمها إعفاء الصحف من اشتراكات الضمان الاجتماعي ومن رسوم البلدية ووزارة المالية وفاتورة الهاتف، مشيراً في الوقت عينه إلى اقتراحات قُدِّمت من قبل الحاضرين كأن تقوم الشركات الكبرى في لبنان التي تتجاوز أرباحها مائة مليار دولار باقتطاع 5 في المائة من هذه الأرباح للصحف او ان تخصص الدولة اللبنانية مبلغاً سنوياً يُقدّر بـ500 الف دولار للصحيفة التي تستمر في الإصدار و250 الف دولار للمجلة. ومع إقراره بصعوبة الوضع، اعتبر الكعكي أن إنقاذ الصحف والتجاوب مع بعض الاقتراحات «ليس مستحيلاً إذا وُجِد القرار السياسي بهذا الشأن".

وتتألّف اللجنة من وزير الاعلام، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين إلياس عون، والصحافيين نايلة تويني وإبراهيم الأمين وخليل الخوري ونديم اللاذقي وعامر مشموشي وجورج بكاسيني وميشال توما ورضوان الذيب.

واعتبر الكعكي انها "المرة الأولى التي تتحرك فيها الدولة لإيجاد حل لمشكلتنا، لكن يجب ان يقف الشعب اللبناني إلى جانبنا نظراً إلى اهمية الصحافة اللبنانية التي هي مرآة لبنان وتاريخه..وكل مواطن وكل الشركات مسؤولة للوقوف امام هذه الكارثة، لأن من اصل 110 امتيازات ليست هناك إلا 8 صحف تصدر حالياً والباقي مهددة، ونتمنى من اللجنة ان تنجز الأمر، لكنها وحدها لا تكفي".