اقتراح زيادة الرسوم على البنزين يتفاعل

أثار الخبر الذي نشرته صحيفة "الأخبار" أمس، عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح فرض 5000 ليرة لبنانية كضريبة على البنزين، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض الإسكان، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية. وقد جاء اقتراح سلامة خلال اجتماع عقده مع وفد من لجنة الاقتصاد النيابية خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض خلاله الحاكم البحث في اقتراح تقدّم به النائب الياس حنكش يقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل دعم قروض الإسكان. عضو اللجنة، حنكش، أكد خلال حديث تلفزيوني ما نشرته «الأخبار». ففيما لفت النائب المتني إلى أن «هذا الكلام ليس طرحاً، بل كان نقاشاً مع سلامة»، قال إن «الحاكم أبدى رأيه بأنه لا يرى أنّ هناك حلاً لأزمة الإسكان إلّا بزيادة الرسوم على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة»، لكن «وزير المال يرى أنّ هناك حلولاً مختلفة». وقد عبّر الوزير علي حسن خليل عن موقفه عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً إنه «لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً». كلام خليل، وإن كان مطمئناً لجهة رفض أي رسوم على المحروقات في موازنة عام 2009، إلا أنه لا يعني وأد اقتراح سلامة. فالأخير يحظى بدعم لوبي واسع، يسعى إلى الحفاظ على مكتسبات أصحاب المصارف وكبار المودعين، من خلال إعادة تحريك السوق العقارية، ولو على حساب جميع اللبنانيين، وعبر رسم غير عادل يصيب ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما أصحاب الثروات. ويسعى هذا اللوبي إلى إقناع اللبنانيين بأن الحل الوحيد لأزمة الإسكان هو في تشجيع المواطنين على الاقتراض، ولو اضطروا إلى تمويل دعم القروض من مالهم الخاص. وحافظ مصرف لبنان على صمته أمس، ولم يُصدر موقفاً من القضية التي شغلت قطاعات واسعة من اللبنانيين أمس.