ما جديد ملف التأليف؟

اسبوع جديد يلحق بالأسابيع الـ15 التي سقطت على مذبح شروط وتعقيدات ومكايدات سياسية، أدخلت البلد في أجواء مسمومة على كل المستويات، وفرضت على مطبخ التأليف إجازة مفتوحة عنوانها المراوحة في المقاربات السطحية لجوهر الازمة والبحث غير المجدي عن الحكومة. الواضح حتى الآن، انّ الطاقم السياسي ثبّت استقالته من مسؤولية بلورة المخارج الجدية للأزمة، ورمى بثقله لترسيخ حال الشلل الذي لا يضرب فقط مفاصل التأليف، بل كل مفاصل البلد.

وشكّلت مهلة نهاية ايلول الجاري لتطبيق الضريبة المقطوعة بالنسبة الى الشركات والمؤسسات والمهن الحرة، نقطة متابعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل. وأوفد عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى بيت الوسط ووزارة المال من اجل المشاركة في صياغة المخرج الذي تم التفاهم بشأنه، وقضى بتأجيل تطبيق هذه الضريبة الى العام 2020.

ونقل كنعان أجواء لقائه مع الحريري الى رئيس الجمهورية، ونقل عن مصادر قولها "ان الموضوع الحكومي كان محلّ بحث أيضاً بين الحريري وكنعان، وثمّة حديث عن مخارج تجري بلورتها، ومنها استعادة رئيس الجمهورية وزارة العدل على ان تكون لـ«القوات اللبنانية» حقيبة بديلة منها.

"النهار": وعلى اهمية العامل الفرنسي في مقاربة الواقع السياسي اللبناني في كل مرة يحتاج فيها لبنان الى تحرك مساعد للاعبين الداخليين، قللت أوساط مطلعة موجة التقديرات الجديدة لتحرك فرنسي جديد لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة. لكنها لم تنف ان يكون هناك "جس نبض فرنسي على رؤوس الاقدام "أي بحذر شديد حول ما اذا كان ممكنا قيام باريس بتحرك مجد جديد للمساهمة في شق الطريق نحو انفراج يخرج جمل الحكومة من ثقب ابرة الشروط والشروط المضادة ودوامة استنزاف الوقت لان باريس تعتبر نفسها اكثر العواصم التي تعنى باستقرار لبنان وتنتظر ولادة حكومته الجديدة لاطلاق دورة ترجمة مقررات والتزامات مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في العاصمة الفرنسية قبيل الانتخابات النيابية في لبنان.
ويبدو ان اللقاء الذي جمع أمس الرئيس المكلف سعد الحريري والسفير الفرنسي برونو فوشيه في "بيت الوسط" تناول مجمل الوضع الناشئ عن تعقيدات تاليف الحكومة ونقل السفير رغبة بلاده في المساعدة حيث يجد اللبنانيون ذلك مفيداً.
لكن المعطيات التي توافرت في الساعات الاخيرة أفادت ان تبادلاً للافكار عاد الى خط قصر بعبدا - "بيت الوسط" في الساعات الاخيرة وان الاتصالات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، وان بدت مقطوعة مباشرة بينهما منذ الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس المكلف على قصر بعبدا، قد استؤنفت بشكل غير مباشر وانها تتناول الصيغة الحكومية الاخيرة التي طرحها الرئيس الحريري وتحفظ عن بنود فيها الرئيس عون.

وتحدثت المعلومات عن مشاركة أكثر من موفد ووسيط في الاتصالات بين بعبدا و"بيت الوسط"، مشيرة الى ان صيغة طرحت لتعديل توزيع وزارات الخدمات كما وردت في التشكيلة التي كان وضعها الحريري بحيث تعطى في التوزيع المعدل وزارة العدل لرئيس الجمهورية، والتربية لـ"القوات اللبنانية "، والطاقة لـ"التيار الوطني الحر"، والاتصالات لـ"المستقبل". وفيما طرح تبادل وزارة الصحة والاشغال العامة والنقل بين "حزب الله" و"المردة" نظراً الى التحفظات الخارجية عن إسناد الصحة ببروتوكلاتها الدولية الى الحزب، تبيّن أن تحفّظات أكبر تقوم على إسناد الاشغال والنقل الى الحزب، وهذه العقدة يمكن ان تحلّ بإبقاء الاشغال مع "المردة" وبإرضاء الحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائه الصحة، اذا ما تساهل "حزب الله" وقبل بوزارة خدماتية أخرى، اضافة الى وزارة التخطيط التي ينوي تحويلها وزارة استراتيجية في المرحلة المقبلة.

"اللواء": لكن اللافت فيما قالته المصادر العونية لـ"اللواء" بالنسبة لتأخير تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الولاية الرئاسية للرئيس عون، هو انها "لا ترى مانعاً من ان يأخذ موضوع تشكيل الحكومة مداه"، معتبرة بأن ذلك يبقى أفضل من القبول بحكومة تملك إمكانية تعطيل مسيرة العهد، لا سيما وان هناك توقعات بأن يكون عمر الحكومة المقبلة أربع سنوات، أي ما تبقى من عمر الولاية الرئاسية، مشيرة إلى انه إذا تمّ الاتفاق على حكومة لعام واحد، فبالتأكيد سيتم تشكيلها فوراً، لكن حكومة تحكم لاربع سنوات يجب ان تكون منتجة وقادرة على القيام بالمشاريع الإصلاحية الكبيرة التي يحتاجها البلد، ولا تكون فيها قدرات تعطيلية من خلال ان يملك الحزب الاشتراكي حصرية التمثيل الدرزي والتي تطرح الموضوع الميثاقي على بساط البحث، أو ان يكون "للقوات اللبنانية" حصة وازنة، رغم انها تؤكد تكراراً دعمها للعهد، الا ان التجربة السابقة معها في حكومة تصريف الأعمال توحي بالعكس.