بُعدان مهمان في المحكمة في اليوم الاول

تواصل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم جلسات المرافعات الختامية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وكانت استهلت جلسة امس بمرافعة الاتهام قبل أن يتحدث ممثلو الضحايا ثم الدفاع. وكانت البداية لفريق الادعاء الذي تمسك بقوة بالأدلة التي تعتمد على بيانات الاتصالات الهاتفية والرابطة التي تجمع المتهمين من خلال صلتهم بـ«حزب الله» اللبناني.

والمرافعات الختامية، هي ملاحظات شفهية يدلي بها كل من الفريقين، أي الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين عن المتضررين، أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، كما أكدت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «كل فريق يقدم تقييمه للأدلة والشهادات التي تقدمت وتم قبولها خلال فترة المحاكمة التي دامت أربع سنوات، وكل فريق يتحدث عن الأسباب التي تبرر النطق بالحكم لصالحه».

وأشارت رمضان إلى أن حضور الحريري في المحكمة، أمس، جاء بصفته متضرراً مشاركاً في إجراءات المحاكمة، لكن حضوره «أعطى زخماً واهتماماً إعلامياً أكبر». وأشارت إلى أن «مرافعات الادعاء بدأت وسوف تستغرق يومين أو ثلاثة ثم تعقبها مرافعات الممثلين القانونيين للمتضررين وبعدها مرافعات الدفاع عن المتهمين».

ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاماً)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية ورجلان آخران، هما حسين العنيسي (44 عاماً) وأسعد صبرا (41 عاماً)، الملاحقان، خصوصاً بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة «الجزيرة» يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية. كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاماً) تهماً عدة، بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.

وفي سياق متصل، اشارت صحيفة الشرق الاوسط الى ان اليوم الأول من مرافعات فريق الادعاء، لم يحمل مفاجآت كبيرة كان يتوقعها المتابعون لوقائع الجلسة، لكنه انطوى على بعدين مهمّين، الأول ربط الجريمة بالدافع السياسي «نظراً لقوّة الحريري السياسية وتنامي نفوذه الشعبي الذي باتت يهدد الوجود العسكري السوري في لبنان»، والإشارة بشكل مستمر إلى أن المتهمين في الجريمة ينتمون إلى جهاز أمن «حزب الله» بقيادة مصطفى بدر الدين، «الذي استخدم خبرته العسكرية في عملية اغتيال الحريري»، والبعد الثاني، ربطها بالدليل المادي الأقوى، المتصل بشبكات الهاتف الخلوي التي استخدمها المتهمون في مراقبة وتعقّب موكب الحريري خلال تنقلاته على الأراضي اللبنانية لأكثر من أربعة أشهر.

وينتظر أن يحفل اليومان المتبقيان لمرافعات الادعاء (اليوم وغداً)، بطرح المزيد من الأدلة التي وصفها بـ«نقاط القوّة» وترقب ردّ فريق الدفاع عليها. وتوقف المتابعون لمجريات جلسة أمس، عند استفسارات رئيس المحكمة القاضي دايفيد راي، والطلب من فريق الادعاء توضيح أسئلة سبق وطرحها عن دور محتمل للرئيس السوري بشّار الأسد، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية في لبنان اللواء رستم غزالة في الجريمة، ولماذا لم ترد أسماؤهم في القرار الاتهامي.

وبينما يُتوقّع أن تكون الإجابة عن هذه الاستفسارات حافلة بالوقائع المثيرة للانتباه، أوضح رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن «صلاحيات المحكمة محصورة بمحاكمة أشخاص لا أنظمة أو أحزاب أو كيانات وهيئات معنوية». وشرح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسئلة التي طرحها رئيس المحكمة على فريق الادعاء والاستفسار، طلبها عن دورٍ ما للرئيس السوري بشّار الأسد واللواء رستم غزالة «أراد من خلالها إزالة الالتباس حول أسماء وردت في سياق المحاكمة، ولم ترد في القرار الاتهامي، والقول إن المحكمة ليست صالحة لمحاكمتهم، ما لم يتوفّر دليل ثابت وقاطع عن علاقتهم بالجريمة»، مشيراً إلى أن «المرافعات هي عبارة عن موجز لكل مراحل القضية، كما يراها فريقا الادعاء والدفاع».

واستبق الإعلام الموالي لـ«حزب الله» جلسة أمس، بحملة تشكيك في نزاهة المحكمة، ونشر تقارير تفيد بأن المحكمة وفريق الادعاء يستقيان معلوماتهما من خبراء إسرائيليين وآخرين تابعين لجهاز (cia) الأميركي، من أجل الوصول إلى حكم يدين الحزب ومسؤوليه في الجريمة.

لكنّ القاضي صادر الذي سبق له أن شارك مع زميله القاضي اللبناني رالف رياشي في وضع قانون «قواعد الإجراء والإثبات» الذي يحكم عمل محكمة الحريري، رفض تقييم أداء المحكمة سواء في مرحلة المحاكمات، أم في انطلاقة المرافعات. وقال: «نحن لسنا مَن يقيّم محكمة من هذا النوع، هي محكمة متعارف عليها دولياً وأنشئت بقرار من الأمم المتحدة، وهي الأكثر مراعاة لحقوق الدفاع»، لافتاً إلى أنه «عندما تقول الأمم المتحدة إن هذه المحكمة مشكوك بنزاهتها عندئذٍ نقول: إنها غير شرعية، نحن ملزمون بالاعتراف بمصداقيتها وبكل ما يصدر عنها، لأننا نحن من طالب بها وناضلنا من أجلها».

ويقدّم القاضي شكري صادر الأسباب الموجبة لدفاعه عن المحكمة، وحياديتها ومهنية قضاتها، ويذكّر بأن «الأمم المتحدة عيّنت لجنة التحقيق الدولية ومن ثم أنشأت هذه المحكمة غداة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، التي قال إن لبنان لا يزال يعاني من رواسب احتلال النظام السوري، والقضاء اللبناني غير قادر على حمل وزر التحقيق في هكذا جريمة، لذلك لجأنا إلى المحكمة الدولية».

ويعرض المحامي أنطوان سعد، أستاذ العدالة الدولية في قسم الدراسات العليا، ومدير كليّة القانون الدولي في الجامعة الكندية في لبنان، قراءته الخاصة لمجريات المرافعات، فيشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فريق الدفاع أعاد تذكير المحكمة بالأدلة التي قدّمها في مرحلة المحاكمة، وأهم نقاط القوّة لديه، وإثبات الجوّ السياسي الذي سبق وأعقب اغتيال رفيق الحريري، وهو ما تحدث عنه رفيق الحريري نفسه، عندما أبلغ وليد جنبلاط بالتهديد الذي تلقاه من بشار الأسد في لقائهما الأخير والعاصف في دمشق». وتطرّق سعد إلى الدليل المادي المتعلّق ببيانات الاتصالات، وقال: «لا يمكن التشكيك بقرينة الاتصالات في هذه القضية، في وقت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية تكافح منذ سنوات شبكات الإرهاب وعملاء إسرائيل وتجار المخدرات والجرائم المنظمة، عبر دليل الاتصالات دون سواه».

"الشرق الاوسط"