الصايغ: إتفاق وقف إطلاق النار لا يعكس الإنتصار الذي تحدث عنه قاسم

لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ الى ان الاميركيين قالوا انهم سيقدّمون تطمينات لاسرائيل في إتفاق وقف إطلاق النار بشكل أن تكون لها حرية حركة اذا شكت بأي أمر واذا لم يحصل تلبية طلباتها من قبل لجنة الإشراف وهذا أمر معلن ومعروف.

وقال في حديث عبر الجديد:" لم يكن لنا رأي باتفاق وقف إطلاق النار  في مجلس النواب ولم نطلع على مجريات الوساطة بين حزب الله/ايران واسرائيل خول وقف النار واذا هو اتفاق دولي يجب ان يقره مجلس النواب واذا هو ملحق لا يحتاج اقرارا من المجلس انما من الافضل سياسيا ان نناقشه لتعزيز موقف رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب في وساطتهما بين حزب الله اسرائيل".

أضاف:" في ظل دخول الآليات التنفيذية حيز التطبيق واللجنة لم تستلم مهماتها بعد وفيما الجيش ينتشر تباعاً، هناك فراغات تسبّب نوعا من الفوضى والجيش مشكور ولدينا ثقة كاملة فيه وهو يرشد الاهالي انما لم يتم بعد وضع جدول زمني عن موعد الانسحاب الإسرائيلي".

وعلّق الصايغ على كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي أعلن فيها الانتصار، فقال:"لم أرَ ان اتفاق وقف اطلاق النار يؤكد او يعكس ما قاله الشيخ نعيم قاسم عن الانتصار اذ ان الإسرائيلي لن ينسحب قبل إنفاذ تفكيك البنية العسكرية للحزب جنوبي الليطاني وبعد ٦٠ يوم سيتم حصر كل السلاح غير الشرعي في يد الدولة وسمى القرار الموسسات الرسمية اللبنانية المخولة حيازة السلاح لكي لا يلتف حرب الله على امر حصر  السلاح عبر تشريعه في بيانات مجلس الوزراء مما يعني لا عودة إلى مقولة "الجيش والشعب والمقاومة" ووضع الخلة في لبنان تحت إشراف دولي غير اممي يرئاسة الولايات المتحدة الاميركية " .

ورأى ان الرئيس نبيه بري أخذ وكالة التفاوض من حزب الله لا بل هو لعب دور الوسيط اذ كان يأخذ الايضاحات والملاحظات من حزب الله وهو لم يكن مفاوض مطلق الصلاحية وكلمته كانت قابلة للعزل.

وشدد على ان الاتفاق هو  لحسن تطبيق القرار 1701 الذي هو أصلا ملزم وكل ما ستقوم به الدولة هو تطبيق آليات تنفيذية دولية لقرار  اممي نافذ ومبادئ قانون دولي عام. 

وقال:" لبنان أقرّ الاتفاق داخل الحكومة انما حزب الله هو من فاوض والترتيبات الحاصلة فسّرت الغموض الذي اعترى تطبيق القرار 1701 اذ جاء في مقدمة الاتفاق ان الترتيبات ترتكز على القرار 1701 والقرارات ذات الصلة لاسيما في ما يتعلق بنزع السلاح عند المجموعات المسلحة بمعنى آخر ان القرار 1559 يطبّق على كل الارض اللبنانية وليس  على الجنوب فقط وهذا الوضوح كان لبنان يرفضه بداية".

أضاف:"ان النقاط التي حملها الاتفاق لا تعكس الانتصار الذي تكلم عنه قاسم ".

وعن مدى تطبيق الاتفاق، أكد الصايغ ان الخيارات ليس كثيرة فإمّا العودة الى الحرب وإمّا تطبيق الاتفاق ولا حل ثالثا اذ ان عدم الالتزام يعني العودة الى الحرب ومن المصلحة اللبنانية اليوم ان تقوم الدولة بعملها وتنفيذ الاتفاق.

ورأى ان لغة انتصار حزب وفئة ومجموعة والتخوين لا نريدها وأتمنى ان نعتمد خارطة طريق كي يكون لبنان منتصراً معتبرا انه لو توجه الشيخ نعيم قاسم بالنقاط الخمس في خطابه بطريقة "تحدي وتهديد" لكنا نرد عليه بغير لغة .

ولاحظ ان ثمة تطورا نوعيا في خطاب الشيخ نعيم قاسم فلا ننسى انه كان دائما  الرجل السياسي الاول في حزب الله، ومنسق حركة النواب والوزراء واليوم هو يتكلم "سياسة"يجب ان نتلقفه وهناك تقدم مهم في عدة نقاط لاسيما لناحية حديثه عن تحرير فلسطين بطرق مختلفة شارحا على طريقته انتهاء حرب الإسناد وتبرير الخروج منها وهذا ما قلناه من الاساس اذ ان دعم القضية الفلسطينية من لبنان لا يكون بتحويل لبنان إلى منصة إطلاق صواريخ انما بالعودة إلى دور بيروت التاريخي اي بيروت المنبر لنصرة القضايا المحقة للشعوب  مشيرا الى ان  لا سلام في المنطقة الا بحل عادل للقضية الفلسطينية وقال:"تعالوا نرى كلنا معا كيف ندافع بسلاح الكلمة والموقف من بيروت".

وعن إعادة الإعمار التي تكلم عنها الشيخ نعيم قاسم، أكد الصايغ ضرورة استعادة الثقة  اولا بين لبنانيي الانتشار  ولبنان  الانتشار لان المغترب مستعد على اعادة الاعمار ولكنه بحاجة للثقة، وهذا ليس كلاماً بالشعر فقد قمنا بالعديد من الاجتماعات في الاغتراب ونعلم حقيقة مشاعرهم واستعدادهم. الا ان إعادة الاعمار يجب ان تمر بترتيب الدولة وعندها سيكون لبنان على سكة النهوض وعندها سياتي الانتشار  وكل الدول الصديقة ستعطي الدولة القادرة على الالتزام بكلمتها والقادرة على إلزام كل الأطراف باحترام القانون .

وقال عن الدعم الإيراني الموعود :"دع ايران تقوم بحالها وهي وليس بمقدورها اعادة اعمار لبنان".

وتابع: "انا أكيد انه بالرغم من الخسائر الكبرى التي مني بها حزب الله على كافة الاصعدة ان كانت مادية،بشرية او معنوية الى انه يبقى هذا الحزب بشبابه وحيويتهم حزباً قادرا على الانخراط بسرعة في الحياة السياسية على اسس الحداثة وليس على اسس عقائدية لا تنطبق على لبنان".ً

وعن انتخاب رئيس الجمهورية، أعرب الصايغ عن ثقته بامكان الأنتخاب في جلسة التاسع من كانون الثاني قائلاً:" لا خيار الا بانتخاب رئيس ويجب ان نوفي بالتزاماتنا الداخلية تجاه بعضنا البعض وعلى أساس اكتمال عقد المؤسسات نرى كيفية تطوير النظام وقبل الوصول الى الجلسة المقبلة هناك امتحان لنا فهل نحن حاضرون على حكم أنفسنا بأنفسنا للانتقال من الوصاية الدولية التي حلت مكان الوصاية الإيرانية إلى دولة مكتملة المواصفات؟".

أضاف:"في المهلة الفاصلة عن الجلسة، يجب إستكشاف الهوامش الموجودة عندنا ونحن تحدثنا مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في لقاء الخميس عن رئيس مهمة عليه تنفيذ الاتفاق ولديه حرص على طمأنة كل المجموعات اللبنانية ويريد سلما أهليا حقيقيا".

وتابع الصايغ:"سنتّفق مع سائر أطياف المعاؤضة على الأسماء إحتراما للشراكة وسنرى القواسم المشتركة مع الفرقاء من هنا لا يهمني الاسم ولا نريد رئيسا يرضي كل الناس انما ضميره اولا والدستور والشرعية ويبني علاقات ثقة مع الشرعية الدولية ".

وأكد أننا  نريد رئيسا يحقق أكبر توافق ممكن وفي الوقت نفسه ينطلق من ميثاقية الفقرة "ي" من مقدمة الدستور اي لا يضع مذهبا او طائفة جانبا والا سنؤسس لفتنة.

وعن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، لفت الصايغ الى ان أحدا لم يطلب شيئا منا في ما خص التمديد وقبل تقديم اي اقتراح قانون بهذا الصدد اعلنا انه اذ ما استمرّت  ون انما نظرنا الى الظروف الموضوعية نفسها كتلك التي أدت إلى التمديد الاول لا بد من ان نصوت للتمديد مرة اخرى وهذا ما حصل".

أضاف:"بالنسبة للرئاسة نحن نعتبر ان العماد عون من المؤهلين جدا لتبؤء الرئاسة ولكن هذا نفصله عن التمديد وأتصور ان الرئيس العتيد يجب ان يأتي بروحية اعطاء ثقة للمجتمع الدولي ويحفظ البلد"   

وتوجه الصايغ الى الشيخ نعيم قاسم بالقول: "خيارك السياسي فشل ودمر لبنان و"خرب الدني" ولا اتفق مع تحليلك اننا ما يهمني خلاصة حديثك  انك تريد الالتزام بالاتفاق والتعاون الكامل مع الجيش وتدرك اهمية الازدهار في لبنان  والتحاور مع اللبنانيين ضمن النظام والدستور".

ودعا الى اعتماد التجربة السويسرية في الدفاع عن الأرض، اعتبر الصايغ "ان الانسان الذي يتعلّق بالسلاح لا ثقة لديه بالدولة والجيش ويجب استعادة هذه الثقة بقرار واضح حول يتفكيك كل سلاح منظم والتعلق بالسلاح الفردي الذي اصبح تقليدا لبناني  غير السلاح غير الشرعي   السلاح نتكلّم عن السلاح الفردي الخاص يتم معالجته عند اعتماد التجربة السويسرية حيث اقتناء السلاح يصبح بإمرة الدولة وفي عهدة كل مواطن ضمن استراتيجية دفاعية بقيادة الجيش اللبناني. لا ننسى أبدا ان حق الشعوب بالدفاع عن نفسها حق مقدس فوق المواثيق والشرائع أنا دائما في اطار الدولة فإذا هاجمنا الاسرائيلي يجب ان يكون لنا امكانية المواجهة الشعبية في حال عجز الجيش الشرعي عن الرد لا سمح الله ولكن ان يكون كل فريق يمتلك مقاومته فهذا لا يبني دولة ".