نفاذ صبر التيار إلى العلن: نحث الحريري ولا نحشره
الرئيس قد يتدخل "تحت سقف الدستور" والحزب يرد على الرياض

المركزية-  ليس كلام الأمين العام لـ حزب الله السيد نصرالله الأخير في ذكرى 14 آب 2006 العامل الوحيد الذي صعب مهمة تأليف الحكومة على الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يدخل بعد أيام معدودة شهره الرابع من المفاوضات الصعبة، في ظل تمترس الجميع وراء مواقفهم المعروفة. ذلك أن فيما يبدو الجميع غارقا في حسابات الأحجام والحصص، وبعد طول صمت وصبر، يبدو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدأ يعدّ العدة للدخول جديا على خط العمل على دفع عجلات التأليف قدما، بما يساهم في ما يسميه الدائرون في فلك بعبدا "إنطلاق عهد الرئيس القوي الجنرال ميشال عون". إنها على الأقل الخلاصة المتأتية من حديث صحافي أدلى به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الذي بادر إلى تحديد 31 آب الجاري "مهلة لحسم الخيارات". ولا يمكن، بطبيعة الحال، فصل هذا الكلام عما ورد في تغريدة لجريصاتي أيضا التي أعلن فيها أن شهر آب "سوف يحمل في نهايته حلا للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته وأقدم".

وفي قراءة لهذا الموقف المتقدم، يعتبر مراقبون أن التغريدة الآنفة الذكر تهدف أولا إلى تأكيد "نفاذ صبر" التيار الوطني الحر من المماطلة التي لا تزال تمنع الولادة الحكومية حتى اللحظة، مع كل ما يعنيه ذلك من تآكل رصيد العهد وأيامه، كما إلى الضغط على الرئيس المكلف للاسراع في إنجاز المهمة الموكلة إليه.

غير أن مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي أكدت لـ "المركزية" أن الكلام عن مهلة 31 آب ليس إلا مهلة لحث الرئيس المكلف على تشكيل حكومة بناء على معيار موحد يسري على التيار الوطني الحر، تماما كما على القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي"، في رد مبطن على مطالبة القوات بـ 4 وزارات (علما أن مع إنطلاق مفاوضات التأليف، أعلنت معراب أنها تطالب بـ 5 وزراء تتيحهم لها نتائج الانتخابات الأخيرة)، وتمسك النائب السابق وليد جنبلاط بتمسية جميع الوزراء الدروز في الحكومة العتيدة.

وإذا كانت المصادر النيابية العونية قد شددت على أن "التيار متمسك بأن يكون الرئيس يعد الحريري وتيار المستقبل شريكيه في المرحلة المقبلة، فإنها لم تسقط من حساباتها احتمال تدخل الرئيس عون شخصيا في ملف التأليف، "تحت سقف الدستور وما يتيحه له من اجراءات".

على أن الكباش حول الحصص والأحجام في الفريق الوزاري المنتظر ليس السجال الوحيد على طريق الحكومة. بل إن في الصورة السياسية العريضة ما يؤكد أن السياسة الخارجية الرسمية مشكلة تكمن للحكومة على كوع البيان الوزاري العتيد. ففي موازاة الجدل الدائر حول تطبيع العلاقات مع سوريا، معطوفا على الضغط الذي مارسه الأمين العام لـ حزب الله في هذا الاتجاه، برز خبر لقاء نصرالله مع وفد حوثي، ما أثار تساؤلات حول مصير سياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة بالاجماع بعد استقالة الحريري. وفي السياق، ترد المصادر العونية بتأكيد حرصها على ديمومة هذه السياسة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن زيارة الوفد الحوثي لنصرالله قد تكون ردا على ما يعتبره حزب الله تدخلا سعوديا في مسار التشكيل الحكومي،  علما أن لا يهمنا أن تتدخل الرياض في مفاوضات التأليف، ولا أن يتدخل الحزب في أي مكان.