مولوي افتتح مركز الإنقاذ البحري للدفاع المدني في صور: نريد رئيسا قويا يغيِّر ولا يتغيَّر

 افتتح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في صور مركز الانقاذ البحري للدفاع المدني، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، والنواب قبلان قبلان، علي خريس، عناية عز الدين، حسن عز الدين، ميشال موسى وحسين جشي، مدير الدفاع المدني ريمون خطار وممثلين عن "اليونيفيل" وقادة أجهزة أمنية وعسكرية وفاعليات.

بعد النشيد الوطني قال مولوي: "من مدينة صور سيدة البحار مدينة السياحة والتقدم في الجنوب، مدينة صدرت الحرف والعلم، مدينة الكبار والاوفياء والانتصار، مدينة الامام الصدر، الامام الصدر الذي ارسى التعايش والعيش المشترك والوحدة الوطنية والانفتاح والتطور والتقدم بالعقلية والذهنية اللبنانية التي بدات من أهل هذه المنطقة الجنوب".

أضاف: "سنكمل المسيرة وسنتابع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي. سنتابعها بمقاومة الظلم والفقر والجوع والتخلف والتطرف، لان الظلم نقيض العدالة ودون العدالة لا نستطيع ان نتطور ونعمل أمن. الامن ليس فقط بالعسكر بل بالعدالة الاجتماعية وباعطاء الحقوق لكل ذي حقه، لذلك نحن معكم اليوم لنشارك إعطاء حقوق لكوكبة ابطال عملوا باخلاص للبلد".

وتابع: "عندما نقاوم الظلم والتطرف عندها نبني بلدا ودولة تشبه كل واحد فينا وتشبه كل لبناني اصيل لم يتعود الا على الانتصار".

وقال: "نريد انتخاب رئيس للجمهورية يشبه كل واحد فينا ويحقق للبنان التقدم والتطور. نريد رئيسا للجمهورية يشبه الجنوب بصموده والشمال باصالته والجبل بشموخه والبقاع بخيره وبيروت عاصمته رمز وحدته الوطنية. بيروت التي لن تقسم، نريد رئيسا قويا يغير ولا يتغير. نريد رئيسا للجمهورية يغير لبنان للافضل وعنده طموح ويلحق لبنان بركب الحضارة. نريد رئيس جمهورية عادلا وعلى مسافة واحدة من الجميع ويكون لجميع اللبنانيين. نريد رئيسا للجمهورية قويا يشبهنا، ونريده بصلابته وعدالته واحتضانه للبنان وللبنانيين. نريد رئيسا للجمهورية للتقدم وللسياحة وللعلم والانتصار".

أضاف: "نبارك لصور والجنوب وللدفاع المدني وللبنان افتتاح مركز الانقاذ البحري في صور الذي ستزينه كوكبة من عناصر الدفاع المدني بقيادة المدير العام العميد خطار".

خطار

بدوره قال خطار: "مرة جديدة تلتقي في صور العزيزة، عنوان الكرامة الوطنية ورمز التضحية ومن المدينة لكنها قاومته بعناد حتى الإستشهاد، ثم كررت صور تصديها ببسالة منذ أيام الإسكندر الكبير الذي حاصرها سبعة أشهر وأمر بتدمير النصف البحري للعدو الإسرائيلي على مدى عقدين من الزمن، وقدمت كوكبة من الشهداء لتنتهي مقاومتها بإنسحاب المحتل من جنوبنا الغالي في ٢٥ أيار عام ۲۰۰۰ ".

أضاف: "جئنا اليوم إلى صور لتدشين مركز الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بفضل غيرة الغيارى على رسالة الدفاع المدني السامية وحرصهم على الوقوف إلى جانبه في أقسى الظروف المالية والإقتصادية التي حرمته الحد الأدنى من الإمكانات التي يحتاجها للوقوف إلى جانب كل من وجد نفسه أمام خطر محدق لكن محبي الدفاع المدني كثر وأوفياء بلا حدود".

وتابع: "مركز الإنقاذ البحري الذي ندشنه اليوم هو خطوة على طريق تطوير خدمات الدفاع المدني في السهر على أمن المواطنين في البحر كما في البر، وسيضطلع بمهام البحث بالوسائل المتاحة عن الأشخاص المعرضين إلى محنة أو الواقعين فيها أو المهددين بخطر داهم في البحر وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم، ونحن نؤكد في ذلك احترام لبنان للمواثيق والمعاهدات الدولية".

وختم: "احتفال التدشين هذا نقيمه برعاية معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الحاضر بيننا، ونغتنم هذه الفرصة لنجدد له بإسم عائلة الدفاع المدني بأسرها أسمى مشاعر التقدير والوفاء للإهتمام الذي أولاه بقضايا الدفاع المدني ولا سيما قضيته وهي حق المتطوعين في التثبيت التي حرصت على مواكبتها شخصيا وإلى جانبي الأحباء المتطوعون منذ صدور القانون عام ٢٠١٤ إلى حين تولي الوزير مولوي حقيبة الداخلية، يومها عاهد المتطوعين تبني قضيتهم فتجاوز العوائق وحطم الحواجز وأنجز المباراة الخاصة بتثبيتهم وننتظر لحظة إعلانه النتائج لنعتز بأنموذج رجل الدولة الذي يكون الوزير مولوي قد جسده".

بعدها انتقل مولوي والحضور وافتتحوا المركز وجالوا فيه. واختتم بمناورة بحرية لرجال الدفاع المدني حاكت مركبا غرق في البحر تم انتشاله شاركت فيها طوافة تابعة للجيش عملت على نقل المصابين من البحر.

على جانب آخر، أبلغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، رؤساء البلديات، أن عائدات عام 2021 من الصندوق البلدي المستقل والبالغة 650 مليار ليرة أصبحت موجودة في المجالس المحلية وقريباً ستوزّع على البلديات من الصندوق البلدي، لافتاً إلى أن الصندوق البلدي المستقل ليس موجوداً في وزارة الداخلية إنما في وزارة المالية ومحاسبته غير ممسوكة وفقا للاصول، وان كل الدفعات التي تصدر عنه تشكل سلبا عليه، والدخل الذي يأتي إليه من الكهرباء والهاتف والخلوي وبعض الايرادات لا تدخل في حسابات هذا الصندوق.

كلام مولوي جاء خلال لقائه رؤساء الاتحادات ورؤساء بلديات الجنوب في سراي صيدا الحكومي بحضور محافظ الجنوب منصور ضور ورؤساء الاجهزة الامنية.

ووصف مولوي، الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والبلديات والمواطنين بـ”الصعب، بسبب انخفاض العملة الشرائية مما يؤثر على عمل وقدرة البلديات وعلى زيادة ايراداتها”، داعياً إلى الابتعاد عن الخلافات المناطقية والسياسية والحزبية، مشيدا بحالة الاستقرار والامن التي تنعم بها مناطق الجنوب وقدرتها على تأمين الحد الادنى والضروري من الخدمات للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة.

وعن التعدي على الاملاك العامة في بعض المناطق، دعا المولوي البلديات والقوى الامنية الى “تحمل مسؤولياتها والتشدد في قمع المخالفات ووقف التعدي على املاك الدولة”.

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وصل بعد ظهر اليوم إلى سرايا صيدا، في زيارة هي الأولى لمحافظة الجنوب، حيث كان في استقباله قائد المنطقة الإقليمية في الجنوب لقوى الأمن الداخلي العميد بلال حجار، رئيس المكتب الاقليمي لشعبة المعلومات في الجنوب العميد زاهر عاصي، رئيس مكتب الامن العام الاقليمي في الجنوب المقدم علي قطيش والرائد زياد بقسطا ورئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق.
وسيعقد المولوي خلالها إجتماعا مع المحافظين ورؤساء بلدياتهم، لينتقل بعدها للمشاركة في حفل تدشين مركز الإنقاذ البحري في مرفأ صور.